( بقلم : السيد ابو مرتضى العسكري )
نتناول الأمن من زاوية إحصائية, معتمدين ارقامآ توافرت لدينا من خلال وسائل الإعلام,ومن التحليل والاستنتاج مستخدمين نموذجا رياضيا كدليل كاشف يعين على تناول وتداول مشكلة الأمن المستعصية، و الهدف هو الوصول إلى مقاربة منطقية , و الأرقام والاحصائات ليست ولعا بقدر ماهي حقائق توفر أدوات للإجابة عن التساؤلات التي تطرحها المعضلات, و من ا لبديهي و المشروع تماما للدولة وا لحكومة أن تؤمن نفسها اشخاصآ ومؤسسا ت لتنهض بالمهام ا لتي تعاقدت عليها مع ا لشعب وفقآ للعقد الاجتماعي.إلا إن الأرقام التي بين ايدينا أرقام حقيقية، وان كانت تقريبية بالسالب، أي بمعنى أنها اقل من الواقع حتى نعطي هامشا للمتلقي لان يجمح بتصوراته إلى مستويات أعلى لخدمة الوصول إلى الهدف. وسنتناول في هذه المقاربة أعداد المكلفين بحماية الدولة والحكومة معتمدين طريقة الحساب التراكمي حتى نرفع عنكم عناء الحساب، وستذهلون !!
فبالإضافة إلى جهاز الرئاسة ورئاسة الوزراء والمنطقة الخضراء والوزراء السابقين لحكومتي علاوي والجعفري، ورئاسة إقليم كوردستان التي يعمل في توفير الحماية لها مجتمعة مالا يقل عن( 20000 )عنصر حماية فأنه لدينا (34) وزارة بـ (34) وزير لأي منها كحد أدنى (50) عنصر حماية مابين مقر السكن والوزارة، يصبح لدينا (1700) عنصر حماية للوزارة مع عدد مماثل تقريبا لحماية الوزارات كأبنية، وللوزارات عدد من الوكلاء كمعدل( 1,5 ) وكيل وزارة ومثلهم من المستشارين لكل منها بعدد إجمالي يقرب من ( 102) وكيل ومستشار وبحماية( 10 )أشخاص بين السكن والوزارة وبعدد إجمالي (1020)عنصر , وللوزارات عدد من المديريات العامة كمعدل( 20) مديرية عامة لكل وزارة و(18)فرع في المحافظات أي( 38 )دائرة لكل وزارة و وبشمول (25) وزارة بهذا التصور إذا استثنينا وزارات الدولة فأن عدد الدوائر بمدير عام هو( 950 ) دائرة بمعدل حماية (6) أشخاص لكل منهم و(10) عناصر للبناية بأقل تقدير يصبح العدد (16) عنصر وبعدد كل( 11300) عنصر حماية – وصلنا إلى رقم( 35720 )عنصر. و مجلس القضاء والقضاة. والمحاكم وأجهزة الادعاء العام وكتاب العدول بعدد كلي يقرب من( 11000 )عنصر حماية – وصلنا إلى رقم (46720 )عنصر. أما هيئات النزاهة و اجتثاث البعث و نزاعات الملكية والبث والإرسال و الإعلام العراقية و اللجنة الاولمبية والأندية ومفوضية الانتخابات والإتحادات والنقابات وبعدد إجمالي لا يقل عن ( 20000 )عنصر وصلنا إلى (66720 )عنصر. في حين مجلس النواب بنوابه الـ ( 275 )وأجهزته وأعضاء مجلس الحكم السابق وبعدد حماية لا يقل عن( 10) لكل منهم, وحيث أن إجمالي الرقم (350 )شخصية فأن عدد عناصر حمايتهم الكلي( 3500 ), ولدينا نواب إقليم كوردستان (70 ) وبحماية مماثلة أي( 700 ) عنصر ومثلهم لوزراء الإقليم فيكون الرقم التراكمي (71620 )عنصر حماية. ولما كانت مجالس المحافظات هي (18) مجلس و لكل مجلس (40 )عضو بعدد إجمالي ( 720) عضو مجلس محافظة بعدد (3) عنصر حماية لكل منهم وإجمالي( 2160 )عنصر ولدينا( 180) وحدة إدارية بين قضاء وناحية وبعدد عناصر حماية شخصية وللدائرة (10 ) عناصر وبإجمالي (1800 ) عنصر – أصبح الرقم التراكمي( 75580 )عنصر. وهناك( 18) محافظة بعدد عناصر حماية(80) لكل منها بين المقر والسكن والشخصي ونواب المحافظ ومعاونيه وبأجمالي( 1440 )عنصر, وصلنا إلى رقم (77020 ). وعدد المجالس البلدية, يقرب من( 500) مجلس بعدد عناصر حماية (4 )لكل منها وإجمالي (2000) عنصر الرقم أصبح ألان( 77020). قوة حماية منشات وزارة النفط لا تقل عن( 25000 )وبعدد مماثل لوزارة الكهرباء ووزارة التجارة أي( 75000 )عنصر والرقم التراكمي أصبح(152020).قوة حماية وزارة الصحة – مستشفيات ومراكز صحية ومخازن ومؤسسات( 54000 ) عنصر بمعدل 3000 لكل محافظة يكون الرقم التراكمي( 206020 ). وقوة حماية وزارة التربية برقمها الفلكي,الذي لو اعتمدنا رقم محافظة الديوانية البالغ ( 9500 ) عنصر وهي اقل المحافظات حجما وسكانا كمؤشر يكون رقم أجهزة حماية دوائر وزارة التربية من مدارس ومؤسسات هو (178400 )عنصر والرقم التراكمي ( 384420). وإذا عرفنا إن القوة البشرية لوزارتي الدفاع والداخلية تقرب من (400000 ) عسكري وان( 10%) من هذا العدد مخصص فعلا لحماية المقرات والشخصيات فيهما فمعنا هذا إن ( 40000 ) عسكري قد افرزوا للحماية في الوزارتين أعلاه. وهكذا فأن الرقم التراكمي ( 424420 ) عنصر. أضف إلى هذا الرقم حراسات المساجد والمؤسسات الدينية التابعة للأوقاف الشيعية والسنية وأوقاف الطوائف الأخرى وبعدد إجمالي يزيد على (40000) عنصر، فيكون المجموع التراكمي (464420) . ناهيك عن أعداد الحرس الجامعي ومؤسسات وزارة التعليم العالي للمعاهد والكليات ومراكز البحث العلمي ومراكز الدراسات بما لا يقل عن (10000)عنصر حماية ، إذا المجموع الكلي هو (474420) أي ما يقرب من نصف مليون، اكرر نصف مليون!! ولما كان تعداد الشعب العراقي هو( 30) مليون تقريبا (3) ملايين منهم بالخارج ونصفهم دون سن الـ 18 سنة وربعهم فوق سن (60) سنه أي خارج قوة العمل, فقوة العمل المفترضة واقعيا تصبح( 7 )مليون عراقي نصفهم على الأقل اناث بقى لدينا (3,5 )مليون عراقي من الذكور استنفذنا منهم( 15% ) ( لحماية الدولة – الحكومة ). وعناصر الحماية كما هو معلوم من أفضل من يتمتعون بالقدرة على العطاء الجسدي و أغلبهم يقل عمره عن ( 35 ) سنة . ومع تواضع المحصلة عن الأرقام الفعلية فإن الرقم أعلاه يفوق المعايير الدولية بأكثر من( 20) مرة وهو رقم يطرح مشكلة كبيرة والنتائج والمؤشرات المترتبة عليه مخيبة للآمال وتفضي إلى: 1- إن الدولة – والحكومة. وضعت أولوية حمايتها كمؤسسات وأشخاص بالدرجة (أ) فيما تراجعت مهمتها الأساسية لتنفيذ أولى متطلبات عقدها الاجتماعي مع الشعب أي (الأمن) إلى الدرجة (ب) وهي إذ تنحى هذا النهج تكون قد أخلت به، وأفرطت في استخدام ها للموارد البشرية. و مراجعة العقد أصبحت ضرورة ملحة من قبل الشعب والقوى السياسية ولن تكون المراجعة في مصلحة الدولة والحكومة بالتأكيد.2- إننا إزاء مشكلة كبرى تتمثل بتآكل الناتج القومي في نشاط غير استثماري ستلعننا الأجيال القادمة لتفريطنا, كما لعنا الذين من قبلنا لتفريطهم, ذلك ان الناتج القومي للامة ليس ملكا لها وقت تحققه، تنفقه في ذلك الوقت، بل هو ملك مستقبلي لأجيالها اللاحقة.3- و قوة كبيرة معطلة بهذا الشكل ستنشأ حتما على مفاهيم تربوية كنا نطمح إلى مغادرتها وستكون عامل تثبيط لمسعى بناء مجتمع مدني متحضر، لاعتمادها على الأساليب البوليسية في التكوين والمخرجات, وسنعود إلى عسكرة المجتمع، وإذا كنا قد تخلصنا من الأجهزة القمعية البوليسية التي كنا نأن تحت وطأة وجودها في النظام البائد فأن جزءا من مخلفات تلك الأجهزة ولو بالعقلية، يجد أرضية مناسبة في هذه القوة في الوقت الراهن.4- ومع التسليم بأن الظرف الأمني وشدة الهجمة المناوئة لعملية بناء ا لعرا ق الجديد تتطلب مثل هذا الأعداد الضخمة من أجهزة الحماية, إلا إننا سنواجه مشاكل كبرى ورئيسية بالانتقال إلى الحالة الاعتيادية عند استتباب الأمن, ولن يكون من الممكن التخلص من هذا العدد عمليا إلا بتوا لد مثل تلك المشاكل المتوقعة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية.5- ولا يمكن حتى بالوضع الراهن الركون إلى ولاء هذه الأعداد الكبيرة ووجود ا لسلاح بيدها هو مشكلة بحد ذاته, ولكم أن تتصوروا وجود مالا يقل عن 2/1 مليون قطعة سلاح مخولة بالحمل والاستخدام رسميا. كم سيفرز من المشاكل؟.6- إن إعادة تأهيل هذا الكم البشري العسكريتاري للوصول إلى الحالة الاعتيادية مستقبلا سيكون مكلفا جدا اقتصاديا وسيواجه عقبات سياسية يمكن أن يستغلها الأعداء والقوى السياسية المناوئة لإثارة زوابع في وجه الدولة – الحكومة.7- وفي كل مرة تحاول فيها الحكومة تقليل أعداد هذه القوى أو الحد من سطوتها ستواجه بإجراءات غير متوقعة وردود أفعال غاضبة تصل إلى حد إعلان العصيان والتمرد كما حصل ولمرات عديدة مع قوة حماية المنشئات لوزارة النفط ووزارة الصحة ووزارة التربية وأخرها ما حصل في الديوانية!8- ومن المؤكد إن هذه القوى مخترقة عموديا وأفقيا من قبل أعداء التغيير الديموقراطي والقوى الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمليشيات المسلحة الخارجة على القانون ، وقوة حماية النفط التي أسسها مشعان الجبوري دليل صارخ على ذلك. وهكذا فأننا نعتقد إننا قبالة وضع يحتاج إلى دراسة وتحليل وإيجاد حلول معقولة ومناسبة تجنبنا النتائج السلبية المترتبة عليه. وهي نتائج إن لم نلحق بها فسوف تتفاقم منتجة سلسلة طويلة من المشاكل، نحن كدولة وحكومة ومؤسسات سياسية أحوج ما نكون لمواجهة مشكلات أقدم منها . السيد ابو مرتضى العسكري
https://telegram.me/buratha
