هاشم يوسف الهاشمي
تابعوا الروابط الاتيةwww.almalafnews.com/hashimy
www.almalafnews.com/societyhumanrightلاتنمية بدون إدخار ؛ وتمويل المواطن لبناء دار وتحقيق عمل حق ملزم كفله الدستور للفرد والعائلة من ملكيته للثروة كما ثبتها الدستور في المادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن اللائق وتشريع قانون الضمان الاجتماعي أيضا حق دستوري ملزم كما جاء بمواده [29 - 31- 23 -32 ] وتصدرت المادة 30 بتفصيلها بالدقة وجاء فيها المادة 30
إذاً حقوق المواطن الدستورية لايجوز تحقيقها من الفضلة ؛ بل يجب أن تتصدر الميزانية ويخصص لها ما يناسبها مع مطلب الدستور الثروة للشعب ؛ ملك جميع العراقيين وواجبٌ الانتفاع منها وتحقيق السكن اللائق وكرامة معيشته ونوجهها للتنمية ولا ننسى حق الاجيال والتننمية يجب ان تكون :[ تنمية الفرد وتنمية الاقتصاد وتوزيع المنفعة للجميع بالحق والعدل والمساواة ]
إننا لونتابع موضوع الادخار سبيل للتنمية سنجد العديد من الدول تعتمده والكويت ومنذ أواسط الخمسينات بدأت به والان ثمانون دولة وأكثر تعمل بالادخار ؛ وعلينا إستقراء تجارب الشعوب ؛ وننظر الى التجربة الكورية ونهتم بدراسستها وقد أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين ؛ثم الهيئة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة الاسكوا [ESCWAD ] في التمويل الاصغر ومؤسة جرامين ؛ وتهتم الشعوب في بناء إقتصادها وأحد الوسائل الا عتماد على الاقتصاد المنزلي ؛: فلو شرعنا وفي عام واحد تحقيقا للحاجة في بناء 800 الف وحدة سكنية وبناء ما يناسب لأزمة السكن وندرس تجارب ألمانيا الديمقراطية بالستينات وسناتي على تفصيلهالاحقا ؛ وذلك بناء دار حسب الحاجة بغرفة واحدة وغرفتين وثلاثة حسب حاجة العائلة وتسليف بين 10 الف دولار و15 و20 و25 الف دولار بمعدل 15 الف دولار و800 الف دار ؛ الامر لايحتاج سوى 12 مليار دولار ونصف هذا المقدار من أجل تمويل العاطلين عن العمل سنحتاج لتخصيص18 مليار دولار في أصل الميزانية وليس من فضلتها لماليكيها ؛ والامر ليس معجزة غير ممكنة التحقيق ؛ونبدأ بتشريع قانون للضمان الاجتماعي والإقتصادي مع تشريع بنك الأجيال للتنمية والتمويل والادخار ؛ وتشريع قطعة أرض للعائلة ما يناسب فكرة الاقتصاد العائلي ؛ والبدء في بناء للحاجة الحالية والتوسع المستقبلي وكما سترون في مواضيعنا المثبتة على الانترنيت ؛ فقط إبحثوا في كوكل بكتابة ( البطالة والسكن والتنمية المستدامة ؛ أو البحث ضمن الروابط اعلاه ؛ أو كتابة لإسم كاتب المقال ) سنجد مادة للنقاش وزيادة الافكار للحلول ؛ وتحقيق مطلب الدستور وتطمين حاجات المواطن .
مفهوم الموظف والوظيفة
الوظيفة هي تكليف وخدمة إجتماعية ؛ يقوم بها الموظف للادارة الاجتماعية والمالية لتصريف ثروة المجتمع نيابة عن مالك الثروة لتنميتها ؛ ولقاء هذه الخدمة يخصص له كأي عامل صاحب العمل في مؤسسة أجر ينقطع بانقطاعه عن العمل ؛ ولا يعد له إرتباط من ماكية صاحبها ؛ والموظف ينقطع إستحقاقه من الميزانية بتقاعده .
لايعقل يتصرف العاملون لدى رب العمل بإدارة العمل أو المصنع بمعزل عن مالكه ؛ و سوء بالتصرف وتعيين العمال أضعاف حاجة العمل ؛ أو صرف آليات وأثاث ورواتب إلا بحدود المعقول حتى لا يخسر المعمل .
ومما تقدم ومنطق الدستور ؛ لايجوز العمل خلاف العقل والمنطق وخلاف الدستور ؛ و إهمال المواطن والاهتمام بالموظف العامل لديه وضياع ثروته دون الاستفادة منها ؛ أو لإدارة غير سليمة بتعدد الادارات وكثرتها ؛ ضعف الحاجة الحقيقية ؛ أو البذخ في الاثاث والبنايات والهدر ؛ إذاً يجب الاهتمام بالادارة السليمة .
من هنا سنعيد ما طرح سابقا ؛ وسنعيد نشر ما قدمناه خلال السنوات الخمس الماضية وبيان وجه النظر لاضافة آراء الاخرين ؛ وتحقيق حراك للمجتمع وتناول قضاياه والمساهمة بالقرار كما جاء في حقوقه الدستورية بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وسنتابع معكم .وجهات نظر طرحت من اجل حلول للبطالة والسكن والتنمية المستدامة ؛ وطرح تجارب الشعوب لنتحاور بها
https://telegram.me/buratha
