لقد عبرت المرجعية الدينية المتمثلة بمرجعية السيد علي السيستاني ( دام ظله الوارف )عبر خطب الجمعة في الصحن الحسيني المطهر عن أسفها من انتشار الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية ، وأصبح حالة خطرة تهدد الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي والتربوية والصحي وغيرها من الأوضاع التي تهم الشعب العراقي .
فقد طالبت المرجعية الدينية خلال خطب الجمعة الى وضع إلية لمحاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين الى القضاء لكي ينالوا جزاءهم العادل ، ولكن دون ان تجد دعوة المرجعية صدا لدى الحكومة الاتحادية وحتى البرلمان العراقي .
لقد بَحَ صوت المرجعية الدينية من المناداة والمناشدات ولكن لا نجد من يصغي الى دعوتها بمحاربة الفساد وكأنما الحكومة والبرلمان هو من يتستر على الفاسدين والدفاع عنهم ، ولكن نجد السياسيون يستنجدون بالمرجعية عندما يداهم الخطر كراسيهم عسى أن تجد لهم حلا لذلك ، وهذا ما حصل بالفعل للكثير من المواقف ، ولكن المرجعية لا تنظر لهم بأي اعتبار بالقدر الذي تعتبر الشعب هو هدفها الأول . فكانت فتوى الجهاد الكفائي التي أعلنتها المرجعية أثر ايجابي بالدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات وليس حماية الرؤوس الفاسدة كما يعتقد البعض .
لقد خذل السياسيون المرجعية الدينية عندما طالبتهم بتوفير أمرين للشعب العراقي هما الخدمات ومحاربة الفساد ، فانظروا الى الخدمات المقدمة لأبناء الشعب العراقي والتي صرفت عليها مئات المليارات من الدولارات بأنها خدمات بائسة ، وأما محاربة الفساد وتقديم الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي وتحولت الى أرصدتهم في الخارج والداخل لتمويل تنظيماتهم وأحزابهم وتياراتهم السياسية فلم نجد لها ذكر عدا التستر على الفاسدين وحمايتهم .
لقد سدت المرجعية الدينية أبوابها على جميع السياسيين الفاسدين وغير الفاسدين لكي لا تحسب المرجعية على جهة سياسية معينة إلا وتجد محاربة الفساد والفاسدين هو من أولوية عمل الحكومة والبرلمان العراقي في المرحلة القادمة ويتم القضاء عليهم كما تم القضاء على داعش .
أن الشعب العراقي يتمنى أن تصدر المرجعية فتوى لمحاربة الفساد والفاسدين كما أصدرت فتوى لمحاربة داعش وانتصرت عليهم .
الكاتب والإعلامي / الحاج هادي العكيلي
https://telegram.me/buratha
