محمد حسن الساعدي
كلما اقترب موعد انتخابات في العراق بدأ المواطن العراقي يشعر بتخوف من ارتفاع وتيرة التوترات السياسية وإثارة الازمات وزيادة الاضطرابات الأمنية وقد أخبروا ذلك من تجربة السنوات الماضية. وعام الانتخابات المقبل (2013) بدأت بوادره تطل بوضوح مع تصاعد الحملات الاعلامية وتفاقم الأزمات وكثرة الخروقات الأمنية انه عام الاستقطاب الشعبي بامتياز.ومع بداية هذا العام بدأ الوعد والوعيد والتهديد بحل البرلمان على أثر خلافات وصراعات مشخصة أذ ان الأزمة السياسية الاخيرة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، في ظل استمرار التظاهرات المناوئة للحكومة، ومحاولات الجماعات المسلحة استغلال هذه التظاهرات لإذكاء التوتر، في وقت تزداد فيه المخاوف من عودة العنف الطائفي مرة أخرى.ان المرجعية الدينية وجهت نحو حلول ناجعة للخروج من هذه الأزمة كما أنها قدمت خارطة طريق لوضع حد للتدخلات الخارجية في العراق، فمن الواضح ان تنظيم القاعدة يحاول استغلال الاوضاع الساخنة في العراق وصب الزيت على النار وتوسيع رقعة الأزمة الحاصلة بالعراق إن المرجعية الدينية للشيعة في النجف الاشرف كانت على صلة علمية مستمرة مع إتباع الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى فلم تكن معزولة فكرياً و عقائدياً رغم جهد السلطات المتعاقبة في محاولة عزلها عن ممارسة دورها الابوي في الحفاظ على مصالح الشعب العراقي وكانت توصياتها وتوجيهاتها نابعة من الحرص على أمن واستقرار المواطن العراقي .أن المشهد السياسي يقف على صفيح ساخن مرشح للانفجار في أي لحظة، سيما وان العام المقبل سيشهد انتخابات مجالس المحافظات في نيسان (ابريل) وبعده بثمانية او تسعة اشهر ستكون الانتخابات التشريعية. الدعايات الانتخابية لن تتوقف اذاً، وكذلك الحال في مسلسل التسقيط والمزايدات السياسية والسبب ببساطة أن غالبية الكتل ترى في الازمات الطائفية والقومية طريقاً الى كسب الناخب عن طريق عقله لا عواطفه.اليوم المرجعية وضعت الاصبع على القشة التي قصمت ظهر البعير حيث تؤكد ان سبب ما نعيشه اليوم من تفقيس للازمات وعدم تصفيرها هو ما تقوم به الكتل السياسية والقادة من تسييس بعض الملفات والمؤسسات والتي يجب ان تحظى باستقلالية وفق الدستور والقوانين المقره منها على سبيل المثال لا الحصر ملف المساءلة والعدالة والذي يفترض ان يكون بعيد جدا عن التسييس وان لا يخضع للأجندات السياسية بل يحظى باستقلالية قضائية ولا يشمل بالاستثناءات لجهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية وكذلك ملف المحكمة الاتحادية في مجلس النواب يجب ان يحظى باستقلالية ويكون بعيد جدا عن محاولات تحقيق مكاسب سياسية ويجب التأكيد على استقلالية القضاء من قبل القادة والكتل السياسية عملا وقولا .وهنا تظهر جليا لكل عين موقع المرجعية الحكيم في اطفاء نيران الفتن الطائفية او المذهبية او الحزبية او غير ذلك،كما يتبين موقفها العادل والمتساوي من جميع فئات الشعب العراقي من دون تمييز بين قريب او بعيد ، يبقى أن نرى ردة الفعل العقلائية والمنطقية من أطراف النزاع تجاه هذا النداء الأبوي الحريص على سلامة الوطن وأبنائه من مختلف الطوائف والمذاهب العراقية ، ويثبت للجميع ان من يقف ضدها له سوء العاقبة وهو الخسران المبين .
https://telegram.me/buratha
