الكاتب رحيم ألخالدي
إن من المسلمات في كل إدارة سواء في مستويات عالية أو غيرها ترتكز على الأولويات المهمة ,وبها يكون النجاح هو المعيار الذي يصنف من خلاله الفشل , والنجاح يعتمد على الخبرة والعمل الجاد ,والإدارة هي القاسم المشترك مابين المدير والتسلسلات الوظيفية .وبما أن الحكومة الحالية أثبتت وبالدليل القاطع على فشلها في إدارة الدولة ,فعليها الاعتراف أمام الشعب ,وتقول كلمتها لا أن تستغفل المواطن ,وتداعب آماله في الحصول على حقوق هي أصلا مسلوبة من قبل الحكومة ,وبما أن الدورة الحالية للحكومة في نهايتها فقد تلجا لأساليب ملتوية لإيهامه أنها تهتم به ,وتعمل لصالحه ويتردد في الصحف والأخبار وبين الأوساط الشعبية أن الحكومة في نيتها بزيادة للراتب مثلا , أو إعطائه قطعة من الأرض أو غيرها من التي يحتاجها المواطن ليضمنوا انتخابهم مرة أخرى ,وهنا أتسال أين كانت الحكومة قبل هذه الأيام ,وأين الوعود التي أعطتها قبل الانتخابات ,ومن المعلوم أن دولة القانون المتصدية الأولى كونها تمتلك أكثر الوزارات ورئاسته ,ومعظم الإدارات العامة ,فهي تمتلك الكلمة الفصل وبإمكانها أن تهب وتعطي كيفما اتفق , والمواطن العراقي ينتظر من يسال عليه أو يربت على كتفه ويقول له أنا معك ولا من مجيب, وهذه الأساليب التي جبلنا عليها لا يمكن أن تمر مرور الكرام لان الزيف مكشوف للعيان من خلال تردي الوضع الأمني والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ,والنقص في الخدمات والوزارات الشاغرة والسراق والصفقات المشبوهة والقانون المسيس ,والمشكلة لا تجد معاقب لهؤلاء الذين سلبوا كل شيء ناهيك عن التعدي على الحريات حتى التظاهر السلمي تم الاعتداء عليه ,وقد نص الدستور على حريته ,وهنالك من اعترف بذلك علنا في الفضائيات ان الحكومة فاشلة في كل شيء ,ولايمكن إسدال الستار على سوء الإدارة ,لان لها تداعيات ومؤثرات عملت واقعا سلبيا على المواطن وأثرها واضح المعالم .وان النهوض بالواقع العراقي الذي يعاني النقص في كل شيء الحكومة لم تعالجه ولو 20 بالمائة فلو قلنا أن الدورة الأولى لرئاسة الوزراء كانت في وقتها الطائفية على أوجها ,فالدورة الثانية كان من الممكن ان تعمل ولو 60 بالمئة من المشاريع التي تنتظر موافقة الحكومة فقط ليبدأ العمل بها , وتوجد الكثير من المشاريع وهي أصلا تمول بالاستثمار ,ولا تخسر الحكومة من خزانتها شيء فقط موافقة ,لكان جزء كبير من أزمة السكن قد تم حله بواسطة المستثمرين ,ومن أرقى الشركات العالمية المشهورة بالبناء العمودي ,وتأثيثها بأحسن ما أنتجت التقنية العالمية من أثاث ترقى إلى راحة المواطن العراقيهنا أقول إن الحكومة لا تعطي الأراضي ,ولاهي تقوم بالبناء ,ولا تجعل المستثمرين يبنون لنا, فما هو الحل ,وهذا بالطبع جانب من عدة جوانب ,فهي لم توفر طيلة السنوات الفائتة شيء يذكر ,فماذا يتوجب على حكومة عاطلة معطله إلا أن تستقيل وتخرج من إدارة الدولة بشرفها وكرامتها ,وتقول أنني فشلت في إدارة الدولة ,ويوجد من يعذرها وليس كما نرى التبجح كل يوم بعذر, منها الملف الأمني والتي هي السبب الرئيسي باختلاقه ,والأموال التي تنهب ليلا نهارا جهارا ,والتخبط الأمني وسوء الإدارة ,والخروق المتكررة ,وآخرها هروب السجناء من السجون المشددة الحراسة .فهل وفت الحكومة بما ألزمت نفسها من خلال الشعارات التي رفعتها سابقا عند الانتخابات ,أم يفوز من عمل بجد وكد ووفر ولو الجزء اليسير حسب إمكانيته المتوفرة ,وأوجد شي له اثر بالغ في نفوس المواطنين العراقيين ,والانتخابات قادمة وهي امتحان صعب ,ويفوز من اثبت بالتجربة وعمل من اجل المواطن العراقي
https://telegram.me/buratha
