محمد حسن الساعدي
مع ازدياد دعوات الساسة والمواطنين بحكومة شراكة وطنية، وتصلب مواقف البعض من السياسيين في عدم تعاطيها مع هذا المطلب الجماهيري، في قيادة البلد للمرحلة المقبلة، فكان المجلس الأعلى السباق في طرح المبادرات التي تخدم المواطن العراقي وتحقيق الأهداف التي تلبي طموح الشعب والممثلة بالكتل السياسية ، فقد جاءت مطالبة المجلس الأعلى بقيادته المتمثلة بالسيد عمار الحكيم بالشراكة الحقيقة في قيادة الدولة ومفهوم الشراكة تعني إشراك جميع مكونات الشعب السياسية في صنع القرار بنية الوصول إلى المصلحة العامة والى الهدف المشترك دون استأثر أي طرف من الأطراف بالتمسك والتصلب بمواقفه التي تتناقض ومفهوم الشراكة والذي من شأنه أن يخرج الشراكة من مفهومها الحقيقي إلى مفهوم المحاصصة، ويجب أن تتضمن حيزا لمعالجة الشراكة كمفهوم إلا أن الاهتمام الأكبر أيضا حول سعي القوى السياسية المتصارعة المتنافسة لترجمة الشراكة إلى مكاسب معينة تصب في مصلحتها الخاصة مصلحة القاعدة المؤيدة دون المصلحة العامة.فقد أدرك الشعب العراقي بأنه لايمكن لأي جهة أن تكون هي الممثلة لهذا الشعب ولايمكن أن تكون أي حكومة قوية وفاعلة إذا لم تعمل بمفهوم الشراكة ، إن مفهوم الشراكة السياسة بهذا المعنى، أي القائم على المصلحة والفائدة التي تعود لقاعدة التأييد لكل من الحكومة والحزب والحركة، هي المحرك الأساسي ربما ليس الوحيد لسلوك القوى السياسية سواء الداخلة في الشراكة أو التي خارجهاكما يجب الأخذ بنظر الاعتبار صفة الشراكة التاريخية بمعني إن المصلحة الطبقية والاجتماعية والفئوية لأطراف الشراكة قد تتطابق مع المصلحة الوطنية العامة حيث يمكن أن يفضي تحقيق قوى الشراكة لمصالحها تحقيق المجتمع لمصلحته العامة، كما انه بذات القدر الذي تجد فيه قوى الشراكة الفرصة لتحقيق مصلحتها وتجديد قواها الاجتماعية يجد المجتمع أيضا فرصة في الشراكة لتجديد قواه باتجاه نهضته إلى الأمام.
https://telegram.me/buratha
