ابو هاني الشمري
قرأتُ كتاب فصل الدكتور عبد الرزاق حردان التدريسي في جامعة النهرين والذي نشر على أكثر من موقع عبر وكالة أوان الاخبارية . قرار العزل كما يذكر الكتاب صدر ضد التدريسي " لتحريفه وتلاعبه بدرجات طالبة الدكتوراه مها عادل الدوري".
من يقرأ الخبر بلا تروي يقول إن الوزير محق في قرار الفصل لكون هذا الاستاذ الجامعي خان مهنة التدريس التي وصفها أحد الشعراء بأنها كعمل الرسل والانبياء (كاد المعلم أن يكون رسولا) وهر أمر صحيح ولكن بعين عوراء!.
ولكن لماذا يعاقب الجاني فقط ولا يعاقب المستفيد وهي نفس درجة الجريمة لأنه مساهم فعال فيها ودافع من المبالغ عليها ما لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم إن لم يكن التزوير قد حصل بسبب التهديد والترهيب أو بسبب منافع اجتماعية غير خافية على أحد... وهنا مربط الفرس.
فالسيد الوزير (ورغم أني أكن له فائق الاحترام والتقدير) قد أخطأ خطأً فادحا حينما عاقب المجرم ولم يسع بمعاقبة من ساعده وكأن لسان حاله يطبق حديث نبينا الكريم صلوات الله عليه حينما قال (إنما أُهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). رغم أن السيد الوزير سوف يدعي بأنه ليس له سلطان على غيره من المسؤولين ولكنه لا يستطيع أن يدعي أنه لا يستطيع أن يرسل اوراق جريمة تزوير الحصول على شهادة الدكتوراه من قبل النائب (النائبة) مها الدوري والاستاذ التدريسي الى القضاء العراقي ليطلب من البرلمان رفع الحصانة عنها ومحاكمتها على التزوير ... ودليلنا على أن السيد الوزير لم يقم بهكذا اجراء قانوني وأخلاقي هو أن لجنة التحقيق في القضية تشكلت منذ اكثر من سنة لكي تعطي قرارها في مسألة التلاعب (4-4-2012) ولم يبت بهذا القرار الا قبل اقل من شهر (31-8-2013) حيث أن هامش نسخ الكتاب المرسل الى الدوائر الاخرى لم يشر الى المحكمة الاتحادية أو اي محكمة ولا حتى الى هيئة النزاهة البرلمانية على سبيل المثال (رغم أن من عمل نسخة الكتاب سوف يقول أنه اشار الى ارسال نسخة منه الى تلك الدوائر لانه ذكر أن ترسل نسخة منه الى (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة كافة !!!)).
ولا ادري كيف سيحصي مكتب الكتب الصادرة في وزارة التعليم العالي كل تلك الدوائر المستقلة ويرسل لها نسخة من هذا الكتاب الا اللهم حينما يتم نشره عبر جريدة الوقائع العراقية!!!. ولا علم لأحد بتوجيه نسخة من هذا الكتاب الى الجريدة المعنية.
القصد من توجيه نسخة الى المحاكم المختصة بهذا الموضوع هو لمحاسبة النائب مها الدوري لمساهمتها في جريمة التزوير والحصول على شهادة الدكتوراه بالتحايل وما سيستخلصه التحقيق معها من اسرار مفاجئة وجميلة عن نزاهة واستقامة البرلمانيين رجالا ونساءاً.
السيد وزير التعليم العالي له سوابق مماثلة في التغاضي عن جرائم البرلمانيين في التزوير ... فنحن لا ننسى جريمة النائبين خالد العلواني ومظهر الجنابي في منتصف العام الماضي حينما ارسلا الى قاعة الامتحان في كلية السلام من ينوب عنهما لأداء الامتحانات النهائية لكلية القانون ولكن افتضاح الامر أدى الى هروب الشخصين بعد أن تركا هويتيهما المزورتين بأسماء النائبين وهذه لوحدها تكفي لأن يقضي هذان النائبان بقية حياتهما في السجن ويطردا من قبة البرلمان بل ويشهّر بهما ايضا لأنهما عار على العراق وشعب العراق... ولكن ماذا فعل السيد الوزير وماذا فعل القضاء ودولة القانون بل وماذا فعل البرلمان لهؤلاء؟!!.
البرلمان وأعضائه افصحوها بكل صراحة وبدون لف ودوران أنهم يحمون الفاسدين والمجرمين ولا يستطيع احد أن يمس هؤلاء ولو بحبة من خردل وبمساعدة كبار قادة كتلهم .. وهو استهزاء فاضح بالشعب وبالقانون بعد أن نزع كبارالسياسيون جلباب الشرف ليعلنوا لكل الناس أن من يدخل معترك السياسة لا شرف له ولا أخلاق مهما كان منبعه ومن أي عائلة جاء. فالسياسية دين جديد يتبع الشيطان فيزين لهم كل قبيح يتبعونه ... وهذه الافعال واحدة من تلك القبائح التي يغمضون عنها عيونهم وكأنهم لم يروا قبح الفعلة وقيحها ونتانتها (وهل نسينا سكوتهم على جرائم الارهابيين في البرلمان والحكومة بل ودفاعهم عنهم) والسيد الوزير وكل المعنيين بأمر المزورين (قضاء, برلمان, حكومة) هم جزء من أولئك السياسيين الذين اشرنا اليهم.
الشعب العراقي لم يعرف لحد الآن أنه قد جاء بهؤلاء الفاسدين ضاناً انهم سوف يخدمونه بنزاهة ولكنهم خانوا الامانة وأظهروا عريهم ووضعوا لأنفسهم قوانين تحميهم من الوقوف امام المحاكم كقانون الحصانة البرلمانية. ولكن هذا الشعب لحد الآن لا يعرف أنه صاحب القرار في تغيير هؤلاء وتغيير القوانيين التي صنعوها لانفسهم لان الكلمة بيده. فالموظف الذي يخون الامانة مصيره الطرد والسجون وإذا لم تفعل ذلك له دوائر الدولة فأبناء الشعب لهم الحق في طرد كل المتسترين على هكذا فاسدين وابعادهم عن تلك الاماكن التي لا تخدم الشعب. هذا هو حق كل مواطن ولكن اكثر المواطنين ينتظرون غيرهم أن يفعل ذلك!!.
فهل هناك جهة تعرّف الناس بحقهم في استبدال الفاسدين وتحدد لهم اياما يتجمعوا فيه ليقولوا قولهم الفصل في هؤلاء الفاسدين من خلال التظاهر الحاشد الذي سينشط الضمير المريض للقضاء والحكومة والبرلمان... ولا يترك هؤلاء الفاسدين الى ان تنتهي فترة حكمهم بعد سنين طويلة يزيدون فيها الخراب خرابا. هكذا سيعرف هؤلاء السياسيين أن الفاسد لا مكان له بيننا.
https://telegram.me/buratha
