حيدر عباس النداوي
لان العراق بلد ديمقراطي حد النخاع فانه مصر على تطبيق هذه الديمقراطية بما يتلائم والمعايير الدولية ومعايير الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وفي كل المجالات وحتى لو تطلب هذا التطبيق الخروج عن المألوف وأثارت أحقاد وكوامن دول الجوار التي لا زالت تتعامل مع رعاياها وأبنائها وفق نظام حقوق البعران وليس حقوق الانسان.وواحدة من علامات تطبيق الديمقراطية وحقوق الانسان في ابهى صورها هو ما تشهده سجون العراق المهمة وخاصة السجون التي يتواجد فيها قادة تنظيم القاعدة وكبار المجرمين وقادة المليشيات من توفير كافة وسائل الراحة والاستجمام والاتصال والمعلومات ووفق احدث المواصفات والموديلات وبنغمات متنوعة وحسب الطلب بل ان ما يتم توفيره لهؤلاء القادة المجرمين والقتلة قد لا يحصل عليه الكثير من ابناء الشعب العراقي ،فالاخبار من داخل هذه السجون تقول ان خطوط الانترنت من افضل المنظومات ومن التي تعمل على مدار الساعة وتتفوق على خطوط التجار والوزراء في السرعة وفي التحميل اما الدردشة ورسائل الاس ام اس فهذه من ابسط الامور وبمتناول كل السجناء ولا تقتصر على كبار القوم ووجهائهم ومجرميهم كما ان الاجهزة المستخدمة من قبل هؤلاء الاوباش تكاد تكون من احدث اصدارات الشركات العالمية بما فيها شركتي ابل ابو التفاحة وسامسونك وغيرها من الاجهزة دون ان يكلفوا انفسهم الوقوف في طوابير الانتظار لشراء هذه الاجهزة والتي قد تستمر اياما وليالي لان السماسرة يتكفلون بايصالها مع رفع سعر الجهاز واضافة بعض الفوائد التي تتعلق بالخطورة وطبيعة المهمة والشخص.. وليس مهما للسجناء من قادة التنظيم والمجرمين والقتلة ان يصل سعر الجهاز الى اربعة ملايين دينار طالما ان استخدامه يؤدي الى الحصول على صك الافراج والخلاص من السجون العراقية وطالما ان هناك جهات تتكفل الدفع وبدون حساب او وجع "كلب" وطالما ان الغاية تبرر الوسيلة والسعر.وواضح ان اجهزة الاتصال يتم شرائها من قبل ضباط ومراتب يعملون في هذه السجون سواء كانوا ممن تم زرعهم في هذه الاماكن من قبل المجاميع الارهابية ومن يقف ورائهم او من المغفلين الذين يبحثون عن المال وباي طريقة الا ان الاخبار الاخيرة افادة بان ادارة سجن ابي غريب والتاجي قررت ان تجري تخفيضات كبيرة على اسعار اجهزة الاتصالات الحديثة من ماركات الاي فون وكلاكسي وسامسونك بسبب قلة الطلب بعد هروب جميع قادة التنظيمات الارهابية وكذلك بسبب سد جميع الطلبات ولان ادارة السجون كانت قد اشترت كميات كبيرة لم يتم تصريفها على النزلاء حتى الان.ان على وزارة العدل باعتبارها الجهة المسؤولة عن ادارة السجون ان تعترف بفشلها وان تعيد النظر في الاشخاص الذين يتسلمون قيادة ادارة هذه السجون وان تعتمد سياقات واليات دقيقة للتفتيش وبشكل دوري وان تصدر بالتعاون مع الجهات القضائية لوائح وعقوبات رادعة لكل من يخل بالنظام او يتخابر مع العالم الخارجي او يمتلك مثل هذه الاجهزة كما ان عليها ان تحيل كل من يساهم في ايصال اجهزة الاتصال من حاسبات وموبايلات الى القضاء وان يحاسب حسابا شديدا وتفرض بحقه عقوبات رادعة من اجل الحد من هذه الخروقات.نسمع في بعض الاوقات ان سجينا اتصل بجهات خارجية او اتصل بالاعلام من خلال رسالة سرية ارسلها مع زوجته او مع محامية فتثور ثائرة ادارة السجن ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة من عقوبة وعزل ونقل اما ان يتم الاتصال ومن خلال اجهزة الموبايل ومن داخل السجن باحد اعضاء مجلس النواب او باحدى القنوات الفضائية دون رقيب او حسيب فهذا هو التطبيق الفعلي للديمقراطية التي تبيح قتل شعب باكمله ولا تبيح منع سجين من امتلاك احدث اجهزة الموبايل مع خط انترنت.
https://telegram.me/buratha
