مناكفات وسجالات سياسية, وأزمات تعصف بالبلاد, هجمات تشنها جماعات أجرامية ظلامية, عوائل نازحة, وليوث أباة يقاتلون دفاعاً عن البلد ومقدساته, وميزانية ينتظر الشعب أقرارها من مجلس نواب لم يتمكن من جمع شتاته بعد, لتبقى المعضلة ألاكبر بعد أن يتجاوز المجلس أقرار الموازنة , أختيار رئيس الوزراء, تلك المهمة التي باتت شبه مستحيلة, ولازالت تطبخ على نار هادئة, رغم ألاجواء المستعرة في كل مكان.
الكتلة ألاكبر, والحديث عنها الذي أصبح جزءاً , من يوميات المواطن العراقي, حتى أن بعض العراقيين , صار يتخذه موضوعاً للسخرية في المقاهي والسيارات, والمحال التجارية, لأنه أخذ أكبر من حجمه, في ظل ظروف استثنائية نأمل أن تتضافر وتسخر كل الجهود لطرد الغرباء, القادمين من جحور الصحراء, وبأمر من ملوك الطوائف ممن ينعمون بالقصور, التي لن تبقى منها سوى أطلال, عن قريب لان الشعوب سئمت تدخلاتهم, في شؤونها وستهدم قصورهم على رؤوسهم, ومصر وليبيا قد أتخذت أولى الخطوات, الفعلية لقطع دابر الفتنة, فقد تمكنت من خلال التعاون, من القاء القبض على خلية تجسس تعود لقطر, وقدمت تسجيلات كأدلة, كانت قد أجرتها تلك الشبكات داخل الاراضي الليبية.
أما العراق فلا زال ساسته ألأفذاذ, يتصارعون على الكراسي, وبعضهم متشبث بمنصبه, حتى لو قامت القيامة, فلم تجد نداءات المرجعية آذان صاغية, ولم تجد مطالب الكتل التي تشكل ألاغلبية, وتمثل ألاطياف والمذاهب المختلفة, صدى مسموع لدى ائتلاف دولة القانون للتخلي عن مرشحهم لرئاسة الوزراء, بل يجري الحديث في ألاوساط السياسية أن دولة القانون قد وضعت شروطا عديدة, في حال تم أختيار مرشح من نفس الكتلة بدلاُ عن رئيس الوزراء الحالي!
الشروط الموضوعة, مقابل التخلي عن رئاسة الوزراء في حال تم, كما عرضتها بعض القنوات, هي أقرب للتعجيزية, ورئيس الوزراء القادم, أن تم القبول بتلك الشروط طبقاً لتلك الصفقة, لن يكون أكثر من مجرد فزاعة منزوع الصلاحيات, فالشروط تتضمن, أحتفاظ دولة القانون بكل المباني التي تشغلها, والسؤال المطروح هو في حالة أنتهاء عمل الوزير أو المسؤول عن مؤسسة ما فلماذا يبقى يحتفظ بالمبنى؟ أما الشروط الاخرى, فهي ألاحتفاظ بوزارة الداخلية, والاحتفاظ بأعداد كبيرة من أفراد الحماية, والحصول على وزارات معينة, والقائمة تطول, اذ لم تذكر أغلب القنوات بقية الشروط التي تحدثت بعض الفضائيات عن أنها تصل الى ما يقارب 25 شرطا!
أن ألاختيار بين قبول الولاية الثالثة, والشروط التي تم الحديث عنها, كلاهما مر بالنسبة للكتل ألاخرى, ففي كلتا الحالتين سيبقى, الوضع السياسي في البلاد كما هو عليه, وأن أدارة البلاد وفق منطق المساومات أما وأما, أي بين خيارين, لن ينتج سوى دولة مشلولة, برؤية عقول معاقة, لم تضع مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء, ألم يحن الوقت بعد للتخلي عن ألانانية والتفكير بالمناصب, حتى يصبح العراق قبل كل شيء؟
https://telegram.me/buratha
