سعيد البكاء
على الرغم من أن قوانين الدولة العراقية على مر الزمن لم تنصفهم ، إذ استقطعت جزءآ من رواتبهم . إلا ان اولاد المتقاعدين المتوفين ( الذكور ) منهم قد حرموا في الوقت الحاضر من تلك الرواتب القليلة والشحيحة حاليآ فأبن المتقاعد يقطع راتبه تمامآ بعد بلوغه سن الثامنة عشرة إذا لم يكن طالبآ او معوقآ . وحتى الطالب بعد تخرجه يقطع عنه الراتب باعتباره صار مؤهلآ للعمل ! في العهد السابق والعهود التي سبقته كان ابن المتقاعد الخريج ، كغيره ممن اكملوا دراساتهم الجامعية او حتى الاعدادية والمتوسطة يجدون لهم فرصة عمل في دوائر الدولة ، وبذلك يستطيعون ان يعيلوا انفسهم . لكن اليوم الحالة غير تلك التي كانت قبلآ . فالخريج ، حتى وان كان حاصلآ على الدكتوراه ، فانه لن يجد فرصة عمل لسنة وسنتين واحيانآ لست او ثماني سنوات . وتلك حقيقة لم تعد خافية على الكثير من العراقيين باستثناء مجلس النواب ومجلس الوزراء ! ولو كانت الحكومة حريصة فعلآ على موطنيها ، والشباب منهم خصوصآ ، فانها كانت ستولي ابناء المتقاعدين الذكور اهتمامآ ، وكان عليها ان تتساءل عن جدوى قطعها راتب ابن المتقاعد المتوفي حين تخرجه من الجامعة فما فوق !وهل سيجد فرصة عمل بعد التخرج ؟ ويمكن للحكومة ان تقدم مشروع قانون لابقاء راتب ابن المتقاعد المتوفي مستمرآ الى حين حصوله على فرصة عمل . اما مجلس النواب ، هو الاخر ، فان من واجبه مراقبة حال الناس من مواطنيه ومعالجة ما يستجد من مشاكل . ومشكلة ابناء المتقاعدين المتوفين لا تقل اهمية عن غيرها . فكيف ، والحال هذه ، يظل حال الألاف من ابناء المتقاعدين المتوفين، كيف يعيشون اذا ما قطعت عنهم الرواتب بحجة انهم انهوا دراساتهم الجامعية ؟! والمطلوب هو انصاف هذه الشريحة من الشباب ، باصدار قانون من قبل مجلس النواب يتضمن ابقاء الرواتب ابناء المتقاعدين الى حين ان يحصلوا على عمل . مع الزام أولاد المتقاعد المتوفي بأبلاغ دائرة التقاعد في حال حصلوا على فرصة عمل ان كان في القطاع العام أو الخاص وتحميلهم مسؤولية جزائية اذا لم يلتزموا بذلك !
https://telegram.me/buratha
