محمد الركابي
عادة ما يكون التمرد نتيجة لرفض وضع معين او رد فعل لتعامل ما لا يتوافق مع المعايير الانسانية وهذا ما يلجأ اليه عادة في السجون والمعتقلات من اجل المطالبة بحقوق لم تعطى الى المعتقلين ولذلك يصار الى استخدم هذا الاسلوب من اجل ايصال الصوت المطالب بتلك الحقوق , ولكن ما يجري اليوم في الساحة السياسية والاسلوب الذي تم انتهاجه من قبل مجلس محافظة صلاح الدين هو ليس اسلوب للمطالبة بحق مسلوب و انما هو اسلوب ضغط وفرض رأي على السلطة الحكومية لتمرير شيء مخالف للقانون وهو اسلوب لوي الايادي وهي مسألة جديدة و اسلوب جديد للتمرد على الحكومة المركزية للحصول على امور فوق القانون فاكل يعلم اهمية قانون المسألة والعدالة وانه قد تم اقراره في الدستور وهناك هيئة مشكلة من اجل هذا الامر وهي التي تبت بأمر المشمولين بهذا الموضوع من عدمه وليس لاحد اصلاحية للتدخل في شؤونها وما يصدر عنها من قرارات لكونها هيئة مستقلة ولكن حالة الاعتراض والمعارضة لما صدر منها من قرارات انما اريد منه اثارة ضجة اعلامية الغاية منه اعطاء صورة للرأي العام ان القرار الصادر منها كان بضغط سياسي وليس قرارا مستقلا و لذلك كان ردة الفعل اسوء من القرار نفسه فبدل ان يصار الى استخدام الاساليب القانونية لاستعادة حق من يعتقد انه سلب منه صار الموقف اسوء ف راح مجلس المحافظة الى اعلان المحافظة اقليما وبهذا القرار الغير مدروس بدقة لا من الناحية القانونية و لا من الناحية الاهم وهي حالة اللحمة والوحدة الوطنية ولتكون هذه المرة الفعل وردة الفعل اسوء من كل الحسابات حيث صار الموقف اليوم اما ان تتنازل الهيئة المستقلة عن قرارها بإيعاد المشمولين بقانونها لضمان عودة المحافظة الى اللحمة الوطنية او ان يصار الاستمرار والتمسك به وبذلك يكون القرار على حساب بقاء المحافظة ضمن رؤية الوطن الواحد وخاصة بعد التهديد العلني من قبل محافظها بقطع الامدادات الصادرة من محافظته عن باقي محافظات العراق وكأن الامر تحت رحمته الشخصية ومعياره التفكيرية الانية و الموقف الى الان هو في عداد التمرد السياسي على الحكومة المركزية ......
https://telegram.me/buratha
