( بقلم : ياسر السعد )
دأبت حكومة نوري المالكي على تكريس الطائفية والعنصرية والإستئثار بالسلطة، وإمتاز رئيس الوزراء العراقي بالدكتاتورية وإنفراده بالقرار وعدم فسح المجال لأي أحد من أعضاء حكومته ولو بالتفوه بكلمة واحدة أزاء كل قرار يتخذه، كما عمد المالكي إلى إقصاء وتهميش الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المزعومة وبالذات العرب السنة وإنحيازه إلى طائفته الشيعية متجاهلاً كل الأصوات الوطنية الداعية لوحدة الصف العراقي ناهيك عن خطاباته الطائفية التي تدعو إلى التفرقة والعنف.
هذه المقدمة كانت عبارة عن تصريحات لشركاء العملية السياسية في الحكومة الحالية (جبهة التوافق العراقية والقائمة الوطنية العراقية وجبهة الحوار الوطني وغيرها من القوائم الأخرى المشاركة سواء في الحكومة أو خارجها)، فمنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة دعا رئيس الوزراء كافة الأطراف للمشاركة بكل جدية ووطنية بعيداً عن الإنتماءات كما إن لطرحه مشروع المصالحة الوطنية وإعادة ضباط الجيش السابقين وإعادة النظر في إجتثتاث البعث ورفضه إستقالة وزراء جبهة التوافق العراقية وحرصه الشديد على إعادتهم خير دليل على صدقه في إشراك الكل من دون إستثناء، كما أنه قام بزيارات ميدانية إلى محافظات الأنبار لمرتين وصلاح الدين وديالى والموصل مثلما زار النجف وكربلاء والحلة والكوت وإستمع إلى مطالبهم وأوعز بمتابعتها وتنفيذها، أرسل وفوداً إلى ضحايا التفجيرات الإرهابية إلى مناطق سنية ومسيحية وإيزيدية أكثر من إرساله الوفود إلى مناطق شيعية، فأين الطائفية والعنصرية، أما الإستفراد بالقرار فمن المستحيل أن يحصل ذلك كون الدستور لايسمح بذلك فكل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تصدق من قبل أعضاء المجلس (الوزراء) الذين هم من التوافق والتحالف الكردستاني والعراقية والإئتلاف.
هذه الزوبعة الإعلامية والهجوم الذي شنته بعض الأطراف بعد توقيع الإتفاقية الرباعية قبل يومين، ونسوا السادة المزويعين بأن رئيس الوزراء كان قد دعا كافة الأطراف للمشاركة في التحالف الجديد لدعم مسيرة الحكومة والعملية السياسية التي تنصب لصالح الشعب العراقي، فأين الذي ذكر في مقدمة المقال ياسادة ياكرام، وأعتقد بأننا قد وضعنا يدنا على الجرح وعرفنا من هو المعرقل ومن هو الطائفي ومن هو الذي لايريد الخير لشعبه الذي أوصله للحكومة والعملية السياسية.
ياسر السعد
https://telegram.me/buratha
