( بقلم : علي حسين علي )
يثار ضباب كثير بشأن قرار مجلس الشيوخ الامريكي الاخير بخصوص العراق، فالبعض وجد فيه تقسيماً للعراق فرفضه شكلاً ومضموناً، واخر عثر فيه على جوانب ايجابية ولم يخف فرحته به.. وبالتأكيد فان كل رأي او مشروع تجد من يناصره وتجد في نفس الوقت من يرفضهُ.. وهذا هو الحال مع مشروع بايدن.
من جانبنا فاننا نعتقد بان القرار والموقف منه قد اخذ حيزاً من الاهتمام السياسي وان بعض الاطراف المغرضة قد استعملته في وجه يسيء الى الآخرين، وفي كلتا الحالتين فانه – أي القرار – ليس ملزماً لاحد، فنحن نعده تدخلاً في شأننا الداخلي، وحتى الادارة الامريكية لم تخف رفضها له وامتعاضها منه.
وما نأخذه على القرار الامريكي قبل كل شيء هو انه تدخل في الشأن العراقي، وهو امر لا تجيزه الشرعية الدولية قطعاً. اما اطروحة التقسيم فيه فلا نجدها مناسبة او مقبولة من جانبنا، ونعتقد بان التقسيم كما جاء في القرار انما هو مرفوض ايضاً، لانه اسس الفيدرالية على اسس طائفية او عرقية.
لقد جاء الدستور بصيغة الفيدرالية للعراق بشكل او بصورة بعيدة عما ورد في قرار مجلس الشيوخ الامريكي، فالفيدرالية كما اقرها الدستور فيدرالية جغرافية وادارية وخلاف ذلك فهي لا تخدم مصلحة الشعب العراقي ولا ترصن وحدته، ولسنا بحاجة اليها بالتأكيد، فالفيدرالية حقيقة دستورية واستحقاق شعبي وما هو مثبت في الدستور الدائم قد جعل تشكيل الاقاليم وعديدها حقاً شعبياً. واننا نعتقد بان ما تضمنه الدستور في شأن الفيدرالية كفيل بان يضع أي مشروع او قرار، محلياً كان او اجنبياً، موضع تمحيص ومقارنة، فان كان لا يخرج على الدستور نصاً وروحاً فهو مقبول، اما ما عدا ذلك فلا يمكن القبول به او مناقشته او حتى الاهتمام به.
قبل حوالي العامين كان اصرارنا على تطبيق النظام الفيدرالي في بلادنا شديداًَ لاعتقادنا بان هذا الشعب يستحق نظاماً ينصفه من دكتاتورية المركز ويوزع السلطة والمال بين المحافظات او الاقاليم بصورة عادلة، وهذا ما نحن عليه الآن، ولن تغيّر من مواقفنا او قناعاتنا اية آراء او مواقف او قرارات مهما كان وراؤها من طرف او اطراف محليين او دوليين.. واليوم نجد انفسنا وسط هذه الضجة المثارة حول قرار مجلس الشيوخ الامريكي والتفسيرات المختلفة بشأنه.. نجد انفسنا باننا غير معنيين بكل ما يطرح او يقال اذا كان ذلك لا يتماشى مع ما ورد في الدستور الذي اقره ثمانين بالمئة من الشعب العراقي. ولعلها عواصف، وزوابع اعلامية، او غير اعلامية، ولكن ما علينا التأكيد بشأنه هو اننا متمسكون حقاً بالفيدرالية التي اقرها الدستور، وكل ما يرد خلاف ذلك لا يعنينا.
https://telegram.me/buratha
