فيما يرى المتشائمون أن الدورة الأنتخابية الحالية ستنقضي ولن نرى أصلاحا البتة، فإن المتفائلين يقبلون بثلاثة أشهر، بينما المتشائلمون إن صح الوصف يقدرون أشهرا لا تقل عن سنة للإصلاح،! ومهما كانت المدة، سواء مضى شهر أو ثلاثة أو سنة أو أبد الأمد، فهذا فشل كبير تتعرض له العملية السياسية، ويعكس جسامة مستوى الصراعات بين الكتل السياسية، ويمكننا أن نعتبره فشلا طبيعياً في الديمقراطيات المستقرة التي مضى زمن طويل على تداولها في أوطانها، غير أن الأمر ليس طبيعيا في ديمقراطية وليدة ما زالت تحبو، فيفترض بمن تصدوا للعملية السياسية بنسختها الديمقراطية أن يعبروا عن مستوى حرصهم على إستمرارية العملية السياسية وأن تنمو نموا سريعا وسليما، ولن يتم ذلك بطريقة التناحر والتنازع السائدة الآن، فهي طريقة تدل على أن مستوى وعي السياسيين بما ينتظره منهم الشعب قليل، وهم غير مستعجلين لأن يسيروا بسفينتهم الى أمام، وما زالت ذاتياتهم وذاتيات أحزابهم أهم من مصالح الشعب، وخير دليل على ذلك تركهم قانون العفو العام وقانون أنتخابات مجالس المحافظات وقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وحزمة ضخمة من القوانين على الرفوف وصار همهم من يتولى منصب مخصصاته أكثر من أربعين مليون دينار، وحتى لو نجحوا في تجاوز الأمر اليوم أو غد ، لكن ما جرى يبقى علامة ليست من صالحهم في سجلهم المملوء بالأخطاء.
نحن نهمس في أذانهم وللتذكير فقط، وحتى لا يمشي الماء من تحت أقدامهم وهم لا يعلمون، فنقول: تذكروا أن الشعب العراقي يحفظ لكم ممارساتكم السياسية التي آذته كثيرا بقليل من الود، وكثير من الرفض، والأنتخابات القادمة قادمة باذن الله، وسترون كيف يترجم شعبنا الأبي مشاعر الرفض لكم...
17/5/722
https://telegram.me/buratha
