لقد كثر حديث الفاسدون الذين يتشدقون بالدستور . والمتشدق هو الذي يتكلف بالكلام فيلوي به شدقيه ( جانب الفم ) لإمالة قلوب الناس وأسماعهم .
بعد أن أعتبر المالكي الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء السيد الدكتور العبادي بأنها غير دستورية .وإن سحب التفويض من البرلمان جاء بعد إدراك الكتل السياسية للخطأ الذي ارتكبته بتفويض العبادي بشكل مطلق ، انه لا يمكن أن يفوض رئيس الوزراء وإعطاءه صلاحيات البرلمان والقضاء كون الدستور فصل بين تلك الصلاحيات .فردت المرجعية الدينية في خطبتها إلى عدم اتخاذ الدستور وسيلة للالتفاف والتسويف والمماطلة بتنفيذ الإصلاحات كما أكدت في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق المشترك بين السلطات الثلاث من اجل انسيابية وفاعلية إجراءات الإصلاحات وضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج عن الأطر الدستورية .
لا شك إن هذا التأكيد جاء بعد ما صدر من البرلمان برفع أو تضييق حركة رئيس الوزراء للإصلاحات ولعل أول من فعل هذه القضية هم دولة القانون وعلى رأسهم نوري المالكي ومحاولتهم لرفع التفويض عن العبادي بحجة إجراءاته اللاقانونية . ولنتفق أن نيتهم سليمة لا باس بها ، فماذا بعد ما صوت عليه البرلمان واراه امرأ سيزيد من مصداقية العبادي وسيخرج بقراراته التي صدرت منه كإقالة نواب رؤساء الجمهورية فهو قرار سيحول للبرلمان حسب ما تفقوا عليه ترى هل سيصوت البرلمان باقالتهم ام لا ؟! سيخرج منها العبادي وستكشف تلك الوجوه الكالحة من رؤساء كتل وأعضاء برلمان ان صوتوا لهم وسيخرج العبادي بوجه ابيض . فمن يتصور ان العبادي بهذا القرار قد هزم بل على العكس انه رجل لا يعشق السلطة ولهذا صدرت منه قرارات تعكس تفكيره بمصلحة عامة لا حزبية ولا فئوية ولعل إصداره قانون سلم الرواتب الذي أزعج الكثيرين وهو قرار جاء لإفلاس الحكومة في حين كنا نرى سابقا حكومة المالكي لا تعرف ضوابط للصرف لإرضاء شيخ عشيرة هنا ورئيس حزب هناك لمكاسب انتخابية ضيقة .
إن استطاع العبادي أن يكشف ويشخص الفاسدين ومن يعطل الإصلاحات كما طلبت منه المرجعية ويحاول كشف من يحاول تعطيل الإصلاحات .
ان القرار الأخير من صالحه وعليه استغلاله لرمي كل قرارات الإصلاح في البرلمان ليعرف الشعب حقيقة الفاسد الحقيقي سواء كان مؤسسة أو أشخاص .
ان المتشدقين اليوم بالدستور قد خرقوا الدستور سابقا في كثير من مواده لتمرير مصالحهم الحزبية ومنافعهم الشخصية . فقد طالب الكثيرون من أبناء الشعب الخيرين بالتزام بالدستور ومواده ولكن لا أحد يسمع من الفاسدين لأنهم غرتهم الحياة الدنيا الفانية للوصول إلى غاياتهم الدنيئة .
أن المالكي الذي سلم العراق منكوب منهوب مُحتل غارق بالفساد الإداري خاوي من الأموال والاحتياط النقدي ، يرفع صوته ويقول : إن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغى رغم صدورها من رئيس الوزراء، موضحاً انه مازال محتفظاً بمنصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وأن إلغاء المناصب غير دستوري وأن أي قرار يصدر من رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مخالفٌ للدستور لا يجب تنفيذه،وهو يعرف جيدا أن تلك المناصب غير دستورية جاءت توافقية وأرضائية للكتل السياسية التي تشترك في الحكومة .
نقول للفاسدين الذين يتشدقون بالدستور على حساب مصلحة الشعب والوطن كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } .
https://telegram.me/buratha
