د. سامان فيلي
يقترب مجلس النواب العراقي من إقرار مبلغ خصص لشراء أسلحة لأفراد حمايات أعضاءه .. و لأن هؤلاء الأعضاء يمثلون حضرات جنابنا فقد وددت أن أسلط القليل من الضوء على هذا الموضوع بطريقة سهلة غير عصية على الفهم المدني.هناك بعض الارقام التي وجب لنا أن نسردها لغرض الحفظ عن ظهر قلب لتساعدنا في تسليط ذلك الضوء الذي نوهت عنه أعلاه:1. عدد أفراد الحمايات الرسميين لكل نائب من (نوائب) الزمان العراقي هو 15 فردا.2. و حيث أن مجموع النواب هو 325 فالمجموع يكون 4875 فردا من الحمايات.3. عدد قطع السلاح المخصصة لكل نائب حسب القرار المالي الذي بصدد التوقيع هو 5 مسدسات و 10 رشاشات اوتوماتيكية. المقترح المالي واضح المعالم من هذه الناحية.. يحدد عدد القطع و يحدد السعر الواجب صرفه من ميزانية الدولة مدفوعا لتك القطع فقط.4. أكثر الشخصيات العالمية مرورا برجالات أميركا العظام محميون بواسطة أفراد يحملون أحد نوعين من المسدسات.. أما Glock 9mm أو Walther 9mm و هما سلاحان لا يتعدى سعرأحدهما 700 دولار في الاسواق العالمية. يتبعه سعر الذخيره و قطع الاكسسوارات التي تصل بالمجموع الى 1250 دولار. و لو ضربنا هذا الرقم في 5 و هي عدد المسدسات لكل نائب فسوف يكون المجموع 6250 دولار. و لو ضربنا هذا الرقم في عدد النواب 325 فسيكون علينا دفع 2031250 مليونان و واحد و ثلاثون الفا و مئتين و خمسون دولارا.5. حاكمنا السابق الجليل السيد بريمر كان محميا بواسطة أشخاص يحملون نوعا محددا من الرشاشات الاوتوماتيكية و هو Colt M4 و هو سلاح كفوء جدا لأغراض حماية الشخصيات و سعره مع ذخيرة كافية و مع كل إكسسواراته يصل في الاسواق العالمية لمبلغ 1600 دولار للسلاح الواحد. فلو ضربنا هذا المبلغ في 10 و هو عدد القطع المخطط لششراءها لكل نائب فالسعر سوف يكون 16000 دولار. و لو ضربناه في عدد النواب ال325 فسيكون على العراق أن يدفع مبلغ 5200000 خمسة ملايين و مئتا الف دولار.6. و لو جمعنا المبلغين معا لوجدنا ان المجموع 7231250 سبعة ملايين و مئتان و واحد و ثلاثون الف دولار و مئتان و خمسون دولارا فقط لا غيرها.7. المبلغ الأخير أعلاه يمثل الميزانية العالمية لهذ النوع من الاسلحة مضروبا في عدد الاسلحة المطلوبة بسعر الجملة و من المصنع مباشرة. 8. لو جربنا أن نضرب السعر مضاعفا لنجعل هناك خبزة بسيطة لاصحاب العمولات و النقل من المصنع الى جمهورية العراق فقد نكون مضطرين لدفع 20 مليون دولار في تلك الحفلة الضرورية وجوبا.كل هذا طبيعي و أمر وارد لو لم أسمع من مصدرين مختلفين أن المبلغ الواجب دفعه حسب التصويت البرلماني القادم هو 450 مليون دولار بالتمام و الكمال حسب السيد محمد الخالدي مقرر البرلمان العراقي بتصريح رسمي. لذا أكتب اليوم منتظرا أن يوافيني أحد السادة المواطنين الكرام بتصحيح لمعلوماتي ليس تلك المتعلقة بالاسعار العالمية و نحن أدرى بها بل بالمبلغ المطلوب من الخزينة العراقية.ألو؟ ألو؟
https://telegram.me/buratha
