محمد صبيح البلادي
بعد التحرر من ربقة عبودية القرون الوسطى والتحول الصناعي وفك رقبة عبودية ألاقنان من الامراء وجاء التحول الديمقراطي الذي اوجد مساحة التعبير والتغيير في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والتحرر وولادة الدول .وتغيرت عائدية الثروة ومعادلتها للاقطاعي وأفراد المجتمع يعملون لديه ويكون هو صاحب الثروة ومعيشتهم الكفاف .إستحقاق المواطن الدستوري ومنها المادة 111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة ( الشعب ) وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. والمفهوم الوظيفي للموظف تكليف من السلطة لاداء واجب لقاء أجر يدفع له من أموال الشعب ملك جميع العراقيين ؛ والسلطة التي جاءت دستوريا بالانتخاب من الشعب ؛ تكليفها لادارة شؤونه الاجتماعية والاقتصادية وإدارة ثروته .وفي ظل هذه المفاهيم المتجددة وهي عبارة عن عقد أجتماعي و السلطة هنا ليست مالكة للثروة وإنما لإدارتها لتحقيق ما كلفه الدستور من مالكها الشعب لتحقيق كرامة عيشه وله الاولوية و خاصة ما جاء بالمادة 30 والمواد الاخرى .وفق ما تقدم ؛ يجب تغيير هيكلية الميزانية والحفاظ على الاموال العامة وفق المادة 27 وعدم التفريط بها وتوظيف ثروة المواطن لتغيير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية ؛ وتغيير هيكلية الميزانية توافقا مع ما جاء له بالدستور الذي جاء بشرعية المواطن وأوكل السلطة بإدارة شؤونه وثروته والأولوية والحصة الاكبر للمالك قبل المكلف بالادارة .ويتحتم إعادة النظر في هيكلية الميزانية وإعتباراً من هذه الميزانية وتغير جذري توافقا لحق الفرد والعاائلة والاجيال؛ وأول ما يجب إعادة النظر له التشريعات التي لها مساس بحياة المجتمع وأهمها تشريع قانون الضمان الاجتماعي وحق السكن والعمل وتكافؤ الميزان التنموي والتشغيلي بنسبة50% ليتلائم مع تلبية حاجة المواطن والاجيال وتحقيق ذلك كمرحلة أولية ؛ والامر الثاني تحديد نسبة بالميزانية لاتقل عن 1/6 سدسها للادخار وتشريع بنك الاجيال ومنه تحقيق خطة خمسية أو عشرية للقضاء على البطالة وحل أزمة السكن والاهتمام بحاجة المستهلك بالنظر للتجربة الكورية وملخصها ومنها جاءت فكرة التمويل الاصغر والمتوسط ؛ وكانت تجربة تدعوا للانتاج ومهما صغر يساهم في التنمية جاءت التجربة الكورية وغيرها من التجارب وهي تعني بالانتاج ومهما صغر يساهم في سد حاجة المواطن صاحب المصلحة ويسد حاجة البلد ويكتفي داخليا ويؤدي لفائض للتصدير وتنقلب المعادلة من الاستيراد الى التصدير . وفي التجربة الكورية وقد بدأتها علم 953 ووضعها لايقاس بوضعنا الحالي والفرق الشاسع لمواردنا ؛ وخلال تسع سنوات تغيرت الحالة الزراعية واصبح إنتاج يكفي حاجة البلد وتطورت الصناعات التعليبية للتصدير ومن فائضها وإجتهاد مواطنيها وأهم مسألة لنجاحها الاخلاص ونكران الذات والتوجه العام من أجل بناء الوطن ؛ وفي التسع سنوات الثانية تحديدا بداية السبعينات جاءت قفزة كبيرة وتوجه نحو الصناعات الالكترونية والاليات الثقيلة والهندسية ؛ و اخذت عنها كل من ماليزيا والصين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة الاسكوا فكرة تمويل المشاريع .وتجارب دول عديدة لفكرة الادخار وصناديق الاجيال وتمويل الجيل الحالي وإعادته والتراكم الذي سيحصل للاجيال .ومما تقدم ومن أجل ما جاء للمواطن وتقرر له دستوريا لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل والتوجه للتنمية ؛ يجب أن تكون دراسة ومشاركة المجتمع في القرار كما جاء بالمادة الدستورية 20 والتفكير في تحقيق نسبة من الميزانية لاتقل عن 1/6 % منها والتفكير بكيفية تحقيق ذلك والامر ليس صعبا ؛ وجوانب الهدر الاداري والمالي كبيرة جدا لسعى المجتمع مع السلطة لدراستها والتفكير بتغيير جذري في ميزانية هذا العام تحقيقا لمصلحة مالكها وحفاظا لحقوق الاجيال ودون تشريع ما يناسب لحلول أزمة السكن والبطالة وما يتطبله متوازنا لخطة عشرية .
https://telegram.me/buratha
