مجيد الكفائي
تعتبر الزراعة ركنا مهما من اركان الاقتصاد العراقي لما حبا الله العراق من ارض خصبة ونهرين عظيمين, وهي بهذه الصفة لها تاثيرا مباشرا على حياة المواطن العراقي سواء كان مواطنا حضريا او ريفيا, فالمواطن الريفي فلاحا كان ام مربيا للحيوانات يتاثر ايجابا بانتعاش قطاع الزراعة ونموه وازدهاره ويتاثر سلبا اذا ما اصيب هذا القطاع بتدهور او تردي, فهو يعيش على ما ينتجه من محاصيل زراعية وخضروات واعلاف و على ما يربي من حيوانات وما تنتجه تلك الحيوانات من لحوم و حليب واصواف ,كذلك فان المواطن الذي يعيش في المدينة يتاثر بالتاثير نفسه الذي يصيب المواطن الريفي فاذا ما انتعشت الزراعة وكَثُرَ الانتاج قلت اسعار الحبوب و الفواكه والخضر واللحوم والتي تعتبر مصدرا رئيسيا لغذاء هذا المواطن وهذا ايضا ييعطيه استقرارا معاشيا وامانا غدائيا له ولعائلته , بالاضافة الى ذلك كله فان ازدهار الزراعة يعني انتعاشا للتجارة والسوق ,ووفرة في سوق العمل وربما وفرة في الانتاج ,وبالتالي يتوقف الاستيراد الخارجي وما يتطلبه من عملة صعبة ويتحقق الاكتفاء الذاتي وتتغير طبيعة الحياة وتبدأ حياة نشطة قوية مع ارتياح نفسي ومعاشي لاغلب العوائل العراقية, وعادة في اغلب الدول المتطورة فكريا واقتصاديا وانسانيا وعلميا وادارةً هناك موزانة في الاهمية والاهتمام للقطاعات المختلفة فلايعطى قطاع معين اهتماما على حساب قطاع آخر ولاتعتمد تلك الدول والتي غالبا يقودها قادة يمتلكون الفكر والخبرة والكفاءة والاخلاص والنزاهة على مصدر دخل محدد ومعين بل تحاول الدول الرقي بمصادر الدخل لديها وتنويعها وايجاد دخول اضافية واصطناعها ان لم تكن موجودة, فالدولة الذكية هي الدولة التي تعطي اهتماما لكل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والبشرية فيها كي تعطي لنفسها اكثر من مورد للدخل العام ولكي تضمن مواردَ مستمرة في حالة تعرض مصدر من مصادر الدخل لاي ظرف طارىء او توقف لأي سبب.
ولأسباب كثيرة ومن بينها ضعف الادارة وقلة الخبرة والاهمال وتولي اشخاص غير كفوئين وغير حرصين على الدولة العراقية ومواطنيها تعرض العراق الى ضربة كبيرة في اقتصاده حيث اهملت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق اهم مورد دخل دائم وهو الزراعة واعتمدت بشكل كبير على النفط وما يتاتى منه,و تسببت السياسات الخاطئة للحكومات العراقية وبعض الوزارات العراقية خاصة ومن بينها الخارجية العراقية والموارد المائية ووزارة الزراعة بتدميرالقطاع الزراعي تدميرا شبه كامل,فشحة المياه التي لم تعالجها الحكومات والوزارات المختصة مع الجهات المعنية كالحكومة التركية وعدم دعم القطاع الزراعي تسبب في فقدان الدولة لمصدر مهم من مصادر الدخل الدائم وتسبب ايضا في جعل عدد كبير من العراقيين عاطلين عن العمل, كما تسبب في فقدان العراق لجزء من ثروته الحيوانية والتي تُعد مصدرا من اهم مصادر الدخل العام والخاص وصمام أمان لتأمين الغذاء للعراق والعراقيين ,اضافة الى ما لحق البيئة العراقية من اضرار كثيرة وكارثية.
ان اعتماد اي دولة على مصدر واحد للدخل يعتبر خطأً جسيما بحقها كدولة وجريمة بحق مواطنيها , فالمواطن امانة بيد الدولة ويجب عليها ان تؤمن له ولعائلته معيشة كريمة ومستقبلا زاهرا كما يؤمن رب العائلة العادي الحياة المعيشية المحترمة لعائلته ويؤمن لها مستقبلها , وهذا واجب قانوني عليها اولا وشرعي ووطني وانساني ثانيا , لذلك على الحكومة العراقية ومؤسساتها ان تقوم بدورها الحقيقي وترعى مصالح مواطنيها وان تعمل من اجل انقاذ العراق من الكارثة التي يمر بها وهي كارثة شحة المياه وانهيار القطاع الزراعي.
https://telegram.me/buratha
