شاكر محمود الكرخي
العراق حاله حال كل البلدان الديمقراطية التي يوجد فيها جهات رقابية تراقب اداء المؤسسات الحكومية وتضع حد للمفسدين والذين يتجاوزون على المال العام مثل ( ديوان الرقابة المالية و مكتب المفتش العام ولجان النزاهة ) ولكل من هذه الجهات مساحته وصلاحياته الرقابية والغريب الذي نلاحظه في النظام الديمقراطي في العراق والذي نتج عن تضحيات شعب مظلوم ناضل من اجل الحرية سنين طوال ان الجهات الرقابية هي التي تغطي على المفسدين في مؤسسات الدولة وهي ادوات ابتزاز اضافية تساعد على نمو مافيا الفساد الاداري والمالي لان اغلب من يقف على رأس هذه الجهات هم رؤوس الفساد ويحتاجون الى من يراقبهم ويحمي المؤسسات من شرورهم وهؤلاء اشد خطراً من المفسدين انفسهم فكيف يمكن الوقوف على جرائم الفساد اذا كانت الجهة الرقابية هي من تبتز المفسدين لتشكل مافيا اخرى اسمها مافيا الجهات الرقابية الفاسدة وهذه التشكيلة من المفسدين يصح القول عليهم ( حامية حراميهة ). ان على الحكومة العراقية ايجاد فلاتر تصفية وجهات نزيهة تنتخب وتراقب الاعضاء الذين يشكلون دوائر الجهات الرقابية لكي تتمكن من تصفية مافيا الفساد التي تفت عضد الدولة ألعراقية, والشعب العراقي وضع ثقته بالحكومة ورئيسها في انتخابات مجلس النواب وعليه وعلى حكومته ان يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي تحتم عليهم العمل الجاد من اجل تنظيف مؤسسات الدولة من مافيا الفساد الاداري والمالي ومافيا الجهات الرقابية وألا سوف لن يكتب لهذه الحكومة النجاح وستصحوا يوما على هتافات الرفض الجماهيري التي ستكون العلاج الوحيد لاجتثاث هذه الغدد السرطانية المميتة وإذا لم تقوم الحكومة بهذا الدور سوف يصلح عليهم مصداق القول الشائع ايضاً ( حاميهم حراميهم ) .
https://telegram.me/buratha
