الكاتب ماجد زيدان
اعترضت الحكومة على موازنة 2012 واقامت دعوى ضد قرار مجلس النواب بمنح المتقاعدين منحة مالية لحين تعديل قانون التقاعد،وكذلك زيادة 40 الف درجة وظيفية في محاولة للتخفيف من المعاناة المعيشية لشريحة المتقاعدين وتقليص نسب البطالة بين الخريجين .
الحقيقة ان معالجة الاوضاع الاقتصادية للمتقاعدين امر مستحق منذ الزيادة التي حصلت في رواتب اقرانهم المستمرين بالخدمة،واصبحت ضرورة ملحة لاتقبل التأجيل ارتباطا بأنخفاض مستوى المعيشة وقيمة الدينار الشرائية وارتفاع الاسعار الذي يلهب البطون الخاوية .
تقر الحكومة بسوء الاحوال المعيشية،وحاولت من خلال قراراتها بالسماح باستيراد الخضر والفواكه ولكنها علاجات قاصرة ولاتحل المشكلة حتى لو عادت الاسعار الى ما قبل تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار فالمتقاعدون اصلاً معاناتهم بالغة وتضاعف همهم مع لقمة الخبز اثر تفاقم سوء الاوضاع الاقتصادية .
ان الاعلان عن تخصيص درجات وظيفية في موازنة 2012 بعد نهاية الربع الاول من العام ولم يباشر في التعيينات حتى الآن عملا غير مؤثر في تخفيض أعداد العاطلين ، فاغلب الدرجات الوظيفية ستذهب لتغطية العاملين بعقود في مختلف الدوائر والى ملء الشواغر في الاجهزة الامنية ، وتبقى فئات الخريجين من دون عمل.
ان رفع المستوى الاقتصادي وتوفير العيش الكريم للمواطنين لايمكن ان يتم الا من خلال تنشيط الاقتصاد الوطني والاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى المنتجة والتي تسهم في التأثير على القاطاعات الاخرى وتفعلها، واتباع سياسة اقتصادية واضحة وشفافة وسليمة ومحاربة الفساد الذي يلتهم جزءا كبيراً من الدخل الوطني .
ان وزر السياسة الاقتصادية الراهنة يتحمله الفقراء والفئات المعوزة وفي مقدمتها المتقاعدون الذين تآكلت رواتبهم بفعل التضخم وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وايجار البيوت والخدمات الصحية ،وغيرها من الحاجات اليومية الضرورية ،بل بعض الرواتب لاتكفي او ينفق الجزء الاكبر منها على الاشتراك في المولدات الكهربائية الاهلية . ان واقع الحال للناس يفرض على مجلس الوزراء ان لايعترض على كل ما من شأنه أن يخفف من بلواهم في الهم المعيشي،هذه الشكوى تؤكد الاستمرار في تحميل المواطنين اعباء السياسة الاقتصادية الحكومية التي تخدم فئات محددة من المنتفعين على حساب الغالبية المتضررة منها.
من الواضح ان مجلس الوزراء في وادٍ والأهالي في وادٍ أخر ،فهو لم يقدم لهم الخدمات الملائمة ولايوزع الثروة بينهم بشكل عادل يضمن الحد الادنى للعيش اللائق والسكن والصحة والتعليم وما الى ذلك من الضروريات ولا نقول من الرفاه
https://telegram.me/buratha
