قاسم العجرش
يوما بعد آخر نقترب من الإستحقاق الأنتخابي المركب، حيث سيتعين علينا أن نذهب في الثاني عشر من نيسان 2018، الى صناديق الإقتراع لننتخب مجلس نواب ومجالس محافظات بحزمة واحدة، هذا إذا لم يحصل تأجيل للأنتخابات برمتها، كما ترغب في ذلك أطراف سياسية كثيرة، من بينها تحالف القوى السنية تحت ذريعة النازحين، والقوى الكردية تحت مسبب المشكلات بين حكومتي المركز والأقليم، كذلك هناك قوى أخرى منضوية تحت التحالف الوطني، تريد تأجيل الأنتخابات ولكنها لا تصرح بذلك علنا!
من الآن والى ذلك الوقت؛ سنشهد حراكا بالإتجاهات العمودية والأفقية، ولعب على مديات الزمان والمكان، وتغيرات في الإصطفافات والتحالفات، وإنشطارات حزبية وكتلوية ما انزل الله بها من سلطان، وسيلعب على أوتارنا لاعبين أقليميين وخارجيين، لكن الحقيقة التي يعرفها جميع الساسة، هي أن النتائج لن تتغير كثيرا، برغم دعوات التغيير الكثيرة، ومن بينها دعوات التغيير والإصلاح بتغيير الوجوه وتمكين الشباب، فالوجوه الجديدة لن تكون أكثر من مريدين وأتباع، للوجوه المتصدية للمشهد السياسي الراهن، بكل قتامتها وكلاحة سحناتها.
أما الحديث عن الكتل العابرة للقارات، عفوا الكتل العابرة للطائفية، فهو حديث لن يكون له نتائج على أرض الواقع، وسيكون أبناء الطوائف والمكونات الصغيرة، مجرد حاصدي أصوات للكتل الكبيرة، لا سيما وأن القانون الإنتخابي لا يوصل أعلى الأصوات الى مقاعد البرلمان.
الحديث عن الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية، هو الآخر حديث فارغ من أي نتيجة، ولا يغير شيئا من حقائق الميدان، وسيبقى الشيعة شيعة، والسنة سنة، والكورد كورد، ولن يعطي أبناء أي مكون أصواتهم؛ الى مرشح من مكون آخر، حتى لو نزل بذلك وحي من السماء!
في هذا الصدد فإن الحكومة الحالية ليست حكومة الأكثرية البرلمانية، بل هي حكومة شاركت فيها جميع الكتل السياسية،بعد مخاض عسير الى ان خرجت بهذا الشكل، ومن يستعيد الذاكرة بإنصاف؛ سيخرج بنتيجة مؤداها؛ ان ليس في الإمكان أحسن مما كان!
كان من المتوقع من جميع القوى السياسية المشاركة بالحكومة، وكان من المتعين ان تسارع لإمداد الحكومة بأسباب القوة، وإعانتها بمهمة قيادة البلاد، وإذا كان من الممكن ان تجد القوى السياسية؛ التي لم تشارك بالحكومة، ما يسوغ لها الوقوف مواقف معارضة، إلا ان البحث عن إيجاد مسوغات للقوى السياسية المشارك،ة يدخل في مستوى التبرير للهدم ليس الا، حتى ليبدو من هذه المواقف، أنها شاركت بالعملية السياسية لإسقاط الحكومة ليس إلا، مع ذلك فإنها ماانفكت تتمتع بكل امتيازات المشاركة الحكومية.
كما أن من القوى السياسية؛ من تصرف بروح اللامسؤولية تماما، ومنذ الخطوات الأولى لتشكيل الحكومة، كانت عينه على المراكز الحكومية، التي جرى سباق محموم للظفر بها، وكانت ومازالت روحية المغانم هي السائدة لدى معظمها.
لقد انتهى الحال، الى انه يمكن وصف الوزارة الفلانية بأنها وزارة الحزب الفلاني، بحيث تتحول الوزارة الى ملكا عضوضا، فوزاراته حرم على الاخرين أن يشتغلوا بالمفاصل القيادية فيها، فيما قوى سياسية أخرى، انتبذت مكانا قصيا تهز جذع النخلة عله يساقط رطبا جنيا.
أخرى لم تكتف بالموقف المعارض؛ بل فاقت حتى القوى المعادية للعملية السياسية برمتها، في مواقفها التي تراوحت؛ بين الحملات الإعلامية التسقيطية والتشكيك بالأنتماء الوطني، وهو بلاشك خطاب بغيض؛ يعيق بناء المستقبل على أسس سليمة.
كلام قبل السلام: هم الآن يستنسخونه بطرقة أو بآخرى، لكنه يبقى خطابا يدمر اللحمة الوطنية، وهذا ما لا يعونه، أو ربما يعونه ويريدونه..!
سلام..
https://telegram.me/buratha
