ابراهيم احمد الغانمي
اثارت تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي حول تشكيل اقليم المنطقة الغربية (الانبار وصلاح الدين ونينوى) ردود فعل كثيرة اغلبها غاضبة ومستاءة ورافضة والقليل منها متفهمة ومرنة.السيد النجيفي دعا ، او هدد بتشكيل اقليم خاص بالسنة في المنطقة الغربية منطلقا من سبب ودافع افصح عنه الا وهو التهميش والظلم الذي لحق بالمكون السني.والاشكاليات التي وقع بها رئيس مجلس النواب وتسبب بأثارة زوبعة من المواقف وردود الافعال الرافضة لدعواته تمثلت في انه اطلق دعوته لتشكيل اقليم المنطقة الغربية من منطلقات طائفية، ناسيا او متناسيا ان الطائفية هي وراء كل مشاكلنا وازماتنا وماسينا وكوارثنا طيلة التسعين عاما الماضية، بحيث وصلت ذروتها خلال عهد الحكم الصدامي البعثي.والاشكالية الاخرى انه اطلق دعوته او تهديداته من الولايات المتحدة الاميركية ولم ولم يطلق مبادرة متكاملة وناضجة وبطريقة هادئة من بغداد.والاشكالية الثالثة هي ان مشاريع من هذا القبيل لايمكن ان تتحقق عبر التهديدات والتصريحات الانفعالية وانما من خلال سياقات دستورية وارادة شعبية واجواء مناسبة مهيأة لها.وقد تكون هناك اشكاليات اخرى في الموضوع ، ولكن في مقابل ينبغي ان تبحث دعوات كدعوة النجيفي وامثالها بعيدا عن ظروف وملابسات اطلاقها. حتى لاتتعقد وتتأزم الامور ويتاح المجال لاصحاب النوايا والاجندات السيئة ليتصيدوا في الماء العكر.النظرة الموضوعية لقضية تشكيل الاقاليم بصرف النظر عمن يطلقها وكيف يطلقها ولماذا يطلقها، تحتم علينا التأكيد والتذكير بأن الدستور العراقي الذي صوت عليه غالبية العراقيين قبل ستة اعوام اقر بوضوح ان العراق دولة اتحادية واشار في بعض مواده الى اليات تشكيل الاقاليم، وفي وقت لاحق ، بعد ثلاثة اعوام صوت مجلس النواب العراقي على قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم.ومن الناحية الواقعية العملية فأن العراق دولة فيدرالية-اتحادية، بوجود اقليم كردستان الذي يتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق التي نص عليها الدستور للاقاليم الفيدرالية ضمن الدولة العراقية.وفي وقت سابق ، أي قبل عام ونصف تقريبا اتخذت بعض المحافظات ومنها البصرة خطوات عملية لتشكيل اقاليم فيدرالية ولكن الخطوة لم يكتب لها النجاح لاسباب قد يطول شرحها وهنا ليس مقام الخوض بتفاصيلها.والمسألة المهمة في هذا الجانب ايضا هي انه مثلما ان الاقليم المشكل في الشمال تطغي عليه الهوية القومية الكردية، فأنه قد يكون طبيعيا ان تطغي الهوية المذهبية السنية على اقليم يشكل في غرب البلاد ، ومن الطبيعي ان تطغي الهوية المذهبية الشيعية على اقليم يتشكل في الجنوب والفرات الاوسط، بحكم طبيعة التركيبة الديمغرافية للمجتمع، مع اهمية وضرورة ووجوب ان لايكون عنوان كل اقليم على اساس قومي او طائفي او مذهبي، وان تصان كافة حقوق الاقليات ضمن كل اقليم، فاليوم يوجد ضمن الحدود الادراية لاقليم كردستان العرب والتركمان والشبك والمسيحيين بتعدد عناوينهم. ويجب ان يبقى الكردي والشيعي والمسيحي والتركماني في نينوى او صلاح الدين او غيرهما مصانا ومحترما حينما يتشكل اقليم فيدرالي، والامر نفسه ينطبق على السني والمسيحي والصابئي وغيرهم في البصرة وميسان وذي قار .. وهكذا.ايجابيات النظام الفيدرالي في بلد متنوع مثل العراق اكثر بكثير من سلبياته ، ولنا في تجاب الشعوب والامم التي سبقتنا خير برهان ودليل، ولاينبغي ان يخضع تقرير مصيرنا للانفعالات والافعال وردود الافعال المتسرعة والغاضبة والمتشنجة.
https://telegram.me/buratha
