على الكتل السياسية التي تساعد (الإرهاب) أن تدرك إنها ستحرق أرض العراق لان (الإرهاب) سيطال حتى المناطق التي احتضنته لبعض الوقت ................... ( بقلم طالب الوحيلي )
مع مضي الايام على تطبيق خطة فرض القانون ،يشعر المواطن ان تقدما ما قد تحقق على صعيد الأمن في بعض المناطق داخل بغداد،او يوهم نفسه بذلك من باب التفاؤل ،وهو تقدم لا يعدو ان يكون إعلاميا ،حسب تصريحات الناطق الحكومي الذي يعلن كل يوم عن القبض على قيادات بارزة في التنظيمات الإرهابية ،والإشارة الى أسماء قد تكون قريبة الصلة مع كتل سياسية معروفة بدعمها للإرهاب وتصعيده ،ولعل الهدوء الأمني في بعض المناطق الساخنة لم يكن وليد القضاء الفعلي على عناصر الجريمة ،وإنما بسبب إحكام القبضة من قبل تلك الزمر- ولو في أوقات معينة - واطمئنانها من عدم توجيه ضربات مؤثرة ضدها ،كما في الدورة بؤرة القيادات الإرهابية واليرموك وحي الجامعة والعدل والأطباء المجاورة لحي الجهاد والعامرية ومعظم مناطق الكرخ والاعظمية والفضل والكفاح والصليخ ،اذ المقياس في تحقق الامن في تلك المناطق ان يستطيع المواطن من اتباع اهل البيت دخولها او تفقد داره التي هجر منها دون ان يكون مصيره القتل او الذبح ،حتى الذين يتجولون فيها لاداء خدمة عامة لا يمكن التكهن بمصائرهم ،فاين هي خطة فرض القانون؟!
فيما تسجل عمليات التفخيخ والتفجير الانتحاري مستويات عالية وصلت الى 30 % منذ المباشرة بتطبيق الخطة ،نتفق بالرأي مع التصريحات الرسمية من ان نسبا عالية من تلك المفخخات قد أحبطت او خيب فعلها ،لكن مقابل ذلك شكلت الخسائر بالأرواح جراء بعض تلك الجرائم نسبا مروعة وآثار لا يمكن القبول بها مما دعا ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء المقدسة فى خطبة الجمعة الماضية ان يحذر جميع العراقيين ،خاصة من قال إنهم يرعون الإرهاب ،من "حرب أهلية فى العراق" بعد أحداث تلعفر الأخيرة .وقد إستنكر الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، ما حدث في قضاء تلعفر ،وقال " نستنكر هذه الأعمال (الإرهابية) التي تطال الشيعة والسنة على حد سواء ، مثلما ندين ما جرى من أعمال (إرهابية ) في الفلوجة والرمادي وكركوك."وأضاف "على الكتل السياسية التي تساعد (الإرهاب) أن تدرك إنها ستحرق أرض العراق لان (الإرهاب) سيطال حتى المناطق التي احتضنته لبعض الوقت."وشدد الكربلائي على ان ما حصل في مدينة تلعفر من أعمال ( إرهابية ) كان دليلا على الهمجية. "وقال "ما حدث بعد التفجير هو قيام مجموعة ممن لم يستطيعوا السيطرة على عواطفهم وهم يرون أهلهم يسقطون صرعى بالانتقام العشوائي الذي راحت ضحيته أرواح بريئة".أضاف " أدق ناقوس الخطر من هذه الحادثة، وأوجه تحذيرا للجميع، وخاصة من يرعون الإرهاب، أن هذه الحادثة تنذر بحرب أهلية لا يعرف إلا الله متى تنتهي." ودعا إلى " التعقل والصبر وعدم الاندفاع وراء ردود الأفعال العاطفية."
فيما أعقب هذه الجريمة جرائم أخرى لا تقل خطورة وجسامة كونها وقعت في بغداد وفي ظل خطة فرض القانون ذائعة الصيت ،كجريمة سوق شلال في مدينة الشعب او جرائم الخالص المتاخمة للعاصمة التي لا يمكن وصفها الا ان تكون تحديا وقحا للحكومة والشعب من قبل زمر منافقي خلق والافغان وعرب الجنسية وايتام النظام البائد بقصد ضم القضاء الى إمارة هبهب حيث وقعت سلسلة جرائم بالسيارات المفخخة والقذائف والأسلحة الأخرى ولم يحل دون سقوط الخالص بيد الزمر الظلامية سوى استبسال الأهالي في الذود عن ديارهم ،وقد راح ضحية تلك الجرائم اكثر من 45 شهيد واكثر من مائة جريح وغيرهم من المفقودين ،وقد وحمل مصدر حكومي " التحالف غير المقدس بين منظمة مجاهدي خلق وبقايا الصداميين والقاعدة مسؤولة هذه الجرائم المروعة ,بالتضامن مع قوات الاحتلال الأمريكي التي أقدمت خلال الأسبوع الماضي على تهيئة الأرضية المناسبة من خلال اعتقال خيرة ضباط الشرطة والجيش العراقي المجدين في محاربة الارهابيين بتهم واهية كيدية ,مشيرا الى ان قوات الاحتلال الامركي اعتقلت كل من العمداء مدير مكافحة الجرائم الكبرى والارهاب في شرطة ديالى غسان الخدران ,ومدير الاستخبارات الجنائية قاسم الاحمدي ومدير شرطة الخالص جواد البحر فضلا عن العشرات من المنتسبين بطلب من تنظيم كتائب ثورة العشرين الارهابية في اطار مباحثاتها السرية مع هذه القوات لوقف الدعم اللوجستي والعملياتي التي يقدمها هذا التنظيم لخلايا القاعدة ".(وكالة انباء براثا)وبالتأكيد ان ردود الفعل المعاكسة لايمكن التكهن بها او التحكم بنتائجها ،ما دام المرء لا يجد من يدفع عنه ضيما ولا خطرا في الوقت الذي راحت الزمر الارهابية تسرح وتمرح دون رادع فعلي لها ،لان من يقع بيد القوات الامنية سوف يفرج عنه بعد حين ،او سوف يقع حوادث مشابهة لسجن بادوش او مواقف البصرة اوغيرها !!
المشكلة التي تقف حائلا دون التطبيق الفعلي لخطة فرض القانون هي بقاء الاستراتيجية الامريكية على حالها ودون أي تغيير ،فقد بقيت قواتها تعمل دون تنسيق مع القيادة العراقية ،الامر الذي دعا القوى السياسية المهمة في العراق الى المطالبة بعقد معاهدة لتحديد الصلاحيات لتلك القوات التي استهدفت بكل بطش وقسوة المناطق المستقرة امنيا لتعيث ببيوتها ما تشاء بين اهانة وهتك لحرمة السكن وقتل عشوائي كما يحدث كل ليلة تقريبا في مدينة الصدر دون أي مبرر سوى إرضاء بعض الأطراف المعارضة للحكومة وان كانت شريكة لها ،في تعقبها للموالين للتيار الصدري الذين أعلنوا بكل صدق عن دعمهم لخطة فرض القانون ومباركتهم لها املا في الاستقرار المنشود.
ومن تفرعات هذه المشكلة عدم تجهيز قوات الامن العراقية بالمعدات والتجهيزات الحقيقية في مواجهة زمر الارهاب التي باتت تمتلك خبرات ومؤونة تشي بان وراءها دولا ومؤسسات عالمية ،القوات العراقية كما لا يغفل عن ابسط مواطن انها بحاجة الى طيران عسكري سواء كان طائرات عمودية او مقاتلة ،وكلنا يعلم ان اهم قوة كان يعتمد عليها النظام البائد في فرض سلطانه هي القوات الجوية ولولاها لانتصرت الانتفاضة الشعبانية ،فيما يضل الجندي او الشرطي العراقي دون أي درع واق او اوسيلة لكشف المواد المتفجرة عن بعد ،ليبقى هو وقدره وعناية الله سبحانه .
في بداية سبعينيات القرن الماضي أشاع النظام البعثي اسطورة (أبي طبر) وقد عاش المواطن العراقي بعض الرعب منها كونها كانت من صنيع المؤسسة الأمنية لذلك النظام ،وقد انتقيت فئات المجني عليهم انتقاء محسوبا الغرض منه إشعار كل مواطن من انه الهدف القادم ،وهذه الحكاية ليست على صلة مطلقة بالجرائم التي تقع هذه الأيام ،بالرغم من ان قوات الاحتلال قد تستهدف من تكتيكات معينة لتوزيع الرعب او معادلته ،لكن النتيجة التي خرج منها النظام البعثي في ذلك الوقت - وذلك مربط الفرس- ان أعلن منع التجول في بغداد وقام بمداهمة كافة أحيائها ولاسيما مدينة (الثورة ) أي الصدر حاليا ،حيث قامت الفرق الأمنية او من تجحفل معها بفتح سجلات لجميع الأسر بعد تفتيشها وإدراج كافة المعلومات التي تريدها ومن ثم التقاط صور جماعية للعائلة الواحدة وإرفاقها في الملف المخصص لها ،وعند ذلك تخيلت سبب هذه الأسطورة ،فالقصد منها ليس البحث عن ابي طبر اذ قاموا بإعدام احد الأبرياء وزوجته بهذه التهمة ،وانما تنفيذ جرد عام وإحصاء دقيق لسكان بغداد غير مسبوق وذلك هو المرام..
السؤال للقائمين على الخطة الامنية هل طبقت إجراءات كهذه إثناء المداهمات او حملات التفتيش الاعتيادية للدور والمحلات ؟
اما كان الأولى ان تجري عمليات إحصاء امني للساكنين وتثبيت سند سكناهم وعدد الأفراد ،وما اذا كانت لديهم بطاقات تموينية ،وما اذا كانوا من المهجرين ونوع السلاح الذي وجد بحوزتهم وغير ذلك من المعلومات ،ومن ثم تبرمج على الحاسوب ليرجع اليها من قبل مراكز الشرطة التي كان ينبغي تأهيلها وتطويرها لتكون مركز للادارة والضبط ،تلك رؤى نضعها بين ايدي المستشارين القانونيين وغيرهم من العاملين في الحكومة أملا في تحقق سلطة القانون ..
https://telegram.me/buratha
