مالك كريم
في البلدان التي يتم تصنيفها ضمن البلدان الديمقراطية وهي التي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة و حرية التعبير والرأي والراي الاخر , نجد هناك معيارا واضحا للتعامل مع المواطن وهو معيار القانون حيث كل شيء يخضع الى قانون وهو مكتسب شخصي افرزته الحالة الديمقراطية التي تعيشها تلك البلدان نظرا لقدم عمر النظام الديمقراطي عندها مما ولد لهم تجارب ناجحة وخبرات متراكمة . اما دستوريا فحدث ولا حرج فكم من مسؤول كبير وعلى مستوى رئيس وزراء كما في ايطاليا تمت محاكمته وعلنا اما شاشات التلفاز وهذا من اسهل الامور عندهم فيتم معاملة المسؤول كأي مواطن وكاني بهم يؤمنون بقول الرسول لا فرق بين اعجمي او عربي الا بالتقوى , ما يميز العلاقة بين الحاكم والمحكوم في تلك البلدان هو الاحترام المتبادل وفق قواعد الديمقراطية والحريات واحترام لسيادة القانون والسماح له بالحكم والديمقراطية لديهم تعني المسؤولية , الدولة التي نريد ليس نحن فقط بل الكل يريد هي دولة المؤسسات دولة يسود فيها القانون والكل فيها متساوي بالحقوق وعليه واجبات , الدولة التي نريد هي دولة تقدم الخدمات وتحترم الحريات وتؤمن بالحوار وتسمع الرأي والراي الاخر هذا ما نأمله في عراقنا الجديد ونطمح لتحقيق وندعو الجميع للتعاون في سبيله .
https://telegram.me/buratha
