إسماعيل علوان التميمي
في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري اصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يعد حدثا سياسيا مفصليا في المرحلة الانتقالية التي تشهدها حاليا جمهورية مصر العربية منذ تولي الرئيس مرسي لمنصبه . حيث يتضمن هذا الإعلان سبعة مواد ، والحق به قرارين رئاسيين ، الأول عين بموجبه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدا لله بدلا من المستشار عبد المجيد محمود الذي أقاله حكما بذات الإعلان الدستوري ، عندما حدد بالمادة الثالثة من الإعلان مدة خدمة النائب العام بأربعة سنوات تسري بأثر فوري على النائب العام الحالي . والثاني يتضمن شمول المصابين المعوقين والعاجزين كليا من جراء أحداث ثورة يناير بالمعاش المخصص لذوي الشهيد ، وكذلك شمول المصابين بعجز جزئي حسب نسبة العجز منسوبا للمعاش المخصص للشهيد .ولأهمية وخطورة هذا الإعلان الدستوري ، والآثار والتداعيات التي ترتبت وتلك التي يمكن ان تترتب عليه في قادم الأيام ، وجدت من المفيد أن ابحث هذا الإعلان بستة فقرات خصصت فقرة لكل مادة تضمنها هذا الإعلان ، وقمت بتحليلها قانونيا وتقديمها للقارئ الكريم وبأسلوب مبسط .أولا- المادة الأولى من الإعلان نصت على انه ( تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين )يعني هذا القرار إلغاء كافة قرارات الحكم الصادرة بحق المتهمين بجرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين التي ارتكبت ضد الثوار من قبل السياسيين والتنفيذيين في النظام السابق .وهذه المادة من الإعلان الدستوري تتعارض صراحة مع أحكام المادة 454من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل التي نصت على انه ( تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة. إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون. كما تتعارض صراحة مع أحكام المادة 455:التي نصت على انه ( لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ). وإذا أصر الرئيس مرسي على عدم التراجع عن الإعلان الدستوري فستكون هذه المادة سابقة صادمة في تاريخ القضاء المصري حيث لم يسبق للملك فاروق أو احد رؤساء مصر إن أمر بإعادة المحاكمات خلافا لقانون الإجراءات الجنائية المشار إليه .ثانيا- المادة الثانية من الإعلان الدستوري نصت على انه ( الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية(لا شك إن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي يصدرها الرئيس من الطعن بها أمام المحاكم المختصة وبأثر رجعي منذ تسلمه منصبه في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد يترتب عليه الآثار الآتية :1- إفلات الرئيس المصري بشكل مطلق من الرقابة السياسية لكونها منعدمة اصلا لعدم وجود مجلس الشعب وذلك لحله من قبل المحكمة الدستورية .2- إفلاته أيضا من الرقابة القضائية بدرجاتها المختلفة بما فيها المحكمة الدستورية التي وان كانت محكمة دستورية إلا إنها تعد محكمة قضائية وكذلك إفلاته من محكمة النقض ومن محكمة القضاء الإداري والمحاكم الأخرى . وهذه سابقة صادمة أيضا للقاء المصري العتيد .ثالثا- المادة الثالثة من الإعلان الدستوري نصت على انه (يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري( هنا أيضا تجاوز الرئيس على صلاحية مجلس القضاء الأعلى في تعيين النائب العام عندما أقاله حكما بإعلان دستوري بأثر فوري عندما حدد مدة ولايته بأربع سنوات فقط في تحايل مفضوح الهدف منه إقالة النائب العام الحالي وليس تحديد فترة ولايته وهذه أيضا تعد سابقة حقا ان يقال النائب العام بإعلان دستوري .رابعا-المادة الرابعة من الإعلان الدستوري نصت على انه ( تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011( في هذه المادة تجاوز واضح على الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس الذي تم الاستفتاء عليه وحددت المادة 60 منه مدة ستة أشهر للجمعية التأسيسية لتقديم مشروع الدستور الجديد للبلاد .وعليه فان تمديد المهلة المحددة للجنة ليس من صلاحية الرئيس لأنها تعد مقررة من قبل الشعب الذي استفتى على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس. 2011. حيث لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يتجاوز مادة دستورية استفتى عليها الشعب لان ما استفتى عليه الشعب لا يلفيه ولا يعدله الا الشعب نفسه وعليه فان تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 يعد قرارا منعدما أصلا ولا تترتب عليه أية آثار ولا يتمتع بأية قيمة لا دستورية ولا قانونية.
https://telegram.me/buratha
