خضير العواد
يعتمد النظام الديمقراطي على البرلمان في تشريع القوانين أي يعتبر البرلمان من أهم المؤسسات التي يعتمد عليها النظام الديمقراطي ، لهذا يجب أن يمتلك عضو البرلمان من المؤهلات والصفات التي تجعله يليق بهذا المنصب الحساس ، لأن حياة الشعب وثرواته بيد هؤلاء النواب وما يشرعون من قوانين لهذا فأن أعضاء البرلمان لا يدخلون قاعة البرلمان إلا بعد التفويض الذي يعطيه لهم المواطن عن طريق صناديق الانتخابات ، وإذا أخل عضو البرلمان بشروط هذا التفويض فبأمكان المواطن أن يسحب الثقة عنه لأنه غير جدير بحفظ الأمانة ، والتزوير الذي قام به قادة العراقية من أجل حصولهم على العدد الكافي من المقاعد من أجل سحب الثقة عن رئيس الوزراء يعد أكبر فضيحة بحق البرلمان والنظام الديمقراطي في العراق ،لأن مصدرالتشريع للقوانين والمراقب الأمين على تنفيذها يغش القانون ويكسره من خلال أخذ بالحيلة والمكر تواقيع من يرفض إعطاء توقيعه من أجل سحب الثقة ، فالذي لايؤمن بالحياة الديمقراطية وأُسسها فكيف يكون عضو في أهم مؤسسة فيها وهو البرلمان ، لذا فإذا أردنا أن نؤسس حياة ديمقراطية حقيقية يجب أن يطبق القانون على جميع أفراد المجتمع بكل طبقاته وفئاته وليس لاحد منهم له الحصانة امام تنفيذ القوانيين ، لهذا يجب أن يتم التحقيق بهذه الفضيحة التي يندى لها جبين كل مواطن أعطى وكالته لهؤلاء الأعضاء ، وأن تطبق العدالة بحق كل من ثبت عليه التزوير وان يقدم للقضاء بعد أن تسحب عنه الثقة لأنه غير جدير بالثقة المعطاة له لأدارة شؤون الناس ، فإذا كان هؤلاء القادة بهذا المستوى من ألإنحطاط فكيف نعطي لهم الأمانة بقيادة العراق وشعبه ، وهم الذين أرادوا بمخطط خارجي وداخلي لكي يسحبوا الثقة عن السيد المالكي تحت مختلف العناوين ومن يثم يسيطروا على العراق وشعبه ولكي يعيدوه الى النظام الدكتاتوري البغيض الذي أذاق العراق وأهله أبشع الجرائم وأقساها ، لأن الذي يزوّر في أخذ التواقيع ألا يقوم بضرب كل المواثيق والقوانين من أجل الوصول الى غاياته السيئة ، وقد أمتلئت الساحة العراقية بمئات التجارب التي تثبت أن هناك مجموعة كبيرة من لا يؤمن بالحياة الديمقراطية وهو داخل فيها من أجل ضربها من الداخل ومن ثم الألتفات على كل المكاسب والعودة الى دكتاتورية قائد الضرورة ،علماً أن الكثير من هؤلاء لا يقتنعون بأي منصب أو أمتيازات ولكن هدفهم الوحيد هو ضرب العملية السياسية وأرجاع الأقلية الى سلم القيادة وضرب الأغلبية ثانيةً وجعلها تعاني من تسلط الفرد الواحد ، ولكن علينا أن نثّبت النظام الديمقراطية في حياتنا ونحميه ممن يريد العبث به وتدميره ، وأن نستعمل كل أدواة الديمقراطية في هذه الحماية من فقرات دستور ونصوص قوانين وقضاء بالإضافة الى صحافة عليها تبين الحقائق للشعب لأن المهمة مهمة الجميع وسيتضرر الجميع بوصول هؤلاء المزورين الى مصادر القرار ولا ينجوا منهم سني أو شيعي أو كردي وباقي فئات الشعب العراقي، ويجب أن يعي الكرد الدرس فالذي خان الأمانة وزوّر التواقيع من أجل سحب الثقة فهل سيحفظ الأمانة ويعطيهم ما تفقوا عليه ، والذي أعطى المناطق المتنازع عليها بدون اي حوار أو نقاش فقط من أجل وصوله الى سدة الحكم هل سيحفظ راعي الأرض وهو الشعب إن كان سنياً أو شيعياً لأن الأرض أرض العراق بكل طوائفه وقومياته ، والذي قتل المئات من الشباب في شوارع النجف وأراد ضرب الصحن الحيدري المقدس فهل سيفي بالوعود ويحفظ الأمانة ويصون مقدساتنا ويحمي شعبنا وإذا بقى الجميع مكتوفي الايدي أمام هذه الإنتكاسة الكبيرة فأن الجميع سيدفع الثمن لا محال لأن من زرع حصد فألذي يزرع قادة بهذا المستوى فماذا سيحصد منهم غير كسر القوانين وعدم حفظ الأمانة ، لهذا يجب أن تتكاتف أيدي الجميع سنةً وشيعة وكرد وباقي طوائف المجتمع العراقي من أجل تنظيف العملية السياسية من كل داخل فيها ولا يؤمن بها حتى نحميها من كل من يريد لها الفشل والتدمير وفي المقدمة سحب الثقة ممن كان يريد سحب الثقة بالتزوير .
https://telegram.me/buratha
