صفوت جميل
هذه المعلومة أكدها المتقاعدون وثبتوها مع لجنة قابلتهم في وزارة المالية بعد 31/تموز / 2005 ؛ إثر تناقض وزارة المالية بين تصورها الصحيح التي نقلته للسيد وزير المالية ؛ وبين عدم تطبيق القرار 8240 الصادر بإعتماد إحتساب تقاعدهم من الراتب الوظيفي لاقر انهم والمسكن خطأً نهاية الدرجة الثالثة والبالغ 552 الفاً وهو بدوره ومنه الخلل الكبير وأساس جميع الاخطاء التي تبعته ولحد الان ؛ وقد شخص أساس الخلل وصدر بحقه قرار تمييزي ملزم تجاهلته وزارة المالية ؛ كما تجاهلت دائرة التقاعد مانوهنا عنه أعلاه بعدم تنفيذ القرار 8240 الصادر بإعتماد 80% من راتب الاقران الموظفين والبالغ 552 الفا ؛ وأصرت إعتماد الاحتساب من بدايةالدرجة الثالثة الوظيفية والبالغ 444 الفا وتم تثبيت 80% منه وتحقق لهم بجدول 345 الفا هو الاخر غير شرعي ؛ يتبع الخطأ للراتب الوظيفي والذي لايتوافق مع قانون الخدمة وكما تذكر اللجنة المالية ؛ ونحن سبقناهم عام 2005 .
وهنا ننقل لكم خبر اليوم ثم نعلق عليه :
بغداد/دنانير/..أكدت اللجنة المالية البرلمانية وجود خلل في سلم رواتب الموظفين الحكوميين والتقاعديين. وقالت عضو اللجنة والنائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ/دنانير/إن"سلم رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين فيه خلل وفق قانون الخدمة المدنية". وطالبت نجيب"المعيين في الحكومة معالجة الخلل الموجود في سلم الرواتب إضافة لتشريع قانون يشرع من قبل مجلس النواب العراقي". وأشارت إلى أن"الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بحضور ممثلين عن البنك المركزي وخبراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم تأجيله إلى الثاني من آيار نظراً لسفر محافظ البنك " وذكرت نجيب"تم مناقشة مشروع سلم الرواتب مع الخبراء العامين للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصلنا إلى نتائج إلى أنه يجب أن نجتمع مع اللجنة الحكومية التي شكلت لدراسة الرواتب ومن جانب أخر التأكيد على هيئة التقاعد الوطنية بتقديم مشروع قانون المتقاعدين". وتابعت"إن عدد الموظفين الحكوميين أكثر من 4 ملايين موظف وهذا العدد بحاجة إلى تدقيق وليس الإسراع في تقدير الزيادة بالرواتب دون الوقوف على تبعاتها". وأوضحت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة عن التحالف الكردستاني"إن الرواتب ستكون بما يتناسب مع ميزانية الدولة وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات الموظفين"./إنتهى/
نقول للسادة في اللجنة المالية مطالعة المادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 من قانون الخدمة 24 /960 ؛ وتمعنوا بالامر 30 حيث تماشى مع المادتين واعتبر الأمر نافذا بعد نشره ؛ وتابعوا مواد الاثبات 98و99و105و106 ؛ وقرار التمييز 160 في تموز 2006 وقرار هيئة الوزراء 310 في 15/4/229 ؛ جميع ماذكر من مواد وإضافة لمواد الدستور [ 2-ج ؛5؛ 13؛ 14؛16؛ 19 تاسعا ؛ 46 ؛ 50 ] تؤكد بطلان تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 وإن تنزيل درجة التعيين وضياع مدة خدمة بين 10-14 سنة وتنزيل التسكين
وحصادنا ليس الاسبوعي با خلال ما بعد تموز 2004 ولحد الان إكتشاف الخلل من قبل اللجنة المالية ؛ نقول: طوال السنوات هذه ونحن نعطي المؤشرات أعلاه على صفحات الجرائد ومواقع الانترنيت ونوصلها للبرلمان
ولكن دون طائل ؛ واليوم إذا بقيت الحسابات و الحلول بيد نفس الايدي السابقة فهي سوف لاتقدم جديدا .
دون الاستماع لاصحاب المصلحة موظفين ومتقاعدين ؛ وهم اقدر على التشخيص من أي لجنة او جهة .
وإلا ستبقى المشكلة ودورانها حول محيط الدائرة دون قدرة وممكنات الحل ؛ وستبقى الازمة قائمة دون تقدم .
https://telegram.me/buratha
