بعد تدخلها العسكري المباشر, منذ اكثر من سنة, أصبحت تركيا تتحدث بصلافة, عن فرض نفسها بقوها لحل مشكلة الموصل.
تركيا الضليع الأكبر في تمكين داعش من دخول العراق, واحتلال مناطقه الشمالية والغربية, ومنها إنطلقت تصريحات الفتنة الطائفية, وآوت وبشكل علني! كل الإرهابيين السنة, من أمثال طارق الهاشمي وسعيد اللافي وغيرهم.
صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قائلا "إن الموصل للموصليين، ولا يحق لأي أحد أن يدخل إليها، وبعد تحرير الموصل من داعش، لن يبقى فيها سوى العرب السنة والتركمان السنة والأكراد السنة"، وأن قوات بلاده سيكون لها دور في عملية استعادة مدينة الموصل, التي تخضع لسيطرة تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى أن لا يمكن لأي جهة منع ذلك.
وقال ايضا أمام البرلمان التركي "سنبذل قصارى جهودنا في عملية تحرير الموصل, ويجب أن نكون على طاولة الحل, ولا يجب أن نكتفي بالمراقبة، ولن نسمح للميليشيات الشيعية, وحزب العمال الكردستاني PKK بالمشاركة في العملية، وسنقوم بكل ما يجب لمنع هذه اللعبة"، وتابع بالقول "برأينا فإن القوات المحلية, والعربية, والتركمانية, قادرة على تحرير المدينة".
الواضح جدا إن أردوغان يحلم بإعادة السلطنة العثمانية, فبعد أن صفى خصومه في الداخل, من خلال الإنقلاب الفاشل, عاد ليتدخل بشكل سافر في سوريا والعراق, محاولا السيطرة على مجاري نهري دجلة والفرات, ليستخدم الماء كسلاح ضد هاتين الدولتين, وهو بذلك يعود لأسلافه الذين قطعوا الماء عن إمامنا الحسين عليه السلام, ويظهر إن سياسة قطع الماء هي استراتيجية متبعة لدى النواصب.
المخجل في الأمر! إن تركيا ومع بجاحتها بالتدخل السافر, وإطلاق التصريحات العدائية, إلا إنها تدعي إنها تعمل وفق طلب الحكومة العراقية ورئيس إقليم كردستان, وهذا ما لم تثبته أو تنفيه الحكومة المركزية ولا حكومة الأقليم, وكل النفي المتداول في الأعلام هو تصريحات وليس نفيا رسميا.
ما يهمنا في الأمر هو, ماهي خيارات الحكومة العراقية لمواجهة التدخل التركي وكبح جماح السلطان العثماني الجديد والذي يبدو مصرا على موقفه؟!
تمتلك تركيا جيشا يحتل المركز العاشر بين جيوش العالم, وهو عضو في حلف الناتو, وهذا الأمر يجعل المواجه العسكرية العراقية المباشرة معها, مغامرة قد لا تحمد العواقب.
الحل الأفضل يكون بثلاث خطوات, على الحكومة العراقية أن تنجح فيهن وأن تنفذ تلك الخطوات بإحتراف عالي.
الخطوة الأولى تتعلق بتوجيه طلب لمجلس الأمن الدولي, لإدانة هذا التدخل وتجريمه, ومحاولة إستصدار قرار أممي لإعتبار القوات التركية قوات إحتلال, وبالتالي فإن عقوبات دولية ستقع على تركيا, وإعطاء الضوء الأخضر للعراق, لإستخدام كل الخيارات المتاحة لطرد هذا المحتل, وكذلك تفعيل إتفاقية الإطار الستراتيجي مع أمريكا للضغط على تركيا.
تحريك المعارضة الداخلية, ودعمها تمثل خيارا ثانيا للعراق, والسعي لدعم أنصار فتح الله كولن, وكذلك حزب العمال الكردستاني, وإشغال تركيا بجبهة داخلية لإضعافها, دون أن يبان للعراق يد في هذه الجبهة.
أما الخيار الثالث والذي يعتبر من الأمور الحساسة, هو الخيار الإقتصادي, فعلى الحكومة أن تقوم بطرد الشركات التركية, وإيقاف كافة التعاملات الإقتصادية معها, وإغلاق الحدود بوجه البضاعة التركية, واللعب معهم بهذا السلاح الذي يعد حاليا هو السلاح الفتاك للدول.
https://telegram.me/buratha
