يستغرب القارئ عندما يسمع أو يقرأ أن هذا الشعب هو شعب العراق ، لان العراق غني بثرواته المعدنية والبشرية ، ولكن الأيادي التي تقود هذا البلد ليست نظيفة ، وأنها بحاجة إلى غسلها بمادة الكلور لقتل جميع الجراثيم الفاسد المتلبسة بروح الوطنية والدين ، وهي بعيدة كل البعد عن القيم السماوية والأخلاقية التي يتشدقون بها .
لقد اظهر تقرير عالمي أن ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر .والسبب يعود إلى الفساد المالي والإداري في العراق قد أدى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ورجال الأعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية من أبنائهم وأقاربهم وأحزابهم ، والذين وصلوا إلى الثراء بشكل سريع نتيجة الصفقات المشبوهة والمشاريع الوهمية ، ما دفع لظهور سوق للسلع الكمالية في العراق، وأبرزها الطائرات الخاصة التي قد تصل أسعارها إلى 16 مليون دولار، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي لا يملك قوت يومه. أن العجز الحقيقي في الموازنة العراقية لهذا العام قد يرتفع إلى 32 مليار دولار في ظل عدم الاتفاق بين بغداد وأربيل على تصدير النفط، وإقرار خمسة دولارات كتعويض لكل محافظة منتجة للنفط، وإقرار قوانين لا تتناسب وقدرة العراق على تحمل أعبائه المالية، وعدم تقليل النفقات الحكومية ،وهدر المال العام في مشاريع غير منتجة . لقد أعدت موازنات العراق المالية للسنوات السابقة على أساس سعر 90 دولارا للبرميل الواحد، فيما لم يقل سعر النفط عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، وأن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد 40%، وفي بعضها كانت صفرا.
فأين ذهب الفائض في الموازنات ؟!!! لا يعرف أحد ذلك ، إلا الله سبحانه وتعالى ، وحرامية العراق . أن العراق اليوم معرض لخطر الإفلاس بحلول العامين المقبلين، وسيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه، وهناك أخبار تؤكد بأن العراق عاجز عن تسديد رواتب موظفيه في الأشهر القادمة ، بسبب تجاوز العجز في الموازنة المالية العامة للبلاد لمبلغ 50 مليار دولار .
أن المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة. أن ما يثير ألاستغراب هو قيام خبراء الاقتصاد ومستشاري الحكومة العراقية من إعداد الموازنات منذ العام2004 ، في ظل غياب واضح للحسابات الختامية التي تظهر الإنفاق الحقيقي لمواردها، وتتيح مراقبة أوامر الصرف، ما يدل بشكل واضح على مخاوف من الإفصاح عنها، وتتعمد إخفاءها خشية الكشف عن فساد مالي وإداري كبير يعاني منه العراق منذ سنوات . أن الفقر سيدفع بالأرامل إلى زنى الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ، والى اليتيم إلى الانحراف ، والى الشاب العاطل إلى الانضمام إلى عصابات الجريمة المنظمة ، والى الشيوخ والعجائز إلى الجنون ، والى المرضى والمعاقين إلى تمني الموت ، والى الكوادر والنخب الى الهجرة خارج البلد ، كل هذا لا يهم ، لان الفاسد والحرامي والسارق يتنعم بخيرات العراق ، وأبناء العراق الغلابة قاتلهم الفقر ( عساها بحضهم وبختهم ) وللأسف الشديد ليس عندهم لا حظ ولا بخت ( الله يطيح حظك سلمان على هذه ألعمله التي سويتها بالعراق ) .
إلى متى يبقى شعبنا يئن من الفقر ؟!! يبحث في الزبال عن لقمة عشيه ، ويسكن بيوت الصفيح ، الأطفال يبيعون ( العلاكَه ) في الأسواق بعيدا عن المدرسة ،يشربون الماء غير الصافي ، انعدام وسائل الراحة ومنها الكهرباء التي يحصل عليها المواطن وفق تقطيره الزمن ، والراتب الذي لا يكفي أن يسد رمق العيش لمدة شهر ، والمستشفيات التي لا يجد فيها المواطن العلاج الكافي ، و و صحيح عندما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ( لو كان الفقر رجل لقتلته ) . ونحن نقول ( ما جاع فقير في العراق إلا وكان السياسي حرامي ) .
https://telegram.me/buratha
