"افكار باتجاه التخفيف من معاناة المجتمع العراقي"

الدكتور عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي

وفقا للمنطق العلمي اذا كانت حزمة المدخلات (input) لاي دولة تتوفر فيها الحرية والنظام الديمقراطي والدخل الجيد وتمتلك كفاءات وطنية وثروات طبيعية وسياحية ، فان المخرجات (output) تؤول الى عدالة اجتماعية ونظام اقتصادي لائق وحياة كريمة مستقرة واطمئنان للمستقبل لمواطن تلك الدولة. عندها ستؤول حالة المواطن الى الحرص على بلده وعلى حكومته ويكون مسالما لكي يتمتع بما هو عليه من رفاهية وسيتعامل مع المجتمع والدولة باحترام في مقابل ما يحصل عليه من خدمات واحترام لحقوقه ، وسيتعامل مع الحكومة بالاحترام والاخلاص والتفاني في بناء الدولة والتعاون معها لانها توفر له متطلبات الحياة المنشودة.ورغم توفر كافة متطلبات المخرجات لكن حال العراقي الان لايدل الى حصوله على هكذا مخرجات وهذا من شانه ان يصعب على الحكومة ان تحضى باحترام المواطن وفي الحصول على مساعدته البناءه في مكافحة الفساد وتوفير الاستقرار الامني والاجتماعي وهو لايلمس اهتمام او جدية الحاكم في معالجة غياب العدالة الاجتماعية بل يرى ان سراق ثروته يحكومنه ويهملون الكفائه في بلده ويهتمون بالمحسوبيه والحزبيه وان نسبة كبيرة من عوائد البلد توجه لمصلحة ورفاهية الطبقة السياسية على شكل رواتب مبالغ فيها وامتيارات عديدة تقررها هذه الطبقة السياسيه لنفسها من دون وجهة حق دستوري ولاتصب لمصلحة المجتمع ..ومن هذه الحقيقة الموضوعية يتبين سبب هذا التردي المؤدي لتذمر المواطن وتباطؤ التنمية الاقتصادية وانتشار الفساد الاداري والمالي وعدم الاستقرار السياسي والتردي الامني. ان هذه الحالة دفعت بالكثير الى التمرد والى الارتماء في احضان الجماعات الارهابية والميليشيات المسلحة والى الكفر بالقيم الدينية والاخلاقية والسعي بمختلف الوسائل لتحطيم الدولة بحجة ان مسؤوليها همهم الوحيد مصالحهم وسرقة ثروة المجتمع .وامام هذا الحال لابد من وقفة جدية ممن لديهم الغيرة والوطنية الحقة لان يعيدوا الامور الى جادة الصواب وتفعيل قيم المواطنة لتحقيق الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي وخلق تفاعل بين المجتمع والحكومة وهذا يتطلب الشروع ببرنامج حكومي اصلاحي ، والافكار المطروحة هنا هي مساهمة بهذا الاتجاه عسى ان تتكاتف قوى الخير للوصول الى مخرج لمعاناة هذا الشعب المحبط . وبقدر تعلق الامر بهذه المساهمه المتواضعة فان البرنامج الحكومي المقترح يجب ان يقوم على الاركان الاساسية التالية: 1. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ردم الفجوات غير الطبيعية في الرواتب والاجور بالغاء او اعادة النظر بالقوانين والقرارات التي سبق وان صدرت بهذا الشان وادت الى تمايز اجتماعي مرفوض من عامة الشعب2. الاسراع باصدار قانون للاحزاب للقضاء على هذا الانتشار الواسع للاحزاب من اجل المصالح الشخصية ولاجل فرز الاحزاب الرئيسية لكي يصبح من الممكن تشكيل حكومة اغلبية تاخذ على عاتقها تحمل المسؤولية امام المجتمع وبالتلي ايقاف حكومات المشاركة التي قسمت الدولة الى محاصصات وبنيت على مجاملات على حساب مصلحة الشعب3. اصدار قوانين عادلة تنصف المتقاعدين والفئات الاجتماعية الغير قادرة على العمل خاصة وان هذه الفئة تمثل اكثر من ثلث الناخين اذا اخذنا بنظر الاعتبار عدد افراد عوائلهم واحفادهم بالاضافة الى حقهم القانوني حيث قد سبق وتم استقطاع جزء من رواتبهم خلال عملهم الوظيفي ليحصلوا عليه خلال التقاعد4. الاسراع بانشاء مجلس الخدمة الاتحادي يتولى ادارته وكادره من خارج اطار الاحزاب تماما لتحقيق معايير الكفاء ة والموضوعية في وظائف الدولة بعيدا عن التاثيرات الحزبية والمحسوبية من خلال مركزية التعينات ، كذلك تطبيق شروط اللياقة الصحية والعقلية والبدنية على من يتبؤ المناصب العليا في الدولة اسوة بباقي شرائح الموظفين لكي لايشكلوا عبئا على البلاد والعباد5. تشكيل هيئة عليا تعني بمتابعة الاموال المسروقة من الدولة لاسترجاعها وجلب السراق الى العدالة واتخاذ مواقف صارمة مع الدول والبنوك والجهات التي تتلكأ بالتعاون مع العراق وكذلك الصرامة مع الاحزاب التي تغطي على اعضاؤها المتهمين بالسرقة وكذلك استرجاع ماتم استلابه بقوانين تفتقد للموضوعية ومراعاة مصلحة البلاد من خلال ايجاد مخرج لاستصدار قوانين تعالج هذه الحالة6. توفير فرص عمل للعاطلين القادرين على العمل ويكون المرتكز الاساسي الذي يقوم عليه هذا البند على مرحلتين :

 المرحلة الاولى (الراهنة ) ولفترة تقديرية تمتد ل 4 سنوات(i) تاسيس شركات تنفيذ ذاتي يكون ارتباطها بالوزارات وكذا في المحافظات حسب اختصاصها تتولى تنفيذ مشاريع تنموية ممولة ذاتيا لخلق فرص عمل لاتؤسس لتوظيف دائم بل لانشاء مشاريع صغيرة وللقيام باعمال الصيانة والترميم والتصليح والبناء والتنظيف على مختلف مرافق الدولة من بلديات ومستشفيات ومدارس وجامعات ومواقع سياحية وغير ذلك من دون اعتماد حسابات الكلفة والعائد الاقتصادي لمشاريع هذه المرحلة بالتزامن مع تفعيل قانون الضمان لهذه الشريحة لزيادة الاقبال وتشجيع العاملين في هذه المشاريع وتوقف دوائر الدولة من التعاقد مع شركات اجنبية او محلية للقيام بمثل هذه الاعمال البسيطة.ii) التشجيع والاسراع بخلق قطاع مشترك مع القطاع الخاص وباغراءات كبيرة ولتفعيل ذلك تتولى الدولة الاعلان عن هذه المشاريع واتخاذ خطوات البدأ بتنفيذها وتشجيع الراغبين على شراء اسهم فيها من دون انتظار القطاع الخاص لحين المبادرة على اقتراح المشاريع التي قد تستغرق وقتا طويلا، ويمكن اختيارمجالاتها بالمستشفيات والمجمعات الطبية والجامعات والمدارس على كافة المراحل والمؤسسات السياحية والفنادق واماكن السياحة والاصطياف والمنتجعات والاسكان والاسواق المركزية وغيرها.iii) الانفتاح على وسائل التسلية والترفيه والسياحة لخلق فرص عمل جديدة مع ضرورة ابتعاد الدولة والمسؤولين ليقرروا عما هو مرغوب وما هو ممنوع ، وترك الامر للحراك الاجتماعي والاقتصادي من خلال الايمان بمبدا من ان للتطور ايجابيات وسلبيات ، فوفقا لقانون الحياة فمن لايقبل بالسلبيات لايحصل على ايجابيات التطور ، فقبولنا للطب يفرض علينا القبول بمحضورات كثيرة فيه ، والتشجيع على الجد والمثابرة يتطلب القبول بالركون للراحة والتسلية، وقبولنا بحقوق الانسان يفرض علينا القبول بما ستظهرمن عيوب جانبية كثيرة في تطبيقه وهكذا.iv) القضاء على ثقافة العيب في العمل من خلال وسائل الاعلام والمساجد وغيرها من السبل بالتركيزعلى انه ليس هناك عمل غيرجيد اومعيب بل المهم هو الاخلاص في العمل وتقديم خدمة للمجتمع. v) نشر ثقافة العقوبة الاجتماعية والجماعية على المفسدين والمخالفين للقوانين، فازدراء المجتمع من الاشخاص المفسدين والمتلكئين والمخالفين هي اقسى من عقوبات القانونvi) التخطيط للمرحلة الثانية منذ البدا بتنفيذ هذه المرحلة (الاولى) تهدف لاحداث فرشة صناعات وطنية للمنتجات الاستهلاكية والخدمية والصناعات الداعمة لها بحيث تكون هذه المشاريع جاهزة مع انتهاء المرحلة الاولىvii) وكذا الحال وضع خطة لتطوير ودعم القطاع الزراعي بكافة الاتجاهات (بضوابط مدروسة لاتسمح بالاستغلال) حتى وان كان هذا الدعم يكلف الدولة اكثر من كلفة استيراد المنتجات الزراعية من الخارج ولحين تحقيق الاكتفاء الذاتي بجزءه الاساسيالمرحلة الثانية تبدأ بمتابعة واستمرار تنفيذ الخطط التي تم اعدادها خلال المرحلة الاولى اعلاه والتي تشمل مايلي:i. خطة استحداث فرشة صناعات وطنية للمنتجات الاستهلاكية والخدمية والصناعات الداعمة ii. خطة تطوير القطاع الزراعي iii. سن وتشريع القوانين التي تعزز الانظمة الضريبية والجباية iv. سن القوانين والتشريعات التي تطلق حرية الابداع والمبادرات ومراقبة النوعيةv. سن وتشريع القوانين التي تنظم توفير قوة شرائية ملائمة للفرد الذي لا يحصل على دخل كافي ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بتقديم المساعدات لحالات عدم توفر فرصة العمل للفرد وهو في حالة البحث عن عمل او كان ضمن الفئات العمرية التي تجعله خارج قوة العمل كما في حالة الطفولة او عند بلوغ عمر 60 سنة فاكثر (ولم يعمل) او كان في حالة عجز او اعاقة ، وعلى ان تكون هذه المساعدات مجزية تضمن للفرد عيش لائق تكفيه لدفع نفقات السكن (في حالة عدم توفره) واطعامه وتطبيبه وتنقله وغيرها من متطلبات العيش الكريم ، لان من شأن ذلك سيوفر قوة شرائية تدفع بتنشيط الاقتصاد الوطني من جهة وكاشارة لمكانة المواطن الائقة من جهة اخرى بالاضافة الى ان هذه المساعدات المالية ستكون في نهاية المطاف باقية ضمن حدود البلد، وللمعلومة فان 47% من الامريكيين يعتمدون على مساعدات الدولة بطريقة واخرى كما صرح بذلك المرشح الجمهوري السابق للرئاسة مت رامني . وذات الحالة تنطبق على الدول المتقدمة. فالدول عندما تعطي لمواطنيها لاتنظر اليها بمنظار الجانب الانساني فقط الذي يرهق كاهل الدولة بل على انها تحقق الجانب الاقتصادي والانساني معا.vi. سن القوانين والتشريعات التي تدفع بالافراد والشركات بعملية توظيف اموالهم داخل العراقvii. التخطيط بحملة اعلامية للتوعية بالتوجه الجديد للدولة ويتم فيها التركيز على شيوع ثقافة وطنية الاموال التي تستثمر في داخل العراق ، والانتقاص من وطنية الاموال واصحابها في حالة توجهها الى خارج البلد

7. تاسيس مركز للبحوث الاستراتيجية والعلاقات الدولية لمعاونة رئيس الوزراء والساسة في مركز القرار لتنضيج قراراتهم ومتابعة التطورات المحلية والدولية وتقديم المقترحات والتوصيات التي تدفع بتطوير وتنفيذ البرنامج الحكومي بالوجه الصحيح وتمنع من انزلاق الحكومات الى قرارات كارثية يتحمل البلد والمواطن اوزارها, على ان يرتبط المركز برئيس الوزراء مباشرة وتكون هيكليته على الوجه الاتي:

مركز البحوث الاستراتيجية والعلاقات الدولية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha