محمد حسن الساعدي
العراق الجديد والعملية السياسية التي بنيت على اسس ديمقراطية التي جاءت على بقايا الاستبداد والديكتاتورية البغيضة التي كان يعيشها الشعب العراقي لتسلط اعتى طاغوت في القرن العشرين جاءت لتعلن بدء مرحلة جديدة من الديمقراطية في العراق الجديد ، واليوم وبعد سقوط هذا الطاغوت تنفس الشعب العراقي الصعداء وعاش حياة الحرية التي كان يتوق لها .المشهد السياسي العراقي وبعد سقوط هذا النظام تدل غالبية أفعال قواه السياسية الى التجزئة والتقسيم والجميع يتغنى بوحدة العراق ، بعض الكتل السياسية تجر عرضا والبعض الآخر يجر طولا ، كتلة ترفع وكتلة تكبس ، بينما مصلحة الشعب والوطن هي في آخر سلم الأولويات لهذه القوى المتصارعة على الحكم. القوى الفائزة ورغم التهويل والتطبيل والتخويف ومحاولات الإبتزاز والتسقيط الا أنها وإمتثالا لأوامر مرجعياتها الدينية لا زالت تتحلى بالحكمة والصبر لإبعاد البلاد عن شبح حرب داخلية أهلية يريد فلول البعث البائد وحلفائهم التكفيريين جرهم إليها التحول الحالي في العراق وما حدث فيه من أزمات متتالية، هو في حقيقته أزمة سياسية تشعبت في باقي المجالات نتيجة سوء معالجتها فأنتجت مضاعفات وتراكمات معقدة، وجميعها نتجت بشكل أساس من طريقة تعاطي الكتل العراقية السياسية بشتى ألوانها مع الملف العراقي منذ سقوط النظام السابق في 2003، ولحد الآن فلم يرق عمل تلك الأحزاب الى مستوى الحدث الكبير، فالتغيير الذي شهده العراق كان بوابة التغير الكلي لعموم الشرق الأوسط وسياسة مغايرة في منهجية تعامل الدول الغربية مع الدول العربية خصوصا والتي كانت معتمدة لقرون بطريقة حكم ممنهجة في قمع ووأد الحريات وكبتها وتغييب تنوع المجتمعات وإبدالها بلون واحد.في العراق الحالي فان الصراع على السلطة غيب بشكل كامل أي دور لإستراتيجية بناء الدولة المدنية الحديثة او تأسيس مجتمع مدني او تقوية باقي السلطات ومنها السلطة التشريعية والقضائية ومراكز الدراسات التي تعتبر اليوم ركائز أساسية في بناء الدولة المتحضرة، هذا الصراع والشحن السياسي جعل من الأزمات السابقة المستورثة طريقة وآلية للتعاطي مع الأحداث دون البحث عن حلول حقيقية لها بل ان بعضها يضخم بحسب الحاجة فيما يصغر ويهمل اذا لم يكن عنصر مهم في لعبة السياسيين.ولذا كانت اغلب الحلول للازمات المتلاحقة هي حلول وقتية ترقيعية او (سياسة حزبية محضة)، ولذا فأنها سرعان ما تتجدد بزوال المسكن أو أي تغيير يطرأ على منهجية القيادات، هذا التوجه في طريقة البناء الآني والعمل بالموجود بدون مراعاة نتائجه سبّب مشاكل إضافية فبدأت الأزمات الاقتصادية تتلاقح مع باقي الأزمات الاجتماعية والسياسية لتضرب بقوة في الساحة الأمنية المهزوزة أصلا.المشهد السياسي الذي نعيشه اليوم يتطلب العمل على عدم تصعيد المواقف، وضرورة وضع حلول مناسبة للازمات التي تمر علينا، لضمان حالة من الاستقرار في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للبلاد، بعيداً عن التصريحات والحرب الاعلامية التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان.ان السلطة المأزومة بسياساتها المترنحة ستنتج لاشك دولة هشة وفاشلة يسيطر عليها الفساد والضعف والتفكك، وستخلق فجوة كبيرة بينها وبين الشعب، وعندها سينفض الشعب يده عنها ويتخلى عن حمايتها وقد يثور عليها، فالشعوب لاتريد كلمات رنانة ولا وعود تخديرية (زمنية) بل تريد وقائع على الارض وخدمات واصلاحات تتلمسها بواقع الحال لا بحال المقال.
https://telegram.me/buratha
