أحمد صادق
[17 شباط 2013 -:{ مجلس شورى الدولة يرسل قانون التقاعد العام الى مجلس الوزراء : اكدت عضو اللجنة المالية والنائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي عن ارسال مشروع قانون التقاعد الى مجلس الوزراء . واكدت في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي " ان مجلس شورى الدولة ارسل مشروع قانون التقاعد الى مجلس الوزراء بعد ابداء جميع الملاحظات الخاصة بالقانون . وكالة نون ] هل هذه الرحلة الطويلة ستتوافق مع إقرار الميزانية أم سيرحل للعام القادم طبعا مرسوم له ذلك !!
منتديات المواطن وعموم الشعب هي عامة وصوت نقي لاتشوبه شائبة ولا فيه إلتواء ؛ قول وأجوبة صريحة تعبرعما في دواخلها ؛ وتجد السجال متناغم ونتائجه الجميع بتوافق واحد قولهم ما فائدة ما سطر بالدستور؟
وإذا جاء فيه الشعب مصدر السلطات والدستور وقرار القضاء والتشريعات يتصدرها إسم الشعب ؛ وهنا صدح صوت المواطن البريئ الامي رجل في منتهى الوجاهة يلبس الكوفية والعقال :فقال إسمك بالحصاد ومنجلك مكسور ؛ وتبين إنه إمي عامل متقاعد ؛ ولكنه كان مثار دهشة المتناظرين ؛ فهو مثقف وليس كالمثقفين إدراكاً وحينما تناول الحديث ؛ قال حولونا موظفين وتقاعدنا كما ترونه بائس لايسد رمقا ولا يلبي طبيبا ولا يسد نقلا والاهواء تلعب فينا والدستور كلاما وحروفا لاقيمة لها ؛ وتصرف مالك الدار؛ ولا قيمة للمستأجر عند النائب ولا إهتمام به المهم النائب حصل على أفضل أرض وأكبر قرض ؛ فهل يفكر بمن إنتخبه ليحقق ضمان عيشه .
في الواقع أثار راكبي الكيا ؛ المنتدى العام يفرز أحاسيس المواطن ولوعته بكلمات بسيطة بأدق وأصدق تعبير . سادتي نواب الشعب الكرام لانطلب منكم سوى أن تسمعوا المواطن وما يكتب ؛ ولا يلاقي سوى الاذن الصماء ؛ وتعبير نود إيصاله لكم ؛ حقوق المواطن دستورية إبحثوافيه ؛ والحقوق قانونية فتشواعما بالقوانين وهي ليست إجتهاد شخصي!
مع إحترامنا للسيد النائب ومن في السلطة مهما تكن رتبته وموقعه عليه النظر بأمانة لما جاء بالدستور. والتشريعات أمانة كبرى ولا يمكن الخروج على القسم وحنف اليمين ؛ ومن هنا جاءت المقالات بالمئات ومن كتاب متخصصين وضعوا آلاف النقاط على الحروف ولم يتركوا شاردة وواردة في الحقوق الوظيفية والتقاعدية إلا وأشبعوها تكراراً وتكرارا ؛ ولم يبقى حرفا شاردا وواردا لم يضمنوه لكم ؛ ويسأل هل يمكن قبول تشريعات وأحكام لاتتوافق مع روح الدستور وتتجاوزه وتتجاوز أحكام القضاء ؛ ولا تأخذ بمعيار الشهادة والمدة ؛ فهل يمكن التعدي عليها ؛ وبصراحة القول إسس التشريع تحكمه الشهادة والمدة ولا يمكن التمييز في ذلك وضياع حقوق البعض المكتسبة والاجتهاد والتمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ ومنح من نريد له حقوقاً إجتهادية ونلغي الاحكام العرفية الثابتة من خدمته لاتبلغ 15 سنة لاتقاعد له وحتى الوزير إذا لم تكن لديه خدمة 10 سنوات لاتقاعد له بل قبل بلوغها له مكافأة وتقاعده جاء بالمادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 النافذ وقت تشريع تقاعد عام 2005 ولمجلس الحكم حققوا لهم أمرا خروجا على الاسس التشريعية وروح الدستور .
نعود للخبر والتعليق بداية وخلاصة : حاصل ما حصل ومنذ 2004 فصلناه تفصيلا ووصولا للسادة النواب ؛ وباتوا يعلموا كل شاردة وواردة ؛ وملخص ما ضمناه بين هاذين القوسين [ الحقوق الوظيفية وفق الاحكام التشريعية المكتسبة مصونة بنفس الاحكام ؛ وجاء بمواد الاثبات الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات فجاء بقانون الخدمة الوظيفية بمادته 3 الفقرة 5 الحقوق الوظيفية والدرجة التي وصل إليها الموظف عند تغير السلم يحافظ عليها وتعتبر حقا شخصيا مكتسبا لايجوز تنزيلها بالسلم الجديد وجاء بأمر قضائي لماذا لاينفذ ؟
والحقوق التقاعدية ثبت باليقين الذي لايقبل الشك حقوقا دستورية وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 لايجوز تغيير أو تعديل تلك الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وحقوقهم 100% من راتب الوظيفة وخلافا ذلك جميع ما جاء منذ 2004 وللان سواءً إجراء إداري أو تشريعي باطل ؛مخالف لروح الدستور !! وما نراه من الشد والمد في التصريحات ومنذ حزيران وتحريك المشاعر وشد الاعصاب شعوراً بظلم المتقاعد وما حصل من تجاوزات دستورية وقانونية وما تحقق لهم خلافا للحقوق المكتسبة والكل يعلم بها ؛ التصريحات قد خفتت ؛ والتشريع وأصلا غير مقبول من لدن المتقاعدين حيث لايعيد حقوقهم المكتسبة ولا يحقق مساواتهم ؛ ومع هذا نجد في طلسمات النقاشات الدائرة قي المجلس النيابي ومحاضر جلساته هم في علم ويقين الاسباب عودة لمحاضر الجلسات للجلسة 6 - 16/8/2013 لايأخذك العجب ؛ تصريح النواب لاستجواب مدير التقاعد لعدم صرف رواتب المجالس البلدية والمحافظات ؛ لم لا تسألوا عن المتقاعدين وإذا عرف السبب بطل العجب .
https://telegram.me/buratha
