محمد صبيح البلادي
في ثقافة معرفية أو تنمية ثقافة المواطن الدستورية وظيفيا وتقاعدا لتخدمه والمشرع في جملة قوانين الخدمة الحالية والاسس التي بنيت عليها في بداياتها الاولية وتطورت وهي حق مكتسب وقياس لنرى فوضى ماحصل سوف نعرض حالات ليست فردية بل بمعظم الوزارات والسبب التسكين وتعليمات 2004 نقضهما القضاء بالالغاء بقراري االمحكمة العليا بالرقم 115 فبي 10/10/2004 وخلافا لمادة الدستور 130 والقرار 160 في 3/12/2007 الى جانب قرارات للشورى عديدة أهملها المسؤول تمويها يحاسب عليه وفق قانون العقوبات 111 لسنة 1969 بالمادة 329 خبسا وغرامة ؛ وفي حالة أخرى عند المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27 وهم يسوقوا للتمويه على مدى سنتين لايقاف تنفيذ القانون 27 خلافا للمادة 129 لم يجري العمل به وعُدِلْ ولم يرى النور وخلافا لقرار قضائي ملزم للمحكمة العليا بالرقم 8 بتاريخ 18 /1/2007 والقاضي تاكيدا العمل بالقانون وعدم جواز إيقافه لعدم صدور تعليمات وهنا تم التمويه ولمن يمتثل للقضاء ؛ ما حكاية التمويه على التقاعد عند تعديله ؛ فقرتين قبل ثلاثة أشهر وبتاريخ يوم المصادقة على تعديل قانون 27 أعيد تسويق التمويه المتقاعدون القدامى غير مذكورين بالقانون 27 قبل التعديل والتعديل جاء لتصحيح ذلك ؛ والحقيقة عكس ذلك
جاء لهم بالمادة 19 قبل التعديل ؛ و لم تكن موجودة بالمسودة أدخلها كتاب مواضيع الرواتب؛ وهي تلغي التعليمات والجداول وأثرها على المتقاعدين وحصلوا على كامل حقوقهم 100% من الراتب الوظيفي المكتسب المادة 19 ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . التعديل ألغى المادة 19 وقد ألغى القانون 33 من أجل الاستثناء !!
نعود لفوضى الرواتب الوظيفية ؛ معلوم قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وقد تبلور لافصل ما يكون بهذه المرحلة وتحققت مكاسب بعد القرار 1118 في 14 تموز 1980 وما بعده واصبح التقاعد 100 % من راتب الوظيفة ويهمنا تعليمات السلم في 1/4/2004 والفوضى وضياع الحقوق المكتسبة لمن سكن بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بجدول 2004 ؛ وأقرات لهم سكنوا نهاية الدرجة الخامسة ورواتبهم 328 الفا وهم يستلموا لسنين عديدة وتحصلت لهم فروقات كبيرة في الراتب الوظيفي ومن تقاعد منهم مبكرا عام 2006 وشهادته بكلوريروس وخدمة 33 سنة جاء تقاعده وقت إيقاف العمل بقانون التقاعد 27 وعلى مدى سنتين تضرر هو وآخرين بشكل كبير فروقات مالية وظيفيا وتقاعديا لنختصر بعرض حالات محدودة ؛ ولكن لنعرض ما سمته دائرة التقاعد للاحتساب [ وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وواضح هوتشريع من غير جهته باطل ؛ وهو بديلا عن التشريعيعمل النظام [ بتنزيل درجتين من تسكين الموظف غير الدستوري وتلك الدرجة تل راتب التقاعد فمن نزلت درجته الموما إعتراضا ؛ والعشرات من الاعتراضات لاترفعها دائرة التقاعد وتمتنع بحجة حسب التعليمات الواردة ورقمها 377 بتاريخ عوام 2004 وخلافا لمادة الدستور 100 ؛ تمكن بدلالة شخص آخر رفع إعتراضه هو وإثنين معه ؛ لم تنظر دائرة التقاعد ؛ إلا بمراجعة هيئة النزاهة وتحقق له 187 الفا بعدهل 234 الفا وأخيرا 310 الفا بعد زيادة 70 الفا وحاليا بعد زيادة 100 الفا أصبح قريبا ل400 الفا ؛ وحالات من استمر بالخدمة وبدرجة مدير ؛ أحداهن تعينت عام 1977 بالدرجة الخامسة أعيد تسكينها عام 2004 بالدرجة الخامسة وحاليا بالدرجة الثانية راتبها 775 الفا وهي قيد التقاعد لقرب بلوغها 63 سنة ومديرة أخرى تقاعدت وراتبها 620 الفا واختسب تقاعدها 495 الفا وزاد مؤخرا بزيادة 100 الفا فاصبح 500 الفا ؛ وزميلهما في مدير مدرسة في التربية راتبه الوظيفي 1,188 مليون وتقاعده 950 الفا ؛ نسال كيف تعامل هذه الفوضى بالتشريع الجديد المزمع هل ينسى الموظف فروقاته المالية الوظيفية ؛ وكيف سيتعامل بالتخصيص التقاعدي الجديد ؛وقد إحتسب تقاعده على ما تحقق له بالتسكين ؛ وخلافا لقرار قضائي رفع التسكين وموه عنه ولم يحققوه للاخرين حيث مادة الاثبات 105 وبقرار لمحكمة الشورى تؤكد ذلك ننقلها بنصها المادة 105 إثبات : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. وهنا عدم رفع التسكين لمن قضى له القضاء عن الجميع يعتبر غشا وفقالمادة 103 إثبات نلخص القول والمطلب القانون [ لايجوز إجراء التشريع الحالي على باطل ما تقدم وما بني على باطل فهو باطل ] يجب إعادة التسكين ورفع التجاوزات التي قضى بها القضاء وإعادة التسكين ؛ والسؤال المهم ؛ كيف نتعامل مع الفروقات المالية وقد تمتع زملائهم بفروقات على مدى عشر سنوات تقدر بالملايين فها تنسى ؛ وهي حقوق ضيعها الإداري رئيس الدائرة بتعليمات وانزل من الحق المكتسب بدون تشريع والقضاء قال قوله الموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ وآخرون حصلوا ضعف إستحقاقهم بالقانون النافذ فالمدي ر العام تقرر له بالتعليمات 5,5 مرة وحقه 1,3 مرة عن الجدول ؛ فكيف ياترى سيتم التعامل مع كثافة فوضى ما عرضنا وهي غيث من غيض ؛ ولا نعتقد القوانين تقبل بضياع الحقوق ؛ ننتظر !
https://telegram.me/buratha
