الحاج هادي العكيلي
بعد ان انتهج المجلس الاعلى خطاً عقلانياً وطنياً متزناً ،لايؤمن اصلاً بسياسات التمحور والبحث عن المصالح الفئوية الضيقة .أن سياسة المجلس الاعلى مترفعة عن الشبهات ومسؤولة تدور مع المصلحة الوطنية العليا ،وانه اول من دعا الى الشراكة الوطنية ،واول من نادى بتوسيع صلاحيات المحافظات ،حيث دعا السيد عمار الحكيم بعد الانتخابات البرلمانية عام 2009 مباشرة بعد تأخير في تشكيل الحكومة الى اجتماع الطاولة المستديرة والتي رفضتها الكتل السياسية لتعقد اجتماع اربيل الاظلم الذي يعانون منه اليوم ويطالبون بعقد مثل هذا الاجتماع بعد ان مرت العملية السياسية في العراق بهذه الازمة الفعلية وعتدام الصراع السياسي وقد يؤدي الى صراع مسلح ،فمنهم من علق بانها طاولة مستطيلة لو مربعة لو مثلثة لو دائرية واليوم يحن اليها باي شكل من الاشكال بس غلصوا لحايانا من هذه الورطة التي تورطنا بها من اجل التشبث بالكرسي الدوار بعيداً عن مصالح الشعب بل المحافظة على مصالحهم الشخصية والحزبية .المجلس الاعلى لديه مشروع وطني لبناء الدولة العصرية ،ولا يتبع التمحورات الداخلية او الخارجية ،ولا يدخل في سوق ابرام الصفقات المشؤمة السرية بين الكتل السياسية ،فهو متمسك بخياراته الوطنية ولا يؤمن الا بلغة الحوار ويرفض رفضاً قاطعاً ان يكون جزءاً من الاصطفافات والمحاور وتنفيذ الاجنات الخارجية على الساحة العراقية ،فهو مشروعاً وطنياً بحتاً .البعض يعيب على المجلس بانه يجعل نفسه متميزاً عن الاخرين ،وهي صفة حميدة يجب على كل واحداً منا ان يجعل نفسه متميزاً باتجاه المشروع الوطني اولاً وخدمة المواطن ثانياً ،لا ان يجعل نفسه متميزاً في الصفقات السرية للحصول على المكاسب الشخصية والحزبية والحصول على المنافع بعيداً كل البعد عن هدفه الرئيسي هو خدمة المواطن .والبعض يعيب على المجلس بانه يمسك العصا من الوسط وهذه السياسة استخدمها سابقاً وافقتده الكثير من المكاسب .نقول بان المجلس يعرف من اين يمسك العصا وان لم يعرف ان يمسكها لوصلت الامور في العملية السياسية الى وضعاً لايحمد عقباه ،لذلك نجد المجلس الاعلى اعلن موقفه من اللحظة الاولى للازمة السياسية عن طريق السيد عمار الحكيم ولكن الشكوك تحوم حول هذا الموقف ،لان المشككين يجدون نفسهم غير صاحبي موقف ،وان موقف المجلس الاعلى هذا ليس حباً بالحكومة الحالية او التقرب اليها ،بل الموقف نابع من دراسة الوضع السياسي العراقي دراسة مستفيضة والنظر الى مصلحة الشعب .فقد اعلن بيان لرئيس الجمهورية بان عدد الاصوات التي جمعت 160 صوت وهي لم تكتمل النصاب القانوني البالغ 163 صوت وهذا بحاجة الى ثلاثة اصوات للاطاحة بحكومة المالكي وسحب الثقة عنها ،وباستطاعت المجلس الاعلى ان يعطي اصواته الى المتحالفين على سحب الثقة بالرغم من تقديم عروض كثيرة لصالح المجلس الاعلى مقابل التصويت بسحب الثقة عن حكومة المالكي .ويبقى موقف المجلس الاعلى ثابتاً من هذه الازمة موقفاُ شجاعاً يردد به الاعداء قبل الاصدقاء وكما نردد اليوم المقولة ((لولا علي لهلك عمر )).
https://telegram.me/buratha
