حيدر عباس النداوي
منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة الحالية والتي اطلق عليها حكومة الشراكة الوطنية برئاسة السيد نوري المالكي في منتصف شباط من عام 2010 وحتى يومنا هذا فان هذه التشكيلة لم تكتمل وبقيت تعاني من وجود شواغر مهمة جدا في اولوياتها خاصة مع عدم تعيين وزيري الداخلية والدفاع في وقت يفترض ان يكون حسم هاتين الوزارتين من أولويات رئيس الوزراء المنتخب بسبب التحديات الأمنية الكبيرة والمستمرة التي تواجه الشعب العراقي داخليا وخارجيا.ويبدوا ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان على بينة من امره ويفعل ما يريد ولم يكن ابقاء هذه الوزارات من دون وزراء لاسبباب تتعلق بعدم التوافق او عدم وجود اشخاص اكفاء لادارة هذه المفاصل المهمة بل كانت وراء هذا التاخير دوافع تتعلق بالسيطرة على المفاصل المهمة لهذه الوزارات اولا وادارتها بصورة غير مباشرة ثانيا.ومن المؤسف ان تنطلي مثل هذه اللعبة المكشوفة من قبل رئيس الوزراء على الكتل السياسية وعلى اعضاء مجلس النواب الذين لم يتوقفوا عن الإدلاء بتصريحات متناقضة عن الشخص المحظوظ الذي سيحظى بوصال وزارة الداخلية في سجال لا يخلو من الغباء والسذاجة والابتذال والتنافس المحموم وتصريحات ليس لها علاقة بما يجري على ارض الواقع بين ان يكون الوزير مستقلا او احد الخمسة المبشرين .ولا ادري لماذا هذا الجدل العقيم من قبل الكتل السياسية ومجلس النواب على من يكون وزيرا للداخلية في الوقت الذي حسمت فيه الامور في الساعة التي اعلن فيها الاسدي تقديم استقالته من مجلس النواب واكتفاءه بمنصب الوكيل الاقدم لوزير الداخلية،وهذه الاستقالة كانت بحد ذاتها فرمان مالكي بتعيين الاسدي وزيرا للداخلية فعليا اما ظاهريا فان المنصب لا زال يبحث عمن يشغله ولن يشغله أي شخص غير الاسدي.وفي الحقيقة فان تعيين الاسدي وزيرا للداخلية بصورة رسمية وعلى راس الاشهاد سيكون الطامة الكبرى والمأساة الحقيقية للمالكي وحزب الدعوة وللشعب العراقي لان ادارة الاسدي للوزارة فاشلة ومميتة حاليا وسيكون تنصيبه رسميا جريمة بحق الانسانية لان العراق يستباح كل يوم وكل ساعة من قبل العصابات الاجرامية والتنظيمات الارهابية ويستمر القتل في الشوارع والبيوت والمعسكرات والسيطرات بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة والاسلحة الكاتمة وبالسلاح الابيض ،بينما يلوذ الوكيل الاقدم بصمته ولا يحرك ساكنا وكل ما يقوم به هو تنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة دون ان يتمكن من وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لوقف هذا التداعي في الملف الامني.ان ابقاء الاسدي يعمل بهذه الطريقة من مصلحة المالكي ودولة القانون طالما هو الوزير الغير منصب لانه لو تم تعيينه رسميا كوزير للداخلية مع هذا الفشل ومع هذا التخبط فانه سيتحمل وزر هذا الفشل وبالتالي سيحسب هذا الفشل على المالكي ودولة القانون على اعتبار انه مرشح المالكي والاخير لا يتحمل ظهره فشلا مضافا ،بينما يوفر بقاءه متواريا خلف الأنظار فرصة افضل لادارة الوزارة بالطريقة التي يريد وسيقيد الجريمة ضد مجهول وسيفرق دماء ارواح واشلاء ودماء الابرياء بين وزارتي الداخلية والدفاع المجهولتي الهوية.
https://telegram.me/buratha
