الحاج هادي العكيلي
قد يتفاجىء احد منا بان المعادلة غير صحيحة في النظام العشري بينما يقول أحد بان المعادلة صحيحة في نظام العد الثنائي الحاسوبي ، ونحن في بعض الحالات نتيجة عدم تدقيقنا في الامور تصبح الامور لدينا غير دقيقة لاننا لا نفكر في المسألة قبل أعطاء النتيجة بل نتبع ما تسمعه الاذن وتخضع له حتى ولو كان خطأ أي أننا صرنا نبصر بأذاننا ونسمع بأعيننا . كيف تصبح حالة الشخص الذي يسمع بعينيه ويبصر بأذنيه ؟!!!!هل تتوازن عنده الامور كما تتوازن المعادلة ؟!!! وهذه لو كانت مجرد كلمة نتكلمها ونتحلل منها لكان الامر سهلاً ، ولكن ما يتبع وينتج من هذه الكلمة هو ما حذرنا الباري منه بقوله تعالى (( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )) علينا أن نزن كلامنا ونزن أحكامنا كما نزن المعادلة الحسابية ونزن مواقفنا اكثر من نزن بضاعتنا والاشياء التي نشتريها .وها هو قانون انتخابات مجالس المحافظات يجرى عليه تعديل بعد ان اقر سابقاً حيث اعترضت عليه بعض الكتل السياسية والاحزاب لانه غير متوازن مع القاسم الانتخابي كما تراه الاحزاب والكتل السياسية الصغيرة بينما تراه الكتل السياسية الكبيرة بانه متوازن مع نظامها السياسي للاستحواذ على جميع المقاعد الانتخابية لتصبح المعادلة السياسية في قيادة البلد غير متوازنة في اصدار القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن . فالبعض يجد معادلة البعث + الدعوة = ديكتاتورية صحيحة بالنظام الذي يعملون فيه وقد يجد اخرون ان المعادلة غير صحيح حسب النظام الذي يعملون فيه فكل جماعة لها مبرارتها ولكن حكم المواطن حين يبصر الامور بعينية وليس يبصر باذنيه هي التي تجعل الحكم صحيح على تلك المعادلة باتزان الاحكام والمواقف الشجاعة . فميزان القوى السياسية التي وصلت الى البرلمان قد مال اليها ليس بالتقدير الصحيح بل الوصول الى الخداع والحيلة وكما يقولون ان السياسة لعبة من أجادها ظفر بها ولم يجيدها يبقى خاسراً بالرغم من التضحيات التي قدمها في سبيل هذا الوطن .وما تحذير الائتلاف الوطني في بيانه الاخير من انتفاضة جماهيرية مليونية تجتاح جميع المحافظات بسبب الخدمات الغائبة وسوء الاداء السياسي للقوى التي شكلت الحكومة بقيادة حزب الدعوة لم ترتقِ الى المستوى المطلوب والتفرد بالاقرارات التي تتعلق بادارة الدولة العراقية والشؤون السياسية لتنطلق نحو الديكتاتورية التي نبذها الشعب في عهد النظام البعثي البائد . فقد تكون المعادلة صحيحة بوجه نظر الائتلاف الوطني او من مؤيدين خارجه.وقد ينفي أئتلاف دولة القانون المعادلة ويعتبرها غير صحيحة في نظامه لان مجمل التحديات الداخلية التي يعيشها البلد والمحيط العربي ودول الجوار وضعف الاداء السياسي للقوى المشكلة للحكومة بالقيام بالمسؤوليتها الوطنية والتاريخية والتخرصات الطائفية والقومية التي تدعو الى الانفصال والانقسام والتقاتل هذه الاسباب قد تؤثر على عمل الحكومة في اتخاذ قراراتها الانفرادية والتفرد بالسلطة دون الاهتمام بالقرارات التي تخدم الوطن والمواطن . فأن مشروع الشراكة الوطنية في هذه المرحلة وتظافر الجهود لكافة القوى السياسية في كل الاجهزة الحكومية وتحكيم معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة والتمييز وبعيداً عن التحزب والطائفية هو خير دليل على أبعاد الدعوة عن المعادلة المشؤمة .
https://telegram.me/buratha
