احمد عبد الستار الاسدي
لكثر ما قد نوقش هذا الموضوع واستفاض البحث حول الياته واجراءاته وكيف ومتى ومن . اضع بين ايديكم سطوري تلك وارجو ان لا اكون قد اسهبت ووفقت في الاختصار والتشخيصان سحب الثقة ليس مجرد اجراء دستوري يعمل به لتبديل زيد بعمرو . بل الموضوع اكبر واخطر مما يتصور ساسة اربيل والنجف ويتوقف مدى اهميته خطورته ثلاث ابعادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبعد الاول : الاني (كسيناريو)ويتركز على الاجراءات المرحلية المرافقة لهذا القرار ومنذ ساعة نفاذه . اذ ان الحكومة وبمجرد عد الاصوات اللازمة تكون قد تحولت الى حكومة تصريف اعمال وبكل السلبيات والمعرقلات التي ترافق هذه الصيغة القانونية . فتتوقف العجلة الادارية وتشل كل مفاصل الدولة . وتوقف تقديم ذلك (النزير) من الخدمات للمواطنين -ان وجد-الخبر الاكثر حزنا وايلاما ان طول او قصر هذه المرحلة يتمد على تقديم مرشح للبرلمان والتصويت لصالحه من الكتل السياسية (بصيغتها الجديدة) لان خطوة سحب الثقة بالتأكيد ستعيد تشكيل صيغ التحالفات السياسية على محاور المصلحة الحزبية . وذلك ما قد تطول مدته لفترة تتراوح من ستة اشهر الى سنة . تراعى فيها ظروف الانتخابات لمجالس المحافظات . واعادة توزيع القوى عموديا على خط التاثير والنفوذ .بعد مضي عام من الشد والجذب ومحاولة الدخول في تحالفات وكتل نيابية . قد تكون الكتل النيابية قد تشبعت من التراشقات الاعلامية والمهاترات التفلزيونية . وقد تكون قد توصلت الى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة . فان كان المرشح الجديد من المحظوظين فانه سيتسلم ادارة الحكومة لستة اشهر ـوبكل هزلية ذلك السيناريو- سيسجل اسمه ضمن لوحة الشرف ويمضي . وان كنت اقرء في عدم جدية وحرص ما يجعلني ارى بان المالكي سيبقى رئيسا لحكومة تصريف الاعمال حتى الانتخابات البرلمانية بعد عام ونصف من الانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبعد الثاني : المستقبليكل رئيس مجلس وزراء سيأتي بعد المالكي فلحيته رهينة التوازنات السياسية ومعرض دائما للابتزاز والمساومات . وبالتالي فان ذلك يقوض كل اساسات الدولة وبنائها . وهذا مشروع اضعاف لاركان الدولة بشكل عام . فترى الوزارات والمديريات والهيئات المستقلة كلها مبنية على تلك المعادلة . معادلة توازن المصالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبعد الثالث : قراءة في التاريخبمجرد استراق النظر على اي كتاب يشرح تاريخ العراق او الدولة العراقية ترى ان سنة الانقلابات واسقاط الحكومات اصبحت في بعض الاحيان وكانها (موظة) فتاتي وزارة على اعقاب اخرى وارثة كل عوامل الفشل فبعد السُنة المشؤومة التي سنها عبد الكريم قاسم في تاريخ العراق (سُنة الانقلاب عسكريا على الحكم وابادة رموزه) وما تلاها من انقلابات عسكرية على الحكومات القائمة عرقلت تقدم البلد وهدت اركان استقراره واستنزفت قدراته اقتصاديا وسياسيا وحتى بشريا . بعد تلك السنُة الي سنت سنشهد حكومة كل عام او ربما ومن الممكن ان نشاهد حكومتين في العام لا واحدة (كما في ايام العهد الملكي) . اذ ان سحب الثقة سيتحول الى سنة او اجراء روتيني يتعمده البعض كسلاح ضد المنافس . وهذا يهدد استقرارية مفاصل الحياة السياسية . بعد ان كادت مفردة اسقاط الحكومة قد غابت ولفترة ليست بالقليلة عن ادبيات العمل السياسي . هل من المصلحة ان نحييها اليوم من جديد ؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبذلك يتضح خطورة الموقف واهمية ترجيح عامل العقل على عامل المصلحة . مذكرا اياهم ان عامل خلافهم مع المالكي هو بعض المناصب الرسمية والهيئات المستقلة للبعض . وخلافات حول عوائد النفط لدى البعض الاخر . والا لو كان سحب الثقة على اساس المصلحة الوطنية فالمالكي هو رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء . ومن الاجدر محاسبة وزرائهم والذين رشحتهم كتلهم ((لبناء الوطن ومصلحة ابناءه !!)) .
واخيرا اختم مقالي هذا بتساؤل .. هل سيسحب امراء الحرب وزرائهم ونشهد سيناريو استقالات جماعية لان تلك الحكومة دون مستوى الطموح ؟؟ هذا ما ستجيب عنه الايام القليلة المقبلة
https://telegram.me/buratha
