على هامش حديث زعيم الائتلاف لوكالة (ارنا) للإنباء حقائق التغيير والاوهام المتورمة -3-

بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين

استكمالاً لمتابعة الحديث الذي ادلى به زعيم الائتلاف العراقي الموحد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لوكالة ارنا للانباء خلال الاسبوع الفائت ومن مقر اقامته المؤقت في طهران، والذي اشرنا في الجزء الثاني منه الى حسم الاجتهادات والتباينات التي رافقت مسيرة الحكومة الحالية خصوصاً في حقبتها هذه من خلال القول الفصل الذي اعلنه سماحته بان هذه الحكومة هي حكومة منتخبة وانها تستند في شرعيتها الى الملايين العراقية التي انتخبتها، فلقد اعادت هذه الاجابة كل التساؤلات الى الرفوف التي انطلقت منها ونعتقد ان موقفا كهذا على الحكومة ان تحسن توظيفه بجهة تجذير وتكريس الثقة بينها وبين الشارع العراقي أولا وبينها وبين القوى السياسية ثانياً.في هذه المتابعة ينبغي ان نؤشر على نقاط اخرى لاتقل أهمية عما أثاره سماحته في ذلك اللقاء الذي حدد فيه طبيعة المرحلة وطبيعة تجاذباتها المحلية والاقليمية والدولية وفي هذا السياق فان من الضروري بمكان ان نتوقف عند النقاط التالية:1_ ان الدستور العراقي لا يسمح مطلقاً بوجود منظمات إرهابية وميليشياوية تعمل من فوق الاراضي العراقية لذا فان هذه الفقرة تنسحب على ما يسمى بمنظمة خلق الارهابية التي عملت ايضاً ضد مصالح الشعب العراقي من خلال ممارستهم لادوار الارتزاق ضد ارادة شعبنا ابان حقبة النظام السابق وحتى اللحظة الراهنة، وبذلك اثبتت هذه المنظمة الارهابية انها لن تعمل بالضد من دولة جارة وانما بات عملها في مفاصل زمنية معروفة ضد شعبنا العراقي بكافة اطيافه وخصوصاً في الاحداث التي تلت الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وما تخلل تلك الحقبة من تصفيات وتدمير شامل لمجمل منظوماتنا التحتية والقيمية. 2_ ان المادة 140 هي مادة دستورية ونعمل من اجل تنفيذها، اما اعادة النظر في الدستور، فان هذا الدستور قد اقر من قبل الشعب العراقي ولابد من تنفيذه، تنفيذاً لارادة هذا الشعب والتغييرات الدستورية التي عادة ما تطرح هنا وهناك، فيجب ان لاتمس الاسس العامة للدستور والا فسوف ترفض من قبل الشعب، ولاتوجد أية قوة تستطيع تغيير الدستور مالم يطرح للاستفتاء على ابناء شعبنا.3_ ان قانون النفط والغاز هو بالاساس قانون عراقي سوف يبحث في مجلس النواب ولابد من اقرار قانون بهذا الشأن يساعدنا في مسألة التنقيب والتصدير والتطوير للحقول النفطية، واحد العوائق المهمة في هذه المسألة هو عدم وجود قانون للنفط يتولى مسؤولية الصلاحيات والحدود المتعلقة في مسائل النفط بالعراق.4_ لايجوز ان يكون العراق قاعدة لاي عمل مسلح يستهدف دول الجوار وهذا ما ينسحب ايضا على حزب العمال التركي الـ( P.P.K)، وبالتالي فان اية مجموعة من أية جنسية كانت لا يحق لها ذلك، ونأمل ان تحل هذه القضايا بالطرق السلمية التي تبعد الجميع عن المواجهات العسكرية.5_ بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق يأتي وفق قرار مجلس الامن وهذا القرار الدولي يرتبط مدى قبوله ورفضه تحديداً بصلاحيات الحكومة وليس البرلمان، ومتى ما وجدت الحكومة عدم الحاجة لبقاء هذه القوات يمكن لها ان تطلب خروجها حسب القوانين الدولية.6_ فيما يخص مسألة تغيير رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني فقد اكد سماحته بأن قرار الائتلاف العراقي الموحد حدد حتمية تغييره .7_ ان رأي الائتلاف حول خروج القوات الأمريكية من البلاد ينص مع ان يكون الانسحاب مقترناً بجدولة بناء القوات المسلحة العراقية، وكلما تم بناء مفردة من مفردات قدراتنا العسكرية، فان ذلك يعني توافر القدرة الذاتية لحماية شعبنا ومنجزاتنا، وعند ذاك يمكن الاستغناء عن القوات متعددة الجنسيات، وهنا لابد من الاشارة الى ان القوى الارهابية قدمت خدمة كبيرة بالنسبة الى اطالة امد هذه القوات في بلادنا.بهذا القدر نكون قد سلطنا حزمة من الضوء على إشارات وفقرات ومنعطفات هامة وإستراتيجية، عدّها المراقبون على انها الاهم في المشهد العراقي برمته، وبالتأكيد فاننا سنأتي لاحقاً على تفكيك بعض المعادلات المضطربة وفقاً لهذه الرؤى الواضحة التي ادلى بها سماحته لوكالات الانباء وبظروف تكاد تكون هي الاكثر خطورة وتعقيداً من غيرها .