الحاج هادي العكيلي
بعد أن أثبتت التجارب أن القائمة المغلقة سلبية ، وأنها تسببت بأحباط وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات . وهي تجربة فاشلة تحاول بعض الكتل السياسية بتبنيها بعد فشلها في أنتخابات مجالس المحافظات 2013 وعدم حصولها على مقاعد في مجالس المحافظات وخوفها من أن تنعاد التجربة في انتخابات مجلس النواب 2014 ، وبعض الكتل السياسية تطالب بالقائمة المغلقة بعد أن وجدت نمو المعارضة في المناطق التي تعتبرها حكراً لها قد أزداد، ولكي توسع الرقعة الجغرافية للانتخابات بعد أن فقدت مناطق كبيرة كانت سابقاً تؤيدها واليوم تقف بالضد منها ، عسى ان تحصل تأييد هولاء المواطنين البعيدين عن المنطقة .أن الرجوع للعمل بالقائمة المغلقة هو يعارض رؤية المرجعية الدينية التي حذرت من هذا الامر ، حيث أكدت المرجعية الدينية خلال خطبة الجمعة عن رفضها الاعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة ، ومشيرة الى تحقيق التوازن ومنع حصول العزوف عن المشاركة في الانتخابات في أي تعديل لقانون الانتخابات مبينة أن (( تعديل الدائرة الانتخابية الواحدة لابد أن يحقق توازناً أكثر لتمثيل مكونات الشعب العراقي ، أما العكس فهو خلاف ما ورد في التجربة الديمقراطية ، وأن لا يكون التعديل مسبباً للعزوف عن المشاركة في الانتخابات )) .أن أختيار نظام القائمة المغلقة يخدم مصالح الكتل السياسية بعيداً عن تطلعات وطموحات الشعب العراقي . ومن المؤسف أن نجد بعض الكتل السياسية تحاول تشريع نظام أنتخابي عفى عنه الزمن ويمثل مستوى هزيلاً من الديمقراطية ، يتم تفصليه على مقاسات الكتل السياسية فاقدة الجماهير ولا يمثل مصلحة الشعب العراقي .فالذين خسروا معركة الانتخابات يريدون أن يعيدوا التموضع مرة أخرى خلف دكتاتورية الكتل السياسية ( بسدك عبرني ) ويصبحوا أداة لدى رؤساء الكتل وتكون مساحتهم وحريتهم في العمل محدودة جداً ، فهم بين مطرقة شرعيتهم المستمدة من ناخبيهم وسندان رؤساء كتلهم التي تتكسر عليها جميع طموحاتهم ، فتصبح جناحيه مكسورتان ، مشلول الحركة ، قليل الكلام ، ممنوع التصريح ، رافع اليدين ، مؤيداً للباطل ، رافضاً للحق ، مطأطأً الرأس ، قابض الملايين ، ملعون الجماهير .أن التعديل الذي سوف يجرى على القوانين يجب أن يكون ملائم مع مصالح الشعب العراقي وليس ملائم مع مصالح الكتل السياسية التي تحاول بكل السبل ان تبقى محتفظة بمصالحها بعيداً عن طموحات الشعب العراقي . حيث أن أنتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2010 كانت على أساس القاسم المشترك للمرشحين (( العتبة الانتخابية )) وبنظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة بعد أن تم التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب رقم 12 لسنة 2005 الذي كان يعتمد القائمة المغلقة والدائرة الواحدة ووجد الشعب هذا القانون لا يبلي طموحاته واصبح عبئاً على العملية السياسية . ولكن اليوم تسعى بعض الكتل السياسية الى العودة الى ذلك النظام الانتخابي المباد عسى منها أن تحفظ ماء وجها الذي تمرغل في الانتخابات الاخيرة .ونقول لهولاء المفلسين هيهات منكم أن ترجعوا بالشعب الى ذلك النظام الانتخابي المباد ، وهنيئاً لنا بهكذا كتل سياسية يدافعون عن مصالحهم بشراسة تحت قبة البرلمان ولم يدافعوا عن مصالح الشعب المسكين الى على شاشات التلفاز . وخير الكلام ما قل ودل (( تيتي .. تيتي .. مثل مارحتي أجيتي )).
https://telegram.me/buratha
