احمد صادق
العديد منا يقرأ القرآن ؛ ويعلم مفاهيمه بإمعان ؛ وحتى الانسان البسيط وفقا لتفسيراته التي لاتحتاج معرفة الكلمات عالية المعاني وغريبة عن مسامعه وغيرمتداولة لديه ؛ ولكن الجميع يعلم المضامين السامية التي جاء بها القرآن .
وهنا يأتي دور السؤال الى المشرع وواجبه الديني وإلتزامه بما جاء به القرآن الكريم في أكل مال اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين ؛ فإنهم في غسلين وما أدراك ما غسلين ؛ التشريعات ليس فيها عدل ومساواة وضمير
وليس فيها ما جاء به الدستور ؛ الم يطلعوا لشعاراته [ المساواة والعدل والحرية ] شعارتركي وما أكثر الشعارات ونسأل هنا سؤالا مهما ؛ هل التشريعات ليس لها اسس وقياسات وضوابط قانونية ودستورية وهل يجهلونها ؛ تلك مصيبة إذا كانوا يجهلونها ؛ والمثل القائل [ إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإذا كنت لاتدري فالمصيبة أعظم ]
وهنا المطلع على القوانين الوظيفية والانظمة والقرارات والنظم والتعليمات الصادرة من جهة التنفيذ لها شروطها أولم ؛ أو لنقل هل يجهلوا أن لاإجراء دون قانون أو بناءعليه وسلطة التنفيذ لايجوز ان تحل محل سلطة التشريع ؛ لنقل ليس جميع النواب لهم معرفة بالقوانين ؛ ولكن يفترض معرفتهم بمضمون الدستور عدم التمييز والمساواة ونتسآل ولا نتساهل مع اللجنتين القانونية والمالية ؛ عن التشريعات غير الدستورية وعن هدر الاموال وضياع حقوق المواطن الدستورية ؛ وهنا كافة من هم بالمجلس مقصرون ومحاسيون أمام الله والدستور ومادته ال 50 !
ونحن مع ما يجري في الشارع ؛ بعد اليأس والهم للعوز الذي يلاقونه في معيشتهم ؛ والبطالة وعدم تحقيق السكن والبحث في المزابل للقمة عيش ميزانياته مليارات وصلت لاكثر من 600 مليار دولار للسنوات الماضية ؛ ولم يحققوا للمواطن شيئا ؛ ولم يشرعوا ما جاء ليكفل كرامة عيشه ؛ ويشرعوا ماجاء له بها نجدهم غفلا لما للمواطن
أهم ما غفل عنه المشرعون ؛ المادتين 27 و30 حفظ الاموال والتصرف بها وضمان المواطن؛ فكيف يمكن التوفيق لتحقيقه إزاء التشريعات الباذخة للخاصة ومنهم تشريعات النواب ؛ والمقربون فهي لاتجري وفقا للاسس وكذلك الميزانية وضياعها والتي تأتي الرواتب لتلهمها وليس لمالكها شيئ يذكر لا للسكن والعمل و تلبية البطاقة
وهنا نتحاكم للدستور والقانون لنرى وحكمنا القضاء وما جاء بالدستور والقوانين الوظيفية والمدنية ؛ ونتسآل:ونسأل السادة المشرعين ؛ عما جاء بالدستور والقوانين عن المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ وهنا نسألهم باي حق وقد ادوا القسم وما جاء به ؛ اولم يعلموا إن القسم لو يعلموا إنه عظيم ؛ ومن يتعداه لا حصانة له !
نسألهم وبدا صوت الشارع يصم الاذان لمعاناته من الجوع والعوز والبطالة والجشع ومن لدن انبل مهنة الطب ؛ ومن غفل تشريعات المجلس لاهم ما جاء به الدستور لكرامة عيش المواطن بالمادة 30 وأقلها قانون للايجار ومعالجة أسباب ارنفاع اسعار الاراضي الخيالية ؛ وعدم توزيع الاراضي على مزاج الوزارات وإمتلاكها ؛ وهل إن النفط نشربه ؛ وما فائدته ومالكه المواطن يشكوا العوز وبلا عمل ولا سكن ؛ وليس له في الميزانية شيئ يذكر
فهل تلوموه للمطالبة بإلغاء رواتب النواب ؛ ومن شرع لهم خلافا للدستور والاسس والاحكام التي جاءت بالقوانين جاء بأحكام القوانين الوظيفية ؛ درجة التعيين وفق الشهادة والمدة ؛ ولا يمكن تخطي ذلك لزيد : الاحكام تسري على الجميع لاعلاقة لها بوزير أو موظف ذا صفة ؛ فلا صفة وتمييز لاحد في القانون جاء ذلك بالدستوروالاحكام ونلخص ما جاء وفقا للاحكام والدستور وما بيناه آنفا ؛ وليكن المثال قياسا : تعليمات وزارة العدل لتعيين مساعد مستشار وصولا للدرجة الثالثة بمدة 12 سنة وشرط تعيينه وفق القانون ؛جاء بقوانين الخدمة ومنذ الثلاثين شرط إستحقاق الوزير لتقاعد لديه خدمة 10سنوات وله 50% من تقاعدالموظف ويعتبر تكريم وأقل من ذلك مكافأة التشريع مسؤول عن متابعة أسس الاحكام وما جاء بالدستور والتشريعات لاتخرج عن القياس ومالاقياس له لايقاس عليه ؛ ورواتبهم ليست وظيفية ومن لاوظيفة له لاتقاعد له ؛ وما شرعوا لانفسهم وغيرهم ليس له قياس وتقاعدهم غير شرعي والمطالبة بإلغاءه له مايستوجبه قانونيا والمادة 63 و74 ة82للنائب مخصصات فلا تقاعد له ولرئيس الوزراءورئيس الجمهورية تشريع لراتب ؛ وتقاعد الوزير جاء تقديره بقوانين التقاعد ؛ ولا رأي أو إجتهاد إلا للقانون وحكم الدستور ؛ ولا يجوز الخروج عن روح الدستور ؛ ويجب الامتثال للقضاء ؛ وسيكون الفصل للقضاء والحملة التي تدور ؛ من أجل تمثيل وجه الدستور في الحق والعدل ولانصاف للفقراء المساكين
https://telegram.me/buratha
