حيدر عباس النداوي
لانه ليس بوسع العراق اليوم ارسال الجيوش وتحشيد الجحافل واطلاق الاغاني الحماسية التي تلجأ اليها الدول عادة في مثل هكذا مواقف واستفزازات متعمدة لرد الاعتبار او اجبار الدولة الباغية على تقديم اعتذار وعدم تكرار هذه الاعتداءات الا انه بامكان العراق وبوضعه الحالي ان يرد الصاع صاعين لانقرة دون الحاجة الى تحريك الدبابات والمدرعات او تحشيد الجيوش وقرع طبول الحرب التي لم يجن منها العراق غير الويلات والدمار.وللبحث عن البدائل التي لا تقل خطورة عن تحريك الجيوش او اعلان حالة الطوارئ وتحقيق الاهداف المطلوبة والتي ربما تفوق نتائج الحرب ومشاكلها واثارها المدمرة هي العقوبات الاقتصادية ووقف كافة التعاملات التجارية واقتصارها على ما يشبه التفضل على بقايا الامبراطورية العثمانية بمعاملات بسيطة كونها افضل سلاح وخيار متاح للحكومة العراقية في الوقت الحاضر وهذا الخيار سيردع غرور اوغلو واوزال وسيمرغ انف جبروت الحكومة التركية في وحل المشاكل الاقتصادية المتراكمة خاصة وان التبادل التجاري بين بغداد وانقرة يعتبر الاعلى على مستوى جميع دول العالم الاخرى حيث سجل ارتفاعا كبيرا يفوق التبادل التجاري مع جميع دول الجوار.وبهذا الصدد فقد سجلت ارقام التبادل التجاري بين بغداد وانقرة ما يصل الى (14) مليار دولار سنويا وهو مبلغ كبير جدا في موازنة دولة تعاني من مشاكل العجز والبطالة والتضخم وتعتمد في كثير من الاحيان على سد عجزها والتقليل منه بالاعتماد على توسيع النشاط التجاري والتبادل السلعي مع العراق ومن سوء حظ انقرة وحسن حظ العراق هو ان بامكان العراق ايجاد البدائل السريعة والمناسبة لزيادة تبادله التجاري مع دول الجوار ومع دول العالم الاخرى اما انقرة فلن تجد غير طوابير الشاحنات وجيوش العاطلين عن العمل والقرصنة والتهريب بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان وهذه القرصنة والتهريب لن تجدي نفعا او تحل مشكلة دولة فاشلة اقتصاديا.ان بامكان العراق ان يستغني عن التبادل التجاري مع انقرة واستبدالها بمنافذ اخرى مع الكويت وايران والاردن كما ان بامكانه ان يوقف صادرات النفط عن طريق المنافذ التركية وزيادتها عن طريق المناطق الجنوبية في البصرة والموانئ العائمة في الخليج وبهذا يكون العراق قد ارسل رسالة حازمة الى صناع القرار في انقرة تؤكد ان بامكان العراق ان يتعامل مع خصومه بالطريقة التي تجبرهم على احترامه مهما تجبروا لان ما قامت به تركيا انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار وخارج عن الاعراف الدولية وهو عمل استفزازي على الحكومة التركية تحمل نتائجه . كما ان لدى الحكومة العراقية خيار مرن لا يثير زوابع الخلاف حد المقاطعة وهو تفعيل التعرفة الكمركية على البضائع التركية كمحاولة اولى لتطبيق هذا القانون الذي تم تاجيله اكثر من اربع مرات وبذلك نكون قد ضربنا تركيا بحجرين في وقت واحد وهما تفعيل قانون التعرفة الكمركية على السلع الاجنبية مما يؤدي الى ارتفاع اسعار هذه المواد بالقياس الى مواد دول الجوار الاخرى وبالتالي سيؤدي الى تكدسها في الاسواق ومن ثم قلة الطلب عليها حتى تصل الى مرحلة التوقف.ان دول العالم المحترمة والتي تعتد بنفسها قد تصبر على تجاوزات الدول الأخرى لكنها لن تنسى هذه التجاوزات حتى تأخذ بحقها وترد الدين الى أصحابه.
https://telegram.me/buratha
