عباس المرياني
تناولت بعض المواقع الخبرية ووكالات الانباء خبرا مفاده ان مجلس النواب سيصوت خلال جلسة السبت على عدد من المشاريع من أهمها التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية لمدة شهر اضافي بعد انتهاء التفويض الممنوح للمفوضية ولحين اختيار مفوضية جديدة تناط بها مهمة اجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية لاختيار اعضاء مجلس النواب.ومن خلال قراءة المؤشرات الأولية للساحة السياسية العراقية نجد انه من الصعوبة بمكان الوصول الى توافق محتمل في الوقت القريب من قبل الفرقاء السياسيين لتشكيل المفوضية المرتقبة او القبول بعمل المفوضية الحالية مما يعزز فرضية تاجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وكنتيجة طبيعية الانتخابات البرلمانية مطلع 2014.وأساس الخلاف الذي ظهر بين الفرقاء السياسيين يكمن في جوانب متعددة ويتركز في مطالب كل طرف من الاطراف اهمها ان بعض الاطراف التي لم تمثل في المفوضية السابقة تريد ان يكون لها تمثيلا في المفوضية الجديدة ويستمد هذا الطلب شرعيته من التوافقات التي بنيت عليها العملية السياسية ويرى القسم الاخر ان العدد المكون للمفوضية المستقلة للانتخابات لم يحفظ لهم حقهم ويطالبون بزيادة حصتهم من المقاعد بيننما يرفض الطرف الاخر اية زيادة في عدد فرسان المفوضية "التسعة" لان هذه الزيادة سوف تاثر على توازن المفوضية والاضرار باطراف كبيرة ويعتقدون ان التمثيل الحالي منطقي مع انهم لا يرفضون الزيادة اذا كانت تسير وفق التوازنات السابقة، دون الاشارة الى ما تتطلبه هذه الزيادة في عدد المفوضين الى اموال كبيرة تتمثل برواتب وايفادات وسيارات وحمايات لا داعي لها، بينما يرفض طرف اخر بقاء المفوضية الحالية باي شكل من الاشكال ويرفض اجراء اية انتخابات في ظل بقائها.وعلى اساس الصورة اعلاه نعتقد ان وصول الاطراف السياسية الى توافق حول عدد المفوضين في الوقت المحدد اصبح مشكلة معقدة وضرب من الخيال ومهمة مستحيلة وبالتالي فان خيار تاجيل الانتخابات سيكون امر مؤكد على وفق هذه الفرضية وهذا الخيار تطمح اليه اطراف ترى في التاجيل فرصة مهمة لتعزيز سطوتها والانتهاء من سد الثغرات التي تواجهها في معركتها القادمة .كما ان خيارات اجراء الانتخابات في ظل بقاء المفوضية الحالية ستكون ضعيفة جدا او معدومة وفي حال إجرائها فان نتائجها ستكون كارثية على الوضع السياسي العراقي على المدى القريب والبعيد لان البعض لا يعترف بالمفوضية الحالية ويشكك بنزاهتها وقد حاول ان ينال منها باي طريقة وبالتالي فان اشرافها سيعني اعطاء المبرر لهذا الطرف للطعن بنتائج الانتخابات اذا لم تاتي على وفق ما يريد لانه وضع المقدمات لهذا التشكيك وهنا سندخل في معركة ستفوق معارك سحب الثقة والاستجواب واتفاق اربيل وورقة الاصلاح.واجراء الانتخابات من قبل المفوضية الحالية قد يجعل مستقرها في ختام المطاف في احد السجون او المعتقلات من قبل الجهة الرافضة لنتائج الانتخابات لان هذه المرة ستكون كل الطرق مفتوحة للوصول الى المفوضية ولن تكون هناك قوات امريكية يمكن للمفوضية ان تحتمي بها وتلوذ بحصنها.
https://telegram.me/buratha
