الكاتب والإعلامي قاسم العجرش
ما من بد من أن أعترف بأني من أشد المتحمسين لتطبيق الفيدرالية..! ونشأت حماستي الزائدة عن اللزوم من إحساسي بالحيف الذي تعاني منه البيئة التي أنتمي إليها، ولعلي لست وحدي من يتوفر على مثل هذه الحماسة، فمن المؤكد أن كثيرين يشاركوني إياها، والذي أعتقده أنهم أكثر من الرافضين للفيدرالية، بدليل أعداد المواطنين الذين صوتوا بنعم على الدستور جملة وتفصيلا ومنه الفقرات التي تتعلق بالفيدرالية، وكنت وسواي نرى في الفيدرالية نوعا من العدالة في فرص التعليم والصحة والخدمات والنمو الاقتصادي وتوزيع الثروات، وكنا نأمل أن تترجم فقرات الدستور إلى وظائف وفرص عمل في مصانع ومزارع تبنى وتنشأ في "ديرتنا"..وانتظرنا التطبيق، وهو أمر لم يحصل وليس من المأمول أن يحصل لا في الأمد القريب ولا المتوسط ولا البعيد..!، ليس لأن ذوي الشأن غير ميالين لتطبيق الفيدرالية، بل وكما بات يقينا، لأن الدستور يحمل بين جنباته ألغاما على شكل فقرات إن تفجرت لا تبقي على شيء أسمه "عراق" يمكن أن يتفدرل!! وتعالوا معي نقرأ بعض من تفاصيل المادة 125 من الدستور العراقي، فهي تضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى. وتنص الفقرة الأولى أو اللغم الأول من المادة أن لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.وأسأل إذا كان هذا الحق يمارس بطريقة إقليم كوردستان، فمعنى ذلك أنه ليس ثمة صلاحيات حصرية للسلطات الاتحادية، بل ليس هناك سلطات اتحادية بالمرة؟! والثانية: يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وهذا يعني أن الأولوية لقانون الإقليم على القانون الاتحادي في حالة التعارض، أي أن دستور وقانون الإقليم مقدمان على الدستور الاتحادي، أي أنه ليس ثمة داع لوجود دستور اتحادي!!..ها شفتوأ..؟!. أما الثالثة: تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.يعني ألأقليم يمكنه أن يأكل على الفكين، أو في أقل التصورات ينطبق المثل العراقي: يكد أبو جزمة وياكل أبو كلاش..! والرابعة تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.يعني سفارات في داخل السفارات! أما الخامسة تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم.يعني شرطة وجيش وأمن ومخابرات وكلش وكلاشي.
كلام قبل السلام: اذن ماذا بقى من متطلبات الدولة التي يحتاجها الأقليم ليعلن نفسه دولة مستقلة. ستقولون العلم! ونجيبكم موجود حتى عند جميع عشائرنا!.
https://telegram.me/buratha
