بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين
ربما سيجد القضاء العراقي بعد انتهاءه من ملفات الارهاب والجريمة المنظمة والسرقة والفساد الاداري والظواهر الجنائية الجديدة كمشاكل الارث ودعاوى الملكية وقضايا المفقودين واتساع ظاهرة الطلاق وغيرها من الظواهر القديمة والجديدة، نقول ربما سيجد القضاء العراقي نفسه امام ظاهرة هي الاخطر من نوعها والتي ستتمخض عنها نتائج كارثية الا وهي ظاهرة التزوير.
فقد انتشرت هذه الظاهرة وبامتياز في مناطق متعددة من العراق وربما تكشف هذه الظاهرة عن حجمها وتمددها من خلال اصرار مؤسسات الدولة للحصول على وثيقة صحة صدور ازاء أي وثيقة يقدمها المواطن العراقي، ربما لاي معاملة، والغريب ان المطالبات بصحة الصدور لم تعد محصورة بالوثائق الرسمية الكبيرة بل في بعض الاحيان تطالب هذه المؤسسات بوثيقة صحة صدور حتى عن البطاقة التموينية وربما للدولة كل الحق في اجراءات كهذه نظر للانتشار والانشطارات الاميبية لهذه الظاهرة.
الدلائل تشير الى ان مسؤولين كبار في الدولة مارسوا وبكل اسف هذه الظاهرة فمنهم من ادعى بانه قد حصل على الدكتوراه او الماجستير او البكالوريوس وهو لم يحصل على ذلك فقط لاشغاله منصب رفيع في الدولة وقد كشفت الفترة الاخيرة الكثير من هذه النماذج، لكن الاخطر ان معاملات البيع والشراء التي تحصل حالياً خصوصاً في المناطق التي تحصل فيها عمليات تهجير باتت جميعها غير خاضعة لاي ضوابط قانونية وهذا ما يفسر التدني الحاد في اسعار العقارات التي يدعي بائعيها بانهم مخولين بالتصرف بها استناداً لوثائق مزورة تأخذ شكا الوكالات.وتتسع هذه الظاهرة لدى معارض السيارات ودوائر كتّاب العدل فلقد بات من العسير جداً ان تحصل على اوراق سيارة رسمية كالمنافيست او او السنوية المؤقتة بل وحتى الارقام الخاصة بالسيارة ففي بعض المحافظات وصلت ارقام السيارات الى مئات الآلوف بالوقت الذي توقف فيه التسجيل دون هذا المستوى بالنصف تقريباً.وهنا يفرض السؤال نفسه كيف لمحافظة صغيرة يصل فيها تسلسل الارقام الى اضعاف ما تحتمل.
قبل ايام ذهب صديق لي لشراء سيارة من احد المعارض لكن فاعل خير حذره من الدخول في هكذا ورطة اذ قال له: بان السيارة وكل السيارات التي معها غير نظامية لا في اوراقها ولا في ارقامها ولقد زاد فاعل الخير في نصيحته عندما حدد لصاحبي اسماء المحافظات التي يجب ان يحذرها في أي عملية بيع او شراء.لا شك ان الدولة وبالرغم من انها تنوء باعباء ثقيلة لكنها مطالبة بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة قبل ان تجد نفسها امام حرب اخرى اسمكها حرب التزوير وفقاً لقاعدة (حرب تلد اخرى).
https://telegram.me/buratha
