واثق الجابري
من المخزي ان نرى العراق متأخر بهذا الشكل في الخدمات وشبكات المجاري والشوارع وتزين المدن وكشفت الامطار حقيقة تلك الخدمات وتعثرها فقد اغرقت الامطار الكثير من المدن في بلد يهدده الجفاف والتصحر ويغرق من اقل مطر نازل من نعمة من الباري وليس منة المسؤولين ولكن لا استعداد لأستقبال تلك النعمة بخدمان للمدن وسدود تحافظ على المياه وذهب حاله حل بقية نعم العراق تذهب في البحار وتبتلعها الحيتان التي لا تشبع , مواطنون وصلوا الى حالة من اليأس والاستهزاء بالواقع ولا يتنازع لأجلهم احد يطلبون ( المشحوف ) للتجول في الشوارع والأخر الى قنوط يطلب 100 ألف لاغيرها كي يشتري ( النايلون ) ليحميه من المطر , حكومة العراق ليست حكومة بالمعنى الخادم للمواطن طاردة للكفاءات والطاقات غير معززة لروح الانتماء والمواطنة حامية للمفسدين ووزاراتها كحال سياسيها كأنما كل واحد من دولة تنازع وتصارع الاخرى ولا يستطيع احد التدخل او التواصل او النصح وسمع الكلام من الشريك , بالامس القريب قامت وزارة التربية في بداية العام الدراسي من هدم الاّف المدارس في عموم العراق وحينما نعرف السبب يبطل العجب حيث اكتشف انها تعاقدت لشراء كرفانات ولا بد من تمرير الصفقة قبل نهاية السنة المالية وفي بغداد وحدها 500 كرفان , الحكومة لم تلتفت لذلك فهي غارقة بصارعتها وافتعال الازمات من هنا او هناك لمن تستروا خلفها كي لا تكشف عورات مفاسدهم التي فاحت روائحها وفضحها الخلافات على تقاسمها ومثلما قلنا ان الوزرات مبتعدة عن بعضها فهي بعيدة كل البعد عن التعاون مع مجالس المحافظات والثانية تستحي ان تطالبها ربما يكون الوزير من كتلة اخرى فيمنعها ولو وجد مثل هذا التعاون لما هدمت المدارس وتحولت لبعض العوائل تلك الكرفانات للسكن في بلد البترول بصورة مؤقته , من يسمع بتسميات مدننا يصاب بالدهشة حينما يقارنها بالواقع مثل ( سبع قصور والحميدية او حي النصر ) فلا يجد القصور او العيش الحميد او زهو النصر بالخدمات , تلك المناطق افتقدت للخدمات ومطالب اهلها الماء والمجاري وايصال الكهرباء والشوارع والمدارس , احلام مؤجلة بمدن متهالكة تكاد تتساقط على رؤوس اهلهاومازلنا نتذكر تلك التظاهرات العفوية التي تحمل تابوت الكهرباء او نعش المولد او فاتحة البطاقة التمونية , صقور السياسة لا تعنيهم تلك الاّهات وامتد ذلك الى مجالس المحافظات المتجذرة من مسميات المحاصصة والتوازن وتستميل الاخر بالانتماء او تقييد الصلاحيات وعلى هذا الاساس لم تعمل بشكل تكنوقراطي خدمي ودخلت على خط المزايدات والمماحكات , اليوم دولة القانون تسيطر على مجالس محافظات تسعة في الوسط والجنوب لم تحدث فيها نقلة نوعية فأن قلنا ان الحكومة معطلة نفسها بنفسها بالازمات مع الاقليم او صراع الصلاحيات بين السلطات وان رئيس الوزراء لا يستطيع العمل بحرية بسبب التقاطعات والمهاترات وان الصراعات ظاهرة للعلن وبداخلها فساد مبطن فما الذي يمنع الامتداد الى العمل بخدمة في مجالس المحافظات فأن كانت الذريعة القوى السياسية والمحاصصة فما هي الذريعة من عدم التواصل بين ممثلين الشعب وناخبيهم الذي قارب الوقت لحاجتهم والعودة لهم وترك السفرات الخارجية لفترة من الزمن ولماذا لا تحث القوى الاكثر نفوذ في السلطة مجالسها في المحافظات وتلك الاصوات التي تدافع عنهم في المدن والقرى ويشد العزم عليها كما هو حال المدن المتنازع عليها وتجعل كأنها مشمولة بالمادة 140 لتحرك عليها الأليات والدروع ومليارات الدولات وتتنازع تلك المجالس مع الواقع البائس وتنتزع منه الحق والخدمة للمواطن بأحس الاحوال كي تستطيع جمع الاصوات بشرف وسباق نبيل نحو تحقيق الخدمة الافضل والتفاني لأجل وتحشيد الجهود بدل التحشيد بالشعارات ..
https://telegram.me/buratha
