عبدالله علي شرهان الكناني
بعد ما حصل في 2003 جاء بعض السياسيين (بل اكثرهم ) برفقة القوات الأمريكية عدا بعض السياسيين الذين يملكون قواعد جماهيرية كبيرة حيث جاءوا على أكتاف منتظريهم الذين حملوا محمد باقر الحكيم ومن معه من البصرة الى النجف وقد دخل العراق بسيارته الخاصة التي لازالت الى اليوم لدى عائلته . رغم ذلك كان كلما يوجه اتهام القدوم على الدبابة يذكر المجلس الأعلى كمثال لذلك .وبعد ذلك استهدفت بعض الجهات مكاتب التيار الصدري ورغم ذلك كان المتهم دائما والمعرض للإنتقام هو المجلس الأعلى . وطلبت ايران والكويت من الأمم المتحدة تعويضات عن ما فعله بها جيش صدام . وصرح السيد عبد العزيز الحكيم بأن هناك ديون غير مشروعة لإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول كانت لقاء اثا لقصور صدام أو مواد بناء لها أما الديون التي نعترف بها ولها مشروعية هي ديون ايران والكويت لأن بعضها يعود لمواطنين ولا يعود للحكومة وقد قال رحمه الله في حينها اننا سنعمل جاهدين على الغاء تلك الديون كلها أو بعضها . وهو كلام لايمكن ان يقال غيره . وكان تصريحا بليغا لايضيع حقوق العراق ولايستفز الغير . رغم ذلك جاء الإتهام الباطل بأن السيد رحمه الله طالب بديون ايران ولازالت هذه الكذبة رائجة الى اليوم وقد استخدمها منافسي المجلس الأعلى في كل الإنتخابات السابقة . ثم جاء الخلل في عمل مجلس النواب للدورة الماضية وخصوصا رئاسته حيث كان كل المتحدثين ينسبون خالد العطية الى المجلس الأعلى ولا أدري على ماذا استندوا في ذلك وخصوصا متحدثي قناة الجزيرة وغيرها . وبعدها جاء الفساد في الموانىء ووزارة النفط والخلل في التصدير والكثيرين كانوا ينسبون حسين الشهرستاني الى المجلس الأعلى . وحينما حصلت مشكلة حرق مكتب السيد الشهيد الصدر في النجف نسبت ايضا الى المجلس الأعلى رغم وجود الكاميرات التي فضحت المجرم لكن لم يسلط الإعلام اي ضوء على ماقالته الكاميرات وبقيت الجريمة ملصقة بالمجلس الأعلى .ثم جاءت جريمة مكتب السيد الشهيد الصدر في سوق الشيوخ . التي نفذها ضابط من مكافحة الإرهاب التابعة لحملة صولة الفرسان . التابعة للمالكي رغم ذلك توجه الإتهام الى المجلس الأعلى رغم ان الضابط التابع الى منظمة بدر وهو مدير شرطة سوق الشيوخ كان معتقلا في غرفته من قبل ضابط المالكي الأقل رتبة لحين انتهاء الجريمة . وهكذا جريمة مصرف الزوية التي رافقتها جرائم بنفس النوع والتوقيت وفي مختلف الأماكن في العراق الا أن الضوء لم يسلط سوى على جريمة الزوية التي ارتكبها منتسبون مفصولون من حراسات المصرف إضافة الى صاحب الكاصوصة ( محمد كاصوصة المعروف في الكرادة ) ومعهم ضابط ينتمي الى لواء 22 حراسات المنطقة الرئاسية التي من ضمنها بيت السيد عادل عبد المهدي إضافة الى ضابط في حراسات بيت المحررين التابع الى جريدة العدالة التي يشرف عليها من بعيد الدكتور عادل عبد المهدي .رغم ذلك لازال الإتهام يوجه الى السيد عادل عبد المهدي ولازال الكثيرون يتبجحون به رغم ثبات بطلانه . واليوم حدث خلاف بين العراقية ودولة القانون ومن الطبيعي ان يستغل الساسة العراقيون مناصبهم التي استأمنهم عليها الشعب في تصفية الحسابات الشخصية والحزبية فقامت دولة القانون بإحياء قضية ميتة منذ خمسة سنين لتجعلها مطلبا جماهيريا وتجعلها نصرة لدماء الضحايا رغم انهم لا يهتمون ابدا بإنصاف الضحايا ودليل ذلك مايفعلة نصير الإرهابيين عامر الخزاعي من جرائم .ثم تأتي العراقية لتعزف على وتر الأقاليم والدستور والطائفية في نفس الوقت لتحشيد طائفة ضد الحكومة . وترد دولة القانون بالتشكيك في مفوضية الإنتخابات لحرمان العراقية من ميزتها الحالية وهي القائمة الأولى في الإنتخابات . ويأتي الرد من العراقية ولكن لا أدري لماذا هذه المرة كان الرد باتجاه خاطىء حيث يريد حيدر الملا ومن وراءه العراقية استجواب حسن الساري عن موضوع فساد مالي رغم ان الساري وزير دولة والكل يعلم ان وزارات الدولة لاتضطلع بمهمات التعاقد والصرف ولكنها تكون استشارية ولكن ليس هذا هو المهم . المهم هو ان نذكر السيد الملا ان حسن الساري من المجلس الأعلى وليس من الدعوة ولا من قائمة دولة القانون فهل حصل اشتباه ايها النائب المحترم أم ان مسلسل مرد المظالم لايزال قائما بحق المجلس الأعلى وما هو ذنب هذا المجلس هل لأنه الوحيد الذي لديه من فرط في المنصب ومكاسبه وقدم استقالة غير مسبوقة ولحد الآن غير ملحوقة . أم ماذا ايها الملا ؟
https://telegram.me/buratha
