حيدر عباس النداوي
يبدوا ان السيد المالكي ووزير ماليته الجاهز صفاء الدين الصافي لم يقرئوا مقدمة الموازنة المالية لعام 2014 لانهم لو كانوا قرؤوها لما تركوها على ما هي عليه كما وزعت على أعضاء مجلس النواب ولحذفوها على اعتبار ان من وضع الموازنة ابتداءا هو وزير التخطيط التابع للتيار الصدري الدكتور علي شكري يوم كان وزيرا للمالية وكالة كون هذه المقدمة قد تضمنت كل الفضائح والجرائم التي اقترفت في الموازنات المالية السابقة والتي تسببت بهدر مئات المليارات من الدولارات كما ان هذه المقدمة تضمنت تساؤلات موجهة الى رئاسة ومجلس الوزراء عن مصير عشرات المليارات من الدولارات في موازنة هذا العام.ومع ان النائب عن دولة القانون محمد الصيهود يعتبر كل الذين يقفون بالضد من تمرير الموازنة المالية بالدواعش وانا سأكون واحدا منهم لأني أطالب كل نائب له غيرة وحمية وذرة من الشرف ان يتوقف ليعيد قراءة الموازنة من جديد وان يشخص مواطن الخلل والضياع والهدر في المال العام وان يصرخ بأعلى صوته مطالبا الجهات المعنية ببيان رأيها عن ضياع مئات المليارات على مدار السنوات العشر الماضية.وعند الرجوع الى ما جاء من فضائح في الموازنة المالية وتساؤلات من قبل المشرع عن ضياع الأموال نكون امام جرائم يحاكم عليها القانون بتهمة الخيانة وهدر المال العام وليس الهدر هو الجريمة الوحيدة بل تضاف لها جريمة الالتفاف والغش في تدوير المال تحت مسميات وواجهات القصد منها واضح وهو صرف هذه الأموال لإغراض حزبية وشخصية وانتخابية.وحتى ندخل بصورة مباشرة في جو الموازنة وفضائحها ومغالطاتها نصطدم ابتداءا بعشرة ترليونات دينار عراقي اي ما يعادل ثمانية مليار دولار تم صرفها من قبل رئيس مجلس الوزراء دون قيد صرف او سندات وأشرت في الموازنة تضاف لها عشرة ترليونات اخرى صرفت من قبل مجلس الوزراء ايضا دون سندات او تخصيصات اي ان 16 مليار دولار صرفت من الموازنة دون قيود او سندات صرف وكل ما اوصى به المشرع هو الطلب من رئيس ومجلس الوزراء الالتزام بضوابط الصرف وعدم التسبب بهدر المال العام..يا الله ما هذا الحرص والالتزام الديني والأخلاقي من قبل المشرع ومن قبل الحكومة الراعية.الأوضاع لم تتوقف عند هذا الحد بل تم تخصيص 15% من الموازنة تحت فقرة خدمات اجتماعية وهذه النسبة تساوي حوالي 20 مليار دولار ،طبعا تعريف الخدمات فضفاض ويتسع لمجالس الإسناد وشيوخ العشائر والهبات والهدايا والعطايا ولشراء الفضائيات والوكالات والصحف في وقت يخصص 1% للقطاع الزراعي واقل من واحد بالمائة للقطاع الصناعي.ان تأخير إقرار الموازنة لمدة شهر لن يكون نهاية العالم بالنسبة للعراقيين الذين لم يقبضوا شيئا من هذه الموازنات المسلوبة والمنهوبة لكن تصحيحها وإعادة تبويبها وفضح السارقين والمجرمين وقطع الطريق عليهم امر مقبول بل هو واجب وركن مهم من اركان المواطنة والانتماء لهذا البلد المظلوم والمنكوب.
https://telegram.me/buratha
