( بقلم : علي حسين علي )
ذهب المغرضون مذاهب شتى إزاء اقامة النظام الفيدرالي في العراق.. ولعل من بين المزاعم والافتراءات التي اطلقت على تشكيل الاقاليم هي انها تمزيق لوحدة العراق، متناسين بأن وحدة العراق كانت ممزقة أبان العهد الصدامي المقبور، وان اقرار الفيدرالية في الدستور قد اعاد كردستان الى الوطن.. واذا ما كانت حجج وذرائع من يريدون بالعراق العودة الى المعادلة الظالمة والتي تأتي المركزية السياسية والإدارية من أسس ذلك النظام البائد قد تهافتت امام حقيقة ان الدستور قد اقر الفيدرالية وهذا امر لا نكوص عنه لكن الدستور اعطى لكل محافظات العراق خيار اقامة حكومات الاقاليم وحكومات المحافظات التي لا يرغب سكانها بإقامة اقليم.
إلاّ ان اصحاب الغرض السيء والواهمون بعودة الى الامس الظالم ونظامه المركزي الاستبدادي الشمولي ظلوا يكيلون التهم للنظام الاتحادي (الفيدرالي) بخصوص توزيع الثروات، وقد تولى بقايا النظام البائد ومتابعيه اطلاق فرية هي ان الاقاليم الثرية ستستحوذ على المال المتأتي من انتاجها للنفط وتصديره. وقد تم تفنيد الكثير من المزاعم المماثلة لان الدستور قد تضمن توزيع ثروات البلاد على ابناء العراق جميعهم وبالتساوي، مع بعض الاشارات الى احقية بعض المناطق التي تنتج النفط الى نسبة صغيرة من واردات الدولة لاعادة اعمارها، وهي التي اهملها النظام البائد، من دون باقي المحافظات العراقية الاخرى. كما ان مشروع قانون النفط والغاز المعروض على مجلس النواب حالياً ينص على ان الثروات المعدنية هي ملك لكل العراقيين وتوزع عليهم بالتساوي. لقد اثبتت الوقائع والآثار المترتبة على تطبيق النظام الفيدرالي بإقامة اقليم كردستان العراق، بأن تطوراً مذهلاً قد تحقق في جانب الاعمار والبناء والرفاهية هناك، وكذلك فإن الامن والاستقرار كانا حالة بارزة في هذا الاقليم، ولم يقع عبئاً ثقيلاً على ابناء كردستان العراق وهم يطبقون النظام الفيدرالي ويجندون انفسهم واجهزتهم الامنية التي تعرف كل ما يحصل هناك، وما يسعى من هم خارج الاقليم اليه من ايصال الشر الى كردستان واهلها.. ولو كان النظام غير فيدرالي وكردستان ظلت تابعة للمركز في بغداد، فإننا نعتقد بان الامن لن يكون ميسوراً والاستقرار لم يكن موفوراً، وشاهدنا على ذلك بعض المناطق العراقية الاخرى التي لم تشكل فيها اقاليم او حتى ادارة محافظات تتولى شأنها بمعرفة ودراية وظل حالها سائباً واستقرارها مفقوداً. ان الاستقرار والامن المتوفران في كردستان يحثان حكومتهما الاقليمية الى التفرغ لاعمار الاقليم وتحشيد كل الامكانات لخدمة ابناء شعبنا هناك.. ولعل هذا سيكون حافزاً لابناء العراق في مناطقهم الاخرى.. يقول السيد عمار الحكيم في لقاء صحفي له مع صحيفة كرستيان ساينس مونتور الامريكية:(حينما يكون عندنا اقليم كردستان العزيز بصلاحيات ضخمة ومناسبة ونراه يتقدم ويتطور، وهذا الشيء يسعدنا ويفرحنا، ولكن حينما لا يكون ذلك في مناطق اخرى من العراق فإن هذا الشيء يؤدي بالتدريج الى حالة من الاختلال في التوازن في منطقة فيها فرص للتقدم ومناطق اخرى لا توجد فيها مثل هذه الفرص).
وسماحة السيد عمار الحكيم يعني في قوله بأن العراقيين جميعاً يستحقون الفرصة الواحدة العادلة في التقدم والاعمار والرفاهية، فثروات البلاد وفيرة ولله الحمد، وطاقات وكفاءة ابنائه متقدمة على الكثير من شعوب المنطقة، فكيف يجوز لنا ان نعطل تقدم الشعب ولا نحرص على تطبيق الفيدرالية التي ثبت من تجارب الشعوب وتجربتنا في كردستان العراق بأنها الآلية المناسبة للتطور في هذا الزمن. ان تشكيل الاقاليم يظل استحقاقاً دستورياً وجماهيرياً ايضاً، ثم ان خيار كل محافظة متروك لأهلها ان ارادوا إقامة اقليم فصناديق الاقتراع هي وحدها التي تقول: نعم او لا. يقول سماحة السيد عمار الحكيم: (ندعم ونشجع اختيار اخوتنا في غرب العراق ونتبنى اختيارهم لاقامة اقليمهم وهكذا في كل مناطق العراق.. اما بالنسبة لاقليم جنوب بغداد فإن المحافظات التسع نعتقد انها مهيأة لإقامة الاقليم، وكل هذا من شانه تحقيق التوازن واعطاء فرص عادلة للجميع).
https://telegram.me/buratha
