( بقلم : عمار الربيعي )
من الغريب ان ترى موجة النقد والتهجم لقانون النفط العراقي...تصفحت العديد من المواقع والصحف والفضائيات لا سيما المواقع المعارضة للعملية السياسية..لم أجد من يذكر مادة قانونية في هذا القانون هي السبب في هذا الإنتقاد، فقط يصرحون إنه قانون سيء ...يسرق نفط العراق...يعطيه للمحتلين..لكن اسأل لماذا لم يتحدث هؤلاء عندما كان صدام يعطي حقول النفط إلى روسيا والصين ويوغسلافيا وغيرها وبعقود لا تساوي ربع الأسعار العالمية...وعندما كان يعطي النفط إلى سوريا والأردن وتركيا بعشر أسعارها ....وبدون نص قانوني أو دستوري ...يبدو إن الكثير من العراقيين (وللأسف) قد أثرت فيهم الثقافة الدكتاتورية ..حتى باتوا لا يستطيعون أن يعيشوا دون وجود دكتاتور...ويحبون أن يجدوا شخص واحد يتخذ القرارات دون الرجوع أليهم ويجدون أنفسهم دوما طائعين دون أن يفكروا برهة واحدة...(نفذ ثم ناقش)...
يبدو إن الجميع لا سيما غالبية الشعب من البسطاء لا يعلمون إن دول الجوار وأغلب الدول العربية وبعض الدول العالمية (روسيا والصينوفرنس) أكثر المتضررين من تشريع هذا القانون بل تحاول إعاقته بكافة الطرق من رشاوي وعنف وتفجير وتعطيل للعملية السياسية للأسباب التالية:
- الأول إن دول الجوار النفطية(السعودية والكويت) ستتضرر بشكل مباشر من حيث الجانب الأقتصادي والسياسبي ...الأقتصادي حيث زيادة أنتاج النفط العراقي وعودته للسوق يعني إنخفاض حصص إنتاج هذه الدول في الأوبك لا سيما السعودية التي تسعى لرفع إنتاجها إلى 14 مليون برميل يوميا تصور يوميا وذلك لتغطية حاجة السوق وتعويض حصة العراق ...وستفقد ذلك الأمتياز حال إقرار قانون النفط وبدء الشركات العالمية بدخول السوق العراقية...والجانب الآخر الذي لا يعلمه الكثيرون إن السعودية والكويت تقوم بالتنقيب عن النفط قرب الحدود العراقي..بل أنتجت وسوقت لا سيما الكويت وكشف خبراء نفطيون إن نوع الآبار المحفورة في تلك المناطق من النوع "الأفقي" وليس "العمودي" وهذا مخالف للقانون الدولي لأنه يسحب النفط من المخزون العراقي ..وهذا أيضا سيزول حال إقرار قانون النفط.
- السبب الآخر هو سياسي..حيث إقرار القانون يعني الأسراع بالنمو الأقتصادي للحكومة الفتية وبالتالي ترسيخ الأمن والأستقرار للعملية السياسية الحالية في العراق..وهذا بالتأكيد لا يخدم مصالح أغلب دول الجوار والدول العربية لأسباب طائفية وأجندات سياسية متعارضة مع الحكومة العراقية الحالية.
- السبب الآخر وليس الأخير هو فقدان العديد من الدول العربية وبعض الدول العالمية (روسيا والصين وفرنسا) الأمتيازات التي شملهم بها النظام السابق في حصص النفط والأسعار وهذا القانون سيحول بينهم وبين الأمتيازات الماضية.
- أستقرار العملية السياسية والنمو الأقتصادي والأستفادة من تطبيقات هذا القانون أحد الأسباب الموجبة لأعتراض الكثيرين فيس الداخل ومنهم:1. المعارضين للعملية السياسية2.المافيات النفطية التي نشأت بعد سقوط النظام.3.بعض المشتركين في العملية السياسية والذين يعتقدون إن هذا القانون سيسلبهم بعض الأمتيازات التي حصلوا عليها نتيجة تسلمهم مناصب وظيفية.4.العديد من الموظفين المولجون بالفساد الإداري.
- هناك بعض المعترضين على هذا القانون من عامة الشعب لم يقرأوا مادة واحدة في هذا القانون...إلا إن إراءهم بنيت على تثقيف بعض القيادات السياسية أو الدينية أو التثقيف المعارض في الشارع.ويتبادر العجب لكل حكيم لماذا لا يتهم زعماء الخليج أو ليبيا أو إيران أو أي دولة منتجة للنفط بالعمالة أو سرقة أموال الشعب عندما تقر قانون للنفط ينظم عما الأنتاج والتسويق بقوانين ترسم طريق قانوني لأهم عملية أقتصادية في البلد رغم توقيع هذه الدول لعقود طويلة الأجل مع بلدان عالمية لها باع طويل في الصناعة النفطية...إنه تساؤل مطروح لكل منصف شريف.وللحديث تكملة....
https://telegram.me/buratha
