بقلم: عبد الرزاق السلطاني
انطلاقا من بديهية صيرورة أية امة لا تتشكل الا من خلال تكامل عناصرها الاساسية ومرتكزاتها البنيوية وصولا لانجاز ذاتها وهويتها ووجودها النوعي المتميز، فان وحدتها وقوتها وتراصها مقترن بوحدة مؤسساتها المشكلة لكينونتها ولوضع تصورات استراتيجية ومستقبلية لابد من تبني رؤية استراتيجية وطنية تحدد الفوضى الاعلامية التي تضج بها الساحة العراقية اذ تخرج اصوات هنا وهناك تدعي الدفاع عن حقوق الصحافة والاعلام الا انها في حقيقة القول تستهدف البنى الارتكازية للبناء المؤسسي الوطني، فلا يروقها بناء المؤسسات في اطار مهني متوازن.اذ ان الدول وبلا شك التي تعيش اجواء الديمقراطيات العتيدة امثال الولايات المتحدة ودول اوربا والتي قطعت شوطا طويلا في بناء مؤسسات تنظم العمل الاعلامي والاتصالات استطاعات ان تسهم بتطوير هذا القطاع الهام ليكون مكملا لباق القطاعات الاخرى وبذلك حصنت وسورت المؤسسات الاخرى التي تدخل في بناء الانسان والمواطنة ليكون الانماء فيها بشكل افقي وعمودي في ذات الوقت، ومن هنا يجب البدء من حيث انتهى الاخرين. لذلك فان استحداث هيئة الاعلام والاتصالات ودخولها على هذا القطاع الهام بشكل منظم ماهي الا خطوة متقدمة يجب ان تتبعها خطوات انمائية اخرى من باق المؤسسات ذات العلاقة لتخليص البلد من الفوضى والتداخل الغير مبرر الذي فيه تزاحم وتدافع لتطوير المنظومة القيمية الانسانية، وهدر واضح للطيف الترددي الذي يعد ثروة وطنية كبيرة، فضلا عن تحديد مسارات الديمقراطية الوليدة التي لاتروق للبعض ممن يحاول الانتقاص او النيل من هذا التشكيل الوطني.. وفي حديثي هنا لست بمعرض المدافع عن حالة معينة انما يجب قطع الطريق على كل من يحاول العبث بمقدرات ودماء العراقيين او يحاول اشاعة اجواء الفوضى بحجة (الحرية) ففي الكثير من الاحيان حاول بعض ممولي الارهاب الفكري تصدير قطعان من الاجساد النتنة لتوزع شضاياها على الابرياء من عمال وزوار واسواق وكذلك التفخيخ والتهجير وغير ذلك من الممارسات اللانسانية التي عانى منها ابناء شعبنا طيلة السنوات التسع الماضية.. وفي صريح العبارة اعتبر كل من يقف في طريق بناء دولة المؤسسات كمن يضع العصي في دواليب العجلة العراقية.. ولابد من الحديث عن الديمقراطية المجتمعية بتفعيل كل القطاعات سيما الاعلام والاتصالات التي تصل البيوت دون استئذان، لذلك فان تنظيم القطاعات الوطنية تدخل في اطار ديمقراطية المجتمع المدني والتي تعني بث روح المسؤولية عند الافراد تجاه التفكير والعمل على البناء الوطني الحقيقي، ففي ظل الحياة الديمقراطية سيكون المجتمع المدني داعماً للدولة بكل امكاناتها ومكوناً رئيساً لها، لتصبح سلطة القانون هي النافذة بعد أن كانت سيطرة قانون السلطة، ومن اجل ان تعود الدولة الى مجالها الطبيعي لتنظم ادارتها بما ينسجم والواقع الوطني.
https://telegram.me/buratha
